بررسی فقهی ادعای کشتار یهودیان بنی قریظه

چکیده: 

ابن هشام از ابن اسحاق گزارش می‌کند که مسلمانان در جنگ بنی‌قریظه همه مردان یهودی را کشتند و این ادعا، دستمایه اسلام‌هراسی صهونها شده است. بررسی فقه مساله نشان می‌دهد که برپایه فرمایش قرآن، مسلمانان تنها کسانی را کشتند که آ. با مسلمانان پیمان امنیتی امضاء کرده بودند؛ ب. این پیمان امنیتی را در جنگ بسیار حساس احزاب شکستند؛ ج. دشمنان اسلام را در میانه جنگ، یاری کردند؛ د. پس از تسلیم شدن، خودشان به حکمیت فردی راضی شدند و او دستور مجازات قتل را برای برخی صادر کرد و البته بخشی از همین ها که امکان کاهش مجازات برای آنان بود، کشته نشدند و تنها یک گروهی از آنان کشته شدند: «فریقاً تقتلون و تأسرون فریقاً»؛ و این منصفانه‌ترین شیوه برخورد با آنان بود.

مقدمه

یهودیانی که کفر می‌ورزند، بر پایه سنت الهی، همواره دچار ذلت خواهند بود.[1] البته این خواری، تا اندازه بسیاری در واکنش به رفتار خود آنان است. این خواریِ همیشگی، سبب شده است که برخی از آنان به گونه حرفه‌ای در پی بهره‌برداری از ذلت به شکل بزرگ‌نمایی مظلومیت خود و چه بسا وارونگی جای ستمگر و ستمدیده برآیند؛ چنانکه آنان به همه‌سوزی مسیحیان در نجران دست زدند و هولوکاست سوزانی را برپا کردند (بروج، 1 تا 8)؛ ولی بیشترین بهره‌برداری از هولوکاست را نیز می‌کنند؛ یکی از این بهره‌برداری‌های ناروا، درباره داستان بنی‌قریظه است. بنی‌قریظه هم‌پیمان نظامی- امنیتی حکومت اسلامی بود و در ماجرای جنگ احزاب پیمان‌شکنی کرد. خداوند فرمان یورش به آنان را داد. بنی‌قریظه در آغاز مقاومت کردند ولی سپس تسلیم شدند و حَکمی را برای تعیین سرنوشت خویش پذیرفتند و حکم به کشتن پیمان‌شکنانی که دشمنیاری کرده بودند، حکم کرد. امروزه برخی صهیونها با گزارش غیرقابل اعتماد از این داستان، آن را دستمایه اسلام‌هراسی کرده‌اند. از این‌رو کاوش دقیق فقهی این داستان کمک می‌کند تا ابعاد مطمئنی از آن به دست آید و جلوی ادعاهای نادرست صهیونیزم و سوء استفاده از برخورد درست اسلام با بنی‌قریظه را بگیرد. پیش از این، برخی بررسی‌ها از زاویه تاریخی روی مساله انجام شده است و شاید برخی کارهای فقهی نیز انجام شده باشد که در بررسی فشرده‌ای که ما انجام دادیم، نیافتیم.

گزارش ابن اسحاق از بنی‌قریظه

ابن هشام (م ۲۱۸) از ابن اسحاق (۸۵- ۱۵۰) نقل می‌کند که سعد بن معاذ درباره بنی‌قریظه حکم کرد که مردان‌شان کشته شوند، اموال‌شان قسمت شود و زن و فرزندان‌شان اسیر شوند:

قال سعد: فانی أحکم فیهم أن تقتل الرجال، و تقسّم الأموال، و تسبی الذراری و النساء. (ابن هشام، السیرة النبویّة، 2: 240)

ولی نه ابن هشام و نه ابن اسحاق، هیچ سندی برای این ادعا که «سعد» چنین حکمی صادر کرده است، نمی‌آورد. ابن اسحاق سپس می‌گوید:

آنان را از دژهاشان فرود آوردند و پیامبر (ص)، آنان را در خانه دختر حارس زندانی کرد … سپس ایشان به بازار مدینه رفت و خندق‌هایی کَند و به سوی آنان فرستاد و گردن‌هاشان را در آن خندق زد … و آنان 600 یا 700 نفر بودند و قائل به نفرات بیشتر، می‌گوید که میان 800 تا 900 نفر بودند:

قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا، فحبسهم رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه فی دار بنت الحارث … فخندق بها خنادق، ثم بعث إلیهم، فضرب أعناقهم فی تلک الخنادق، … و هم ستّ مائه أو سبع مائه، و المکثّر لهم یقول: کانوا بین الثمان مائه و التسع مائه. (ابن هشام، السیرة النبویّة، 2: ۲۴۰ و ۲۴۱)

این ادعاها گاه نیز مستند به سخن بازماندگان یهودی ماجرا، شده است. ابن هشام از یک بازمانده ماجرا گزارش می‌کند که پیامبر دستور داد هر فرد مذکری که مو بر وی روئیده است را بکشید و چون هنوز مو بر [عانه] من نروئیده بود، رهایم کردند:

قال ابن إسحاق: و حدّثنی شعبه بن الحجّاج، عن عبد الملک بن عمیر، عن عطیه القرظی، قال: کان رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم قد أمر أن یقتل من بنی‌قریظه کلّ من أنبت منهم، و کنت غلاما، فوجدونی لم أنبت، فخلّوا سبیلی. (ابن هشام، السیرة النبویّة، 2: ۲۴۴).

این ادعا، که یکی از سررشته‌های ادعای کشتار یهود بنی‌قریظه است، بیش از صد سال پس از ماجرا نگاشته شده است و هیچ سندی هم برای آن بیان نشده است. همین ادعای ابن اسحاق نیز با واسطه به دست ابن هشام رسیده است و او آن را با زدود و افزودهایی در کتاب «السیره النبویه» آورده است؛ و کتاب ابن اسحاق از بین رفته است!

… تارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب، … و بعض لم يقرّ لنا البكّائيّ بروايته …. (ابن هشام، السيرة النبوية، ‏1: 4).

فقر سندی این ادعا از منظر فقه شیعی وقتی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم مساله درباره یهود است و آنان در دست بالایی در تحریف حقایق دارند.

۲. بررسی فقهی ادعای یاد شده

نقد فقهی یک ادعای، معمولا مبتنی بر دو مساله است: سند ادعا و دلالت آن. در این مساله نیز ابتدا به بررسی فقهی سند ادعا می‌پردازیم:

۲-۱. نگاهی به متن و سند ماجرای بنی‌قریظه

از منظر فقهی قطعا هر ادعایی نیازمند دلیلی است که حجیت شرعی داشته باشد. این ادعای نقل شده از ابن اسحاق که با تفاوت‌هایی در شمار کشتگان در منابع دیگری از اهل سنت و نیز شیعیان آمده است، هیچ کدام دارای سند صحیح نمی‌باشد.

آ. نگاهی به متن و سند ماجرای بنی‌قریظه در منابع سُنی

روایات بسیاری در منابع معتبر اهل سنت در این مساله آمده است که چون محور بحث فقهی شیعی واقع نمی‌شود، اشاره‌ای گذار به آن می‌شود:

دو حدیث در صحیح مسلم الجزء الخامس ص ۱۶۰، باب جواز قتل من نقض العهد نیز آمده است که فقط به تعداد کشته‌ها اشاره ندارد و در مابقی مشابه ادعای ابن اسحاق است؛ جز این که سخن از کشتن «مقاتلتهم» است؛ یعنی جنگ‌کنندگان؛ نه مردان آنها. (ابن بطریق، یحیى، عمدة عیون صحاح الأخبار: ۳۲۷)

در کتاب «الجمع بین الصحیحین للحُمَیدی» در حدیث یازدهم مورد اتفاق صحیح مسلم و بخاری، نیز از ابوسعید خدری نقل شده است که سعد بن معاذ که از سوی پیامبر (ص) حکم شده بود، حکم به قتل «مقاتلتهم» و سبی ذراری آنان داد و نیز در «الجمع بین الصحاح السِّتَّه» از رزین بن معاویه العبدری در جزء سوم، باب «مرجع النبی من الأحزاب و …» نیز همین مساله حکمیت سعد و حکم قتل مقاتلین و سبی ذراری بنی‌قریظه آمده است. (ابن بطریق، یحیى، عمدة عیون صحاح الأخبار: ۳۲۸).

ابن طاووس هم ضمن روایتی فاقد سند صحیح، حکم قتل را متوجه جنگجویان بنی‌قریظه می‌کند:

… أن یقتل مقاتلوهم و یسبى ذراریهم و نساؤهم … ثم استنزلهم و خندق فی سوق المدینه خندقا و قدمهم فضرب أعناقهم و هم بین ثمانمائه إلى تسعمائه و قیل کانوا ستمائه مقاتل و سبعمائه أسیر. (ابن‌طاووس، على، سعد السعود للنفوس منضود: ۱۳۹).

ب. نگاهی به متن و سند ماجرای بنی‌قریظه در منابع شیعه

تا جایی که ما بررسی کردیم، هیچ حدیث صحیح السندی در منابع شیعی نیافتیم که گویای جزئیات ماجرا و از جمله شمار کشتگان باشد. در صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۲ از جلد دوم تفسیر قمی به آیات مرتبط و گزارش مفصل ماجرا پرداخته شده است.[2]

این گزارش هم اشکال سندی دارد و هم ناسازگاری دلالی با قرآن. شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌گوید راوی «تفسیر القمی»، چنانکه در آغاز این تفسیر آمده است، «أبو الفضل العباس» است؛ نه علی بن ابراهیم قمی (آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، الذریعة، 4: 302 تا 305). از این رو هم در انتساب این کتاب به علی بن ابراهیم قمی درنگ است و هم اینکه هر حدیثی که در آن آمده، لزوماً صحیح نیست. دلالت این گزارش نیز در دنباله نوشته، بررسی خواهد شد.

در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری نیز چندین گزارش از این داستان آمده است که اینها نیز بدون سند درست به شمار آورده می شوند و دلالت اینها نیز در دنباله بررسی خواهد شد.[3]

عبارات دیگری نیز در قرب الإسناد[4] و برخی منابع دیگر[5] آمده است که بررسی دلالی آنها دنباله نوشته خواهد آمد.

عبارت کتاب «دعائم الاسلام» از نگاهی، همسو با سخن قرآن است؛ هر چند که این روایت نیز صحیح السند نیست:

فَحَکَمَ بِأَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَ تُسْبَى ذَرَارِیُّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَعْدٍ لَقَدْ حَکَمْتَ بِحُکْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعَهِ أَرْقِعَهٍ. (ابن حیون، نعمان، دعائم الإسلام، ‏۱: ۳۷۷).

در این جا سخن از «مقاتلتهم» است؛ نه مردان یا هر نرینه‌ای که مو بر عانه وی روییده است. شیخ مفید نیز در الارشاد خود به قتل و سبی و شمار مردان اشاره کرده است؛ روایتش بدون سند است:

فَحَکَمَ فِیهِمْ‏ سَعْدٌ بِقَتْلِ الرِّجَالِ وَ سَبْیِ الذَّرَارِیِّ وَ النِّسَاءِ وَ قِسْمَهِ الْأَمْوَالِ … وَ کَانُوا تِسْعَمِائَهِ رَجُلٍ (مفید، محمد، الإرشاد، ‏۱: ۱۱۱).

همین مساله با شمار ۴۵۰ کشته در روایتی در کتاب «المناقب» ابن شهر آشوب آمده است؛ ولی در میان حدیث، به شعر حمیری اشاره کرده است که می‌گوید همه مردان کشته شدند! (ابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل أبی‌طالب علیهم السلام، ‏۱: ۲۰۰) به هر روی، این حدیث، از نگاه سندی، مرفوع است و بررسی دلالت آن نیز در پی خواهد آمد.

بنابر آنچه گذشت، ماجرای بنی‌قریظه، با ادعایی که ابن اسحاق و برخی دیگر مطرح کرده‌اند، بدون سند صحیح است و از راه سند نمی‌توان آن را پذیرفت؛ چنانکه خواهیم دید، دلالت آن نیز در سنجش با متن تراز (قرآن) نمی‌تواند مصحّح سند باشد؛ بلکه استبعاد را بیشتر می‌کند.

۲-۲. نگاهی به بررسی تاریخی داستان بنی‌قریظه

بیشتر ابهاماتی که سید جعفر شهیدی، (ر.ک: شهیدی، سید جعفر:90) ولید نجیب عرفات (Arafat, 1976 , pp. 100-107) و سید برکات احمد (see: Ahmad, 1979) درباره گزارش ابن اسحاق بیان کرده‌اند، در رده استحسان یا استبعاد است که البته به فهم بهتر مساله کمک می کند.

برکات احمد با اشاره به کتاب «ساموئل اوسک» (نوشته سده 16م) می گوید با این که کتاب اوسک در موضوعات همانند داستان بنی‌قریظه است و به رنج‌های یهودیان پرداخته است ولی هیچ سخنی از کشتار بنی‌قریظه در آن نیست. سپس می گوید گویا داستان کشتار بنی‌قریظه، نخستین بار در سال ۱۸۳۳ میلادی وارد تاریخ یهود شده باشد. (برکات احمد، محمد و جهودان: ۲۴. یعنی اگر مساله چنین گستره سنگینی داشت، یهودی‌ها آگاه می‌بودند و در کتاب‌هاشان می‌آمد.

با این رو، «کیستر»، استاد دانشگاه اورشلیم، بر رخدادگی جزئیات یادشده در این داستان پامی‌فشرد و می‌کوشد به نقدها پاسخ بدهد. (M.J. Kister, 1986, p 61-96)

2- 3. بررسی فقهی داستان کشتار بنی‌قریظه

روایات مطرح شده در این باب، دارای اضطراب در شمار ایام محاصره یا کشتگان، موضوع حکم شرعی و برخی مسائل دیگر هستند که به بررسی آن نمی‌پردازیم؛ ولی آیات مرتبط با شکست بنی‌قریظه، در سوره اسراء آمده است که هم سند آن درست است و هم دلالت آن تراز است. دو آیه مربوط به مجازات برخی از یهود بنی‌قریظه چنین است:

وَ أَنزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِن صَیاصِیهِمْ وَ قَذَفَ فىِ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِیقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِیقًا وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِیارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَ کاَنَ اللَّهُ عَلىَ‏ کُلِّ شیْءٍ قَدِیرًا (احزاب، ۲۶ و ۲۷)

و کسانی از اهل کتاب که آنان [سپاه کفر] را پشتیبانی کردند از دژهاشان فرو آورد و در دلهاشان دلهره افکند، گروهی را می‌کشید و گروهی را به بند می‌کشید و به شما رساند زمین آنها و خانه‌ها شان و دارایی‌ها شان و زمینی که گام بر آن نگذاشتید و خداوند بر همه چیز توانا است.

قرآن مجید بسان استوارترین منبع دینی، حجت است و برای دست کشیدن از ظواهر، باید دلیل محکمی داشته باشیم. آیات بالا دو مساله را بیان می‌کند:

۲-3-۱. موضوع حکم

یعنی کسانی که حکم برای آنان بیان شده است. قرآن می‌فرماید که اینان برخی از اهل کتاب هستند که دشمن را یاری کردند.

آ. تبیین معیار تعیین کننده موضوع حکم: «ظاهروهم» ظهور در اقدام به یاری سپاه کفر دارد و شامل کسانی می‌شود که چنین اقدامی کردند، نه کسانی که اقدامی نکردند؛ سایر افراد طبق ظهورات قرآنی، محکوم به مجازات این افراد نیستند:

لا ینْهاکمُ‏ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ … إِنَّما ینْهاکمُ‏ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ وَ ظاهَرُوا عَلی‏ إِخْراجِکمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ … (ممتحنه، ۸ و ۹)

ب. تبیین گستره شمول موضوع حکم: پس از روشن شدن معیار تحقق موضوع حکم، قرآن به فهم گستره این موضوع نیز کمک می‌کند؛ تعیین گستره موضوع، کمک به تقویت ظهور معیار تحقق موضوع نیز هست. کلمه «مِن» در آیه مذکور، ظهور در «تبعیض» دارد؛ بنابراین شامل برخی از اهل کتابی می‌شود که آیه در شأن آنان نازل شده است. کاربرد غالبی «من» ابتدائیت است و از آنجا که اینجا در معنای ابتدائیت نیست، نوبت به کاربرد بعدی می‌رسد، کاربرد غالبی بعد، تبعیض است تا بیان. بنابراین «مِن» انصراف ظهور در تبعیض دارد.

پس موضوع حکم چنین است؛ برخی از اهل کتاب، که یهودی بودند، و از این میان، برخی از یهودیان که از بنی‌قریظه بودند و از این میان برخی از آنان که پیمان امنیتی بسته بودند و از این میان، برخی از آنان که پیمان شکستند و از این میان، برخی از آنان که به گونه مظاهره و دشمنیاری، پیمان شکسته بودند را از دژهای شان فرود آوردند و از این میان، برخی از آنان که تسلیم حق نشدند و نیز سزاوار تخفیف نبودند، موضوع حکم قتل قرار گرفتند؛ چنانکه در نمودار می‌آید:

۲-3-۲. حکم شرعی

منظور از «حکم موضوع» احکامی است که خدا بر آنان بیان کرده است؛ یعنی: از دژهاشان به‌زیرکشیده شدند و در دل‌شان دلهره افکنده شد. این احکام، در میان همه افراد موضوع؛ یعنی «یهودیان قریظی پیمانیِ پیمان‌شکن ِ دشمنیار»، مشترک است. ولی دو حکم اختصاصی هم بیان شده است: گروهی از آنان کشته می‌شوند و گروهی اسیر می‌شوند و زمین و خانه و اموال شان به مسلمانان می‌رسد. در آیه یادشده، هیچ سخنی از هراساندن کودکان و زنان بیرون از این موضوع تعریف شده نیست.

۲-۳-3. حاکم شرعی

چنانکه در قرآن آمده است (فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا) و روایات نیز به آن پرداخته‌اند، حاکم این حکم، خدا یا پیامبر خدا نبوده است، بلکه کسی (سعد بن معاذ) بوده است که جهودان یادشده حکمیت او را پذیرفته بودند و قرآن هم نمی‌گوید که «ما» آنها را کشتیم، بلکه می گوید شما آنها را کشتید. پس هنگامی که شما حکمیت کسی را می‌پذیرید، از چه رو دیگران را سرزنش می کنید؟

2-3-4. سنجش حوزه موضوع‌شناسی قرآنی با روایت ابن اسحاق

ادعای ابن اسحاق در شناخت «موضوع حکم» شرعیِ حَکَم چیست؟ هر نرینه‌ای از بنی‌قریظه که مو بر عانه او روئیده است. این معیار، اعم از معیار قرآن است؛ یعنی چه فرد یادشده، در پیمان امنیتی بوده باشد و چه نبوده باشد، چه پیمان شکسته باشد و چه نشکسته باشد، چه این پیمان‌شکنی با دشمنیاری (مظاهر: الذین ظاهروهم) باشد و چه به گونه دیگر، چه توبه و تسلیم حق شده باشد و چه نشده باشد و چه در گروه اسیران باشد و چه در گروه سزاوار مرگ. روشن است که پذیرش این همه تفاوت میان ادعای ابن اسحاق با سخن قرآن، نیاز به دلیلی روشن و استوار دارد.

أ‌.        معیار موضوع شناختی

معیار موضوع شناختی ای که ابن اسحاق ادعا کرده است، آشکارا غیر از معیاری است که خداوند ارائه کرده است. معیار قرآن یاری سپاه احزاب است و معیار ابن اسحاق، مو بر عانه داشتن است! معیار تبیین موضوع حکم در بیان خداوند و ادعای ابن اسحاق، موضوعیت و طریقیت است. «ظاهروهم» برای حکم قرآنی، «موضوعیت» دارد؛ یعنی علت تامه یا جزئی از علت حکم است. در حالی که در ادعای ابن اسحاق، به مساله «مو بر عانه داشتن» اشاره شده است که برای حکم، موضوعیت ندارد. کاملا روشن است که مو بر عانه داشتن افراد بنی‌قریظه، علت صدور حکم ادعایی بر آنان نیست؛ بلکه طریق شناخت افرادی است که می توانند جزء محکومان نهایی باشند.

اکنون سوال می‌شود که به چه دلیل چنین طریقیتی حجت دارد؟ آیا رابطه تکوینی بین مو بر عانه داشتن و محکوم بودن است؟ یا رابطه تشریعی؟ آیا «سعد» صلاحیت علمی برای کشف چنین رابطه‌ای بین «افرادی که یاری کردند و افرادی که مو بر عانه دارند، داشته است؟ بی‌گمان پاسخ منفی است؛ لذا چنین طریقیتی جعلی و فاقد حجیت شرعی است.

ب‌.   گستره شمول موضوع

گستره موضوع حکم که از سوی ابن اسحاق ادعا شده است، با گستره شمولی که ظهور قرآن بیان کرده است تفاوت دارد. زیرا ما هیچ دلیل نداریم که تمام مردان بنی‌قریظه اقدام به یاری سپاه احزاب کردند. با توجه به این که مو بر عانه داشتن جرم نیست، ابتدا باید «جرم» مشخص شود تا به کمک آن بتوانیم گستره افراد مجرم را مشخص کرد. در اینجا جرم روشن است (یاری رساندن به سپاه کفر؛ نه مردی از طایفه بنی‌قریظه بودن)؛ اما تشخیص جرم برای تشخیص مجرم کافی نیست و باید دلیلی وجود داشته باشد که جرم را برای مجرم ثابت کند؛ زیرا کشتن فردی که جرمش ثابت نشده است، همانند کشتن همه مردم است:

مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلی‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما أَحْیا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیناتِ ثُمَّ إِنَّ کثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِک فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (مائده، ۳۲)

آیا عنوان «مرد بنی‌قریظی» داشتن، برای اثبات جرم کافی است؟ آیا می‌توان گفت است که چون بنی‌قریظه پیمان بستند و پیمان شکستند و این پیمان بستن و شکستن مورد رضایت همگان بوده است، پس همه آنان مجرمند؛ مگر کسی که از پیمان‌شکنی یاد شده بیزاری بکند. آری کسی که به رفتار دیگری راضی باشد، در گناه وی شریک است ولی این که او را نیز در مجازات دنیایی شریک بدانند، خیلی شگفت است. آیا کسی که از کشته شدن دیگری به دست قاتل خرسند است، او را نیز باید به مرگ قصاص کرد؟ نه!

نه قرآن فرموده است که جرم و علت حکم بر آنان پیمان‌شکنی بوده است و نه از عبارت ابن اسحاق چنین چیزی فهمیده می‌شود. پیمان‌شکنی نسبت «عام و خاص من وجه» با مظاهره دارد. اتحاد خارجی این دو نیز نیازمند اثبات است تا بتوان استدلال را بر پایه آن بنا کرد. از سویی، دلیلی در دست نیست که تمام افراد بنی‌قریظه که مو بر آنان روئیده بود، اقدام به یاری سپاه احزاب کرده باشند. پس نمی‌توان گفت که عموم مردان مجرم بودند مگر کسی که بی‌گناهی‌اش ثابت شود.

با توجه به اینکه خداوند نمی‌فرماید که همه باید کشته شوند و علت آن هم نقض عهد است؛ بلکه به صورت تلویحی چنین استظهاری به دست می‌آید که علت حکم، پشتیبانی و همکاری (ظاهروهم) است. و با توجه به این که نسبت بین نقض عهد و مظاهره عام و خاص من‌وجه است، و خارجاً هم می‌دانیم که مظاهره سبب نقض عهد بوده است، می‌توان گفت که هر مُظاهری، ناقض عهد است اما نمی‌توان گفت که هر ناقض عهدی، مظاهر است. مگر این که ثابت شود که نقض عهد تنها یک مصداق داشته است و آن هم «مظاهره دشمن اسلام» بوده است.

پس منطقاً تنها می‌توان گفت «تنها آن نقض عهدی که برآمده از مظاهره بوده است، می‌توانسته است چنین احکامی داشته باشد؛ نه تحقق عنوان نقض عهد!

از سویی هیچ دلیلی نداریم که چنین بندی در معاهده بوده است که «سکوت در برابر نقض عهد برخی از افراد، عین نقض عهد است» و آن نیز باید به امضای تک‌تک افراد یا به آگاهی تک‌تک کسانی که مو بر عانه آنان روییده است، در هر زمانی رسیده باشد و این نیز دور از باور است.

۲-۳-5. سنجش حکم‌شناسی قرآنی با روایت ابن اسحاق

حکمی که خداوند در قرآن برای موضوع (برخی از بنی‌قریظه که یاری دشمن کرده بودند) ثابت می‌کند، سه چیز بود: قتل برخی، اسارت برخی، مصادره زمین و خانه آنان. ولی حکمی که در ادعای ابن اسحاق است چیست؟ قتل همه افراد تحت موضوع؛ یعنی همه مردان بنی‌قریظه و اسارت همه زنان و کودکان!

2-3-6. بررسی ادبی حکم و موضوع در قرآن

بررسی ادبی آیه دارای آموزه‌های دقیقی است. چرا مفعول «قتل»؛ یعنی «فریقاً» بر فاعل و فعل مقدم شده است: «فَریقاً تَقتُلون» ولی مفعول «أسارت» در جای خود و پیسینی مانده است؟ این پیش‌آوری، نشانگر اهمیت ویژه این آموزه است که «تنها و تنها گروهی از افراد موضوع حکم، کشته شده‌اند؛ نه همه آنها». این «فریقاً» چه کسانی هستند؟ اگر بخواهیم یک تقسیم دوتایی انجام بدهیم، باید گفت که یک عده از یاریگران دشمنان اسلام، سرکار و امام مساله بودند و نقش تعیین کننده‌ای در دشمنیاری داشتند و دسته دیگر، زیر دست و مأموم و دارای نقش مؤثر بوده‌اند. روشن است که اصل کار زیر سر سران بنی‌قریظه و همراهان باورمند و سرسخت آنان بوده است و ازینرو اینان یک فریق تعیین کننده‌اند بودند که حکم شان قتل است و به دلیل اهمیت بسیار ویژه این گروه و حکم آنان، هم حکم شان اول بیان شده است و هم مفعول بر فعل و فاعل خود مقدم شده است. اما «فریقاً» دوم وضع طبیعی دشمنی دارند و چون تسلیم شده‌اند، اسیر می‌شوند.

نکته دیگر کاربرد کلمه فریق است. گفته شده است که «مردان بنی‌قریظه کشته می‌شوند و زنان و کودکان اسیر می‌شوند. با اینکه «فریقاً» دلالت بر فرقه جنسی ندارد که زنان (و کودکانِ نر و ماده همراه با آنان) را یک فریق بدانیم و مردان را یک فریق دیگر. ادبیات قرآنی در جای دیگر «استحیاء» نساء و ادبیات روایات نیز «سَبی» ذراریّهم است. ظهور این مساله هنگامی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اساساً زنان و کودکان تحت موضوع حکم نبوده‌اند که حکمی با یک درجه تخفیف (اسارت) بگیرند، پس حکم اسارت شاید برای گروهی از مردان موضوع حکم بوده است.

این آیه قطعاً برای پیامبر (ص) روشن بوده است اما برای داوری ما، یا برای استناد ما به این آیه در موارد مشابه، اگر فریق در آنچه که گفتیم، ظهور نداشته باشد، دست کم لفظ دارای اجمال است. و با توجه به اینکه حوزه یاد شده، حوزه «دماء و فروج» حکم آن با شبهه و بلکه قوی‌تر از شبهه؛ یعنی «اجمال» به سوی احتیاط باید فهم بشود؛ یعنی حکم اسارت ویژه برخی از افراد است که دشمنیاری کرده بودند؛ این افراد چه کسانی بودند؟ افرادی که در درجه نخست تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری در مظاهره نبودند. روشن است که سران بنی‌قریظه جزء گروه مؤثر در تصمیم و انجام دشمنیاری بودند و ازینرو سزای قتل داشتند.

در آنچه از ظاهر قرآن بر می‌آید، «قتل» نیز بر خلاف برخی سخنان شهرت یافته، از سوی یک نفر و یا از سوی دو نفر، انجام نشده است، زیرا قرآن می‌فرماید: «فَرِیقًا تَقْتُلُونَ» که فاعل آن جمع است.

تا جایی که ما آگاهی داریم، هیچ حدیث صحیحی در دسترس نیست که بتواند بخش‌های مورد نظر ما در این مساله را توضیح دهد، چه رسد به این که بتواند بر خلاف ظاهر قرآن، مطالبی را اثبات کند. نبود روایت صحیح وقتی مهمتر می‌شود که بدانیم در یک سوی این داستان، قوم بنی اسرائیل هستند که شهره به جعل روایت و حتی تحریف کتب آسمانی حضرت موسی و عیسی هستند و روایات بسیاری را نیز در میان احادیث اسلامی جعل کرده‌اند که «اسرائیلیات» نامیده می‌شوند.

سخن قرآنی دقیق و نسبتاً روشن است و بیان روایات به میزان انطباق با قرآن، پذیرفتنی هستند. راه حل مساله نیز فقهی است[6] و البته پاسخ‌های آقای عرفات، برکات و شهیدی و دیگران؛ مانند پاسخ انطباق حکم بر آموزه‌های تورات، تا حدی مؤثر است، اما باید دقت کرد که بسیاری از این ظنونات، ظنونات مقابلی را هم در پی دارند که به گونه طبیعی، مساله را به جدال می‌کشاند.

نتیجه

در مسائل دقیق، باید بر پایه مستند درست و با استناد و استدلال درست، به نتیجه رسید و ماجرای بنی‌قریظه را نیز باید با این رویکرد به سامان رساند. آنچه از قرآن به دست می‌آید این است ظاهرا قرارداد امنیتی ای میان مسلمانان و یهودیان بوده است. آیا همه یهودیان راضی و همسو و متعهد به این قرارداد بوده‌اند یا برخی این پیمان را نپذیرفته بودند؟ از میان کسانی که این پیمان را پذیرفته بودند، آیا همگی آن را نقض کرده بودند یا برخی ناقض آن نبودند و با نقض پیمان مخالفت کرده یا همراهی نکرده بودند؟ از میان کسانی که نقض پیمان کردند، همگی با «مظاهره دشمنان حربی جنگ احزاب» همکاری کرده بودند یا برخی به گونه دیگری نقض کرده بودند؟ از میان پیمان‌بندانِ پیمان‌شکن به شیوه مظاهره دشمنان در جنگ احزاب که مجازات شدند، باز همگی کشته نشدند، برخی را مسلمانان کشتند و برخی را به اسارت بردند. بر پایه آیات قرآن شماره کشته شدگان روشن نیست و البته وقتی که حکم درستی بر موضوع درستی نشست، کم یا زیاد بودن شمار مصداق‌ها نمی‌تواند سنجه ارزیابی باشد. برپایه تبیین موضوع‌شناختی و حکم‌شناختی قرآنی، منطق کشته شدن برخی جهودان نیز روشن و بر پایه هنجارهای اسلامی و جنگی در رویه خردمندان است.

ـــ منابع، نزد نویسنده

ــــ پانوشتــ ــــــــ

[1]. «ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّهُ أَینَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ‏ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الْمَسْکنَهُ ذلِک بِأَنَّهُمْ کانُوا یکفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یقْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بِغَیرِ حَقٍّ ذلِک بِما عَصَوْا وَ کانُوا یعْتَدُون» (آل‌عمران، ۱۱۲).

[2]. «فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَیْهِمُ الْحِصَارُ نَزَلُوا عَلَى حُکْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِالرِّجَالِ فَکُتِّفُوا وَ کَانُوا سَبْعَمِائَهٍ وَ أَمَرَ بِالنِّسَاءِ فَعُزِلْن … قَالَ لَهُمْ سَعْدٌ: یَا مَعْشَرَ الْیَهُودِ أَ رَضِیتُمْ بِحُکْمِی فِیکُمْ قَالُوا: بَلَى قَدْ رَضِینَا بِحُکْمِکَ … فَالْتَفَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِجْلَالًا لَهُ، فَقَالَ: مَا تَرَى بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: احْکُمْ فِیهِمْ یَا سَعْدُ! فَقَدْ رَضِیتُ بِحُکْمِکَ فِیهِمْ، فَقَالَ: قَدْ حَکَمْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَقْتُلَ رِجَالَهُمْ- وَ تَسْبِیَ نِسَاءَهُمْ‏ وَ ذَرَارِیَّهُمْ- وَ تَقْسِمَ غَنَائِمَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ قَدْ حَکَمْتَ بِحُکْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ رُقْعَ … وَ سَاقُوا الْأُسَارَى إِلَى الْمَدِینَهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُخْدُودٍ- فَحُفِرَتْ بِالْبَقِیعِ فَلَمَّا أَمْسَى أَمَرَ بِإِخْرَاجِ رَجُلٍ رَجُلٍ- فَکَانَ یَضْرِبُ عُنُقَه … فَقَتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِی الْبَرْدَیْنِ‏ بِالْغَدَاهِ وَ الْعَشِیِّ فِی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ کَانَ یَقُولُ: اسْقُوهُمُ الْعَذْبَ وَ أَطْعِمُوهُمُ الطَّیِّبَ- وَ أَحْسِنُوا إِلَى أُسَارَاهُمْ، حَتَّى قَتَلَهُمْ کُلَّهُمْ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ‏ وَ أَنْزَلَ الَّذِینَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ‏ أَیْ مِنْ حُصُونِهِمْ‏ وَ قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ کانَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیراً. (قمى، على، تفسیر القمی، ‏۲: ۱۹۰ تا ۱۹۲).

[3]. «فَلَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بَعْدَ أَنْ شُفِیَ مِنْ بنی‌قریظه بِأَنْ قُتِلُوا أَجْمَعِین». (التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری ع: ۴۸۰). و: «فَقُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ. وَ غُنِمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ سُبِیَتْ ذَرَارِیُّهُمْ» (همان: ۶۷۰). و نیز: « کَانَ حُکِّمَ سَعْدٌ فِی بنی‌قریظه لَمَّا نَزَلُوا وَ هُمْ تِسْعُ‏ مِائَهٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلًا جَلْداً شَبَاباً ضَرَّابِینَ بِالسَّیْفِ فَقَالَ: أَ رَضِیتُمْ بِحُکْمِی قَالُوا: بَلَى. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: احْکُمْ فِیهِمْ یَا سَعْدُ. فَقَالَ: قَدْ حَکَمْتُ فِیهِمْ بِأَنْ یُقْتَلَ رِجَالُهُمْ، وَ تُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَ ذَرَارِیُّهُمْ وَ تُغْنَمُ أَمْوَالُهُم». (همان: ۶۷۰). و نیز: «فَمَا زَالَ الْقَوْمُ یَقْتُلُونَهُمْ حَتَّى قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِم» (همان: ۶۷۱).

[4]. «أَبُو الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) یَوْمَئِذٍ- یَعْنِی بنی‌قریظه- عَلَى الْعَانَاتِ، فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ، وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ» (حمیرى، عبد الله، قرب الإسناد: ۱۳۳)

[5]. همین حدیث در توسى، محمد، تهذیب الأحکام، ‏۶: ۱۷۳ و نیز حر عاملى، محمد، وسائل الشیعه، ‏۱: ۴۴ آمده است: «أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی الْخَلَدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْکُمَیْتِ الْمَوْصِلِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِیٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاهَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ عَطِیَّهَ، رَجُلٍ مِنْ بنی‌قریظه، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) فَمَنْ کَانَتْ لَهُ عَانَهٌ قَتَلَهُ، وَ مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ عَانَهٌ تَرَکَهُ، فَلَمْ تَکُنْ لِی عَانَهٌ فَتَرَکَنِی. توسى، محمد، الأمالی: ۳۹۰ و ۳۹۱. سید مرتضی نیز به مسأله موی عانه اشاره کرده است و قتل واجدین آن در بنی‌قریظه را به پیامبر (ص) نسبت داده است: «… و بمثله أمر النبی صلى اللّه علیه و آله فى قتل مقاتله بنى‌قریظه، لأنه أمر أن ینظروا إلى مؤتزر، و کلّ من أشکل علیهم أمره، فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، و لو لا جواز النظر إلى العوره عند الضروره … (علم الهدى، على، أمالی المرتضی: ‏۱: ۷۸). ولی این حدیث نیز ضعیف است: «الحدیث السابع عشر: ضعیف.» (مجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخیار، ۹: ۴۵۷).

[6]. امام خمینی در «آداب الصلاه: ۲۳۶ و ۲۳۷» نوشته ۱۳۲۱ شمسی، در «ولایت فقیه: ۸۵ و ۸۶.» سخنرانی‌های بهمن ۴۸، در «تفسیر سوره حمد: ۲۲۲ و ۲۲۳» که چندین سخنرانی در سال ۵۸ است و در سخنرانی‌های ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ (صحیفه امام: ۷، ۲۳۴)، ۲۶ مرداد ۱۳۵۸ (همان: ‏۹، ۲۸۲)، ۸ شهریور ۱۳۵۸ (همان: ‏۹، ۳۷۰ و ۳۷۲) و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ (همان: ‏۱۳، ۴۹) به قتل برخی از افراد بنی قریظه اشاره کرده است. هیچ کدام از نوشته‌ها یا سخنان امام نسبت به این مساله، بحث فقهی نیست؛ یعنی نه حدیثی را مطرح کرده، نه بحث سندی کرده است و نه بحث دلالی؛ بلکه تنها به شکل یک مؤید به آن استشهاد شده است. لذا با استناد به مطالب امام خمینی، به هیچ وجه نمی توان هیچ یک از جزئیات مساله مانند تعداد کشته‌ها و علت قتل را از نظر فقهی، ثابت دانست؛ امام حتی در سخنرانی ۲۶ مرداد ۱۳۵۸ غیر مسلم بودن تعداد کشته‌ها را با عبارت «چنانکه نقل می کنند» بیان کرده است؛ چیزی که در ادبیات فقهی «قیل» به حساب می آید نه «قول». یعنی مساله را یا بررسی نکرده است و یا از نظر وی چنین آماری ثابت نیست. همین سخنرانی ایشان هم در اینترنت بازنشر داده شده است. امام خمینی در جاهای مختلف، عناوینی را علت قتل برشمرده است که طبق نظر ایشان و تقریباً هیچ فقیهی، علت قتل نیست؛ مانند: «رحمت پیامبر بر گنهکاران»، «ناراضی، مفسد و مضر بودن برای حکومت اسلامی» و «توطئه‌گر بودن» ظاهراً علت اصلی قتل، پیمان‌شکنی و مظاهره بوده است.