به نظر ما طرح برجامی لاریجانی می تواند زمینه ساز یک فاجعه برای کشور باشد؛ اما چرا این مساله حیاتی به راحتی از ساختار قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران عبور کرد؟ آیا معنایش این است که رهبری با این طرح لاریجانیستی موافق بوده است؟ به نظر ما اشکال به ساختار قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران وارد است.
اشکال اول به تأسیس ساختاری به نام مجمع تشخیص مصلحت
هر مساله ای در اسلام حکمی دارد؛ مثلاً نجات جان یک کودک حکمش واجب است و از طرفی وارد شدن به زمین دیگران غصب است و حرام است. اکنون اگر کودکی در زمینی که متعلق به دیگران است در وضعیت مرگباری بود چه باید کرد؟
کاملاً روشن است که باید وارد زمین شد و کودک را نجات داد. یعنی مصلحت بزرگتر را بر مصلحت کوچکتر مقدم کرد. این یعنی حلّ تزاحم از راه مقدم داشتن حکمی که مهمتر است.
متأسفانه برخی از آقایان شورای نگهبان در یک دوره نتوانستند به رعایت این اصل ساده یعنی تشخیص مصلحت مهمتر نسبت به مصلحت کمتر اقدام کنند و لذا امام خمینی ناگزیر به پذیرش یک نهاد «تقریباً» غیر علمی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
اشکال این مجمع آن است که اکثریت اعضای آن غیر فقیه هستند ولی حسن آن این است که در روزگاری که زمام امور در شورای نگهبان در دست کسانی بود که فقیه مصطلح بودند نه فقیه زمان و مکان شناس و همه جانبه، می توانست برخی از وظایف فقها را به صورت کج دار و مریز انجام دهد.
ما بدون این که بخواهیم فقهای یاد شده را سرزنش کنیم، اعلام می کنیم که زمان تجدید نظر در این ساختار کمینه تقریباً فرا رسیده است و این کار باید به فقهای زمان و مکان شناس شورای نگهبان واگذار شود.
اشکال دوم به کاستی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری
بر طبق اصل 4 قانون اساسی شورای نگهبان موظف به احراز مطابقت همه قوانین کشور از جمله قوانین مجلس با شرع است. و طبق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا آن را از نظر انطباق با اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت آن را برگرداند. اما اگر مجلس بر مصوبه خود به دلیل مصلحت نظام اصرار کرد، نهایتاً این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود و تأیید یا رد آنان معیار است.
فرض ما بر این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر فقهی صلاحیت تعیین یک قانون به عنوان قانون اسلام را دارد. اکنون سوال بر این است که اگر مجلس مصوبه ای داد و آن مصوبه خلاف اسلام و قانون اساسی نباشد و صد در صد خلاف مصلحت باشد چه می شود و قانون چه سازکاری طراحی کرده است؟
هیچ!
در حالی که موارد زیادی ممکن است که یک مصوبه ظاهراً با شرع مغایرت نداشته باشد و با قانون اساسی هم مغایرتش فهمیده نشود، اما مخالف مصالح نظام باشد. همان گونه که ممکن است که چیزی خلاف ظاهر شرع یا قانون اساسی باشد اما مصلحت نظام باشد.
متأسفانه طرح مجلس در برجام از این رخنه اساسی در ساختار قانون گذاری جمهوری اسلامی نهایت استفاده را برد.
به همان دلیل که قوانین رد شده از سوی شورای نگهبان ممکن است تأمین کننده مصالح نظام باشد، قوانین تصویب شده نیز ممکن است که تهدید کننده مصالح نظام باشد و البته شورای نگهبان متأسفانه در این زمینه ناکارامد شده است.
علت اصلی این رخنه فاجعه آمیز در شورای نگهبان هم همان ایراد اولی است که به برخی فقهای تک بُعدی شورای نگهبان وارد است که سبب تأسیس چنین نهاد اضافی و تقریباً غیر علمی، اما اجتناب ناپذیر شدند. به نظر می رسد که تصویب طرح برجام لاریجانی، غیر علمی و خلاف مصالح جمهوری اسلامی ایران است اما از رخنه شورای نگهبان و کاستی اختیارات مجمع تشخیص عبور کرد نه از توانمندی های آن. آری این طرح ممکن است خلاف اسلام و قانون اساسی نباشد، اما خلاف مصالح است و تشخیص این امر، فعلا بر عهده شورای نگهبان نیست. در واقع طرح برجامی لاریجانی از لای جرز شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت عبور کرد. بنابراین هیچ اطمینانی به کارشناسی شده بودن آن از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست.
سلام یعنی شما می‌فرمایید گاهی پیش می‌آید که مصلحت نظام در تزاحم یا تقابل با ظاهر اسلام و قانون اساسی است که در این حالت باید مصلحت نظام را در نظر گرفت و برای تشخیص آن ساز و کاری فراهم ساخت؟؟؟
این سخن شما خریداری نخواهد یافت!! و پشتیبانی مراکز حوزوی را از نظام سلب خواهد کرد!!!
سلام برادرم
مصلحت تعریف دارد: هرگاه دو حکم اسلام در یک تزاحم پیدا کند، باید آن حکمی را مقدم کرد که اهمیت بیشتر دارد و این یکی از اصول اساسی اصول فقه شیعه است. و حوزه ماهیتش حمایت از این قانون قطعی است. و هر عاقلی هم راهی جز این کار ندارد.
باسلام
جناب شما به مجمع تشخیص مصلحت نظام دو ایراد وارد کرده اید که به نظر بنده وارد نیست.
اگر مایل باشید بحث می کنیم.
در ضمن یک ایراد تایپی هم در متن شما وجود دارد که اصلاح فرمائید:
یک قانون به عنون قانون اسلام.(عنوان)
سلام و تشکر از شما
ببخشید من توی این روزها خیلی وقتم تنگ است و بعد از تقریباً دو هفته بخش مدیریت وبسایتم را باز کردم. اگر فرمایشی داشته باشید دوست دارم بدانم.
موفق باشید.
سلام اقا امامی خوب هستین ؟ چه خبر .خانواده خوبن ؟ انشاالله بازم بیایین قم که از شما هم استفاده کنیم هم خوش حال بشیم از دیدنتان
صب به خیر
خدا نگهدار
سلام عزیزم ممنون از شما
ان شاء الله بتونم بیام ببینمتون و از زلالی وجود شما بی بهره نمانیم.
باسلام
رسیدن به خیر.
بالاخره بعد از سه هفته به وبلاگتون سر زدید.بنده امروز اتفاقی و البته مأیوسانه به صفحۀ شما سر زدم دیدم اعلام آمادگی برای بحث کردید.
در مورد دو اشکال جنابعالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد زیر قابل توجه است:
الف) در ایراد اول فرموده اید:
1- «متأسفانه برخی از آقایان شورای نگهبان در یک دوره نتوانستند به رعایت این اصل ساده یعنی تشخیص مصلحت مهمتر نسبت به مصلحت کمتر اقدام کنند»
* نقد ما این هست که شورای نگهبان وظیفه اش طبق قانون بررسی مصوبات مجلس است تا بر خلاف شرع انور و قانون اساسی نباشد.بدیهی است که وظیفه ای در برابر انطباق قوانین با مصلحت نظام ندارد.
2- «لذا امام خمینی ناگزیر به پذیرش یک نهاد «تقریباً» غیر علمی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.»
* چگونه مجمع را یک نهاد تقریبا غیر علمی می دانید در صورتی که پشتوانۀ علمی و عقلی دارد؟!
3- «اشکال این مجمع آن است که اکثریت اعضای آن غیر فقیه هستند»
* این نه تنها اشکال نیست بلکه حسن آن است.زیرا قرار نیست مجمع تشخیص ، شورای نگهبان دیگری باشد.
4- «ما بدون این که بخواهیم فقهای یاد شده را سرزنش کنیم، اعلام می کنیم که زمان تجدید نظر در این ساختار کمینه تقریباً فرا رسیده است و این کار باید به فقهای زمان و مکان شناس شورای نگهبان واگذار شود.»
* اگر مراد شما تاسیس نهادی در عرض شورای نگهبان است که این تحصیل حاصل است ؛ واگر منظور این باشد که شورای نگهبان علاوه بر وظیفۀ اصلی و قانونی خود وظیفۀ تطبیق قوانین موضوعه با مصلحت نظام را هم داشته باشد ، فهو اول الکلام.
ب) اشکال دوم شما هم با توجه به ایراد اول موضوعیت پیدا نمی کند.زیرا وقتی نهاد مذکور باید منحل شود ، بحث بر سر میزان اختیارات آن بی معنی خواهد بود.
سلام برادرم
ما قریب به دو ماه با برخی افراد صاحب کتاب در عنوان «مصلحت» بحث و بررسی کارشناسانه کردیم؛ در حد خارج ققه سیاسی.
آنچه در متن نوشتم بسیار دقیق است و جواب سوالات شما.
دوباره تکرار می کنم:
آیا وارد زمین غصبی شدن برای نجات جان یک کودک کار درستی است یا نه؟ یعنی کار شرعی هست یا نه؟
مسلماً کاری شرعی است.
چرا؟
چون شرعی می گوید جان کودک مسلمان را نجات بده!
سوال بعد:
آیا بدون اجازه و حتی با تصریح مالک به عدم رضایت برای ورود به زمین وی حتی برای نجات جان کودک مسلمان، وارد شدن در زمین وی حرام هست یا نه؟
پاسخ: بی شک حرام است.
اکنون ما دو حکم شرعی نه غیر شرعی یا ضد شرعی، داریم: یک وجوب نجات جان کودک مسلمان حتی در زمینی که صاحب آن راضی به ورود ما در آن نیست. و دوم حرمت ورود به زمینی که صاحبش راضی نیست وارد آن شوید.
حالا سوال سوم: مصلحت یعنی چه و آیا سنجیدن مصلحت کمتر و بیشترف کاری شرعی و برای شناخت وظیفه ای است که شرع مقدس اعلام کرده است یا نه؟
مصلحت یعنی مصالح واقعی ای که شرع برای به دست آورده شدن آن آمده است. و احکام شرع، بیانگر مصالح و مفاسد واقعی است.
برخی از احکام، مصلحت بیشتری دارند مثل جان انسان نسبت به مال انسان.
اکنون اگر دو حکمی در یک نقطه دچار تزاحم شدند، وظیفه چه کسی است که حکمی را انتخاب کند که دارای مصالح یا دفع مفاسد بیشتری است؟ آیا جز کسی که احکام اسلام را می شناسد و می داند که کدام مصلحت بیشتری دارد و کدام کمتری؟
یعنی هم می داند که کدام حکم واجد مصالح و مفاسد کمتر یا بیشتری است و از سوی طبق اصول فقه، می داند که معیارهای گوناگون برای حل مساله تزاحم چیست و این شخص هیج کس نیست مگر فقیه.
:: پس تطبیق یک قانون بر شرع که احراز مطابقت یا عدم احراز مخالفت بشود یا نشود قطعاً شامل حل مساله تعارض بین دو حکم یاد شده نیز هست. و این کار، اصالتاً تنها و تنها کار فقیه است.
پس مصلحت چیزی خارج از شرع مقدس نیست تشخیص آن ذوقی باشد و در اختیار غیر فقها قرار بگیرد.
لکن فقیه باید آگاه به زمان و مکان و موضوعات مختلف باشد که آقایان فقهای مصطلح در یک دوره از شورای نگههبان فاقد این صلاحیت بودند و سبب شکل گیری نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت شدند.
موفق باشد.
باسلام
در مطلب بنده که عمدتا نقد جمله جملۀ دلیل اول حضرت عالی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ سوالی مطرح نشده بود که این مطلب شما جواب آن باشد.
البته یک سؤال بود که آن هم بی جواب.
در تکمیل مطالب قبل این موارد بیان می شود:
1- به نظر می رسد عمده اشکال شما در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، نبود فقهای آگاه به مقتضیات زمان و مکان در یک برهه از انقلاب بوده است.ولی در زمان ما که این مشکل وجود ندارد دیگر نیازی به این نهاد نیست.پس مجمع منحل شود.
خوب چه تضمینی وجود دارد که از این به بعد این مشکل به وجود نیاید؟ همانگونه که در برهه ای از انقلاب به زعم جناب عالی این مشکل پیدا شد.حال اگر بنا به ضرورت در سالهای آینده دوباره بناچار فقهای شورای نگهبان ، فقهای مصطلح فاقد این صلاحیت شدند چکار باید کرد؟
لابد باید دوباره این تشکیلات را از اول علم کرد.!
2- وظیفۀ فقهای شورای نگهبان _ طبق قانون اساسی _ تشخیص عدم مغایرت قوانین موضوعه با احکام اسلام است و نه چیز دیگر؛ و نه احراز مطابقت آن با شرع.(دقت کنید)
3- تزاحم حکمین در مقام امتثال است و ربطی به مقام جعل _ یعنی کاری که مجلس انجام می دهد. _ ندارد.
وفقکم الله
موفق باشید برادرم
باسلام
ظاهرا مطلب ما را پذیرفته اید که موجب مسرت است.
سلام برادرم
مطلب شما اشتباه است و بیش از این بحث فایده ندارد.
موفق و مسرور باشید.
سلام برادر عزیزم! حالا دیگه باید از استاد فیاض و روح الله رحمانی بشنویم که شما رفتی فرنگ؟؟؟؟
ان شالله در پناه خدا و امام زمان هرجا هستی موفق باشی ولی…
هیچی.
به یادت هستم.
به امید دیدار.
راستی ان شالله قصد دارم اربعین را زایر ابا عبد الله الحسین علیه السلام باشم.
خودم را لایق نمی دانم اما اگه به فیض شهادت رسیدم دیدار به قیامت.
شما هم ان شاالله به این فیض برسی و شفاعت ما رو یادت نره.
به امید روزی که در رکاب مهدی فاطمه مستشهدین بین یدیه باشیم.
برادرت مسلم
سلام برادرم
حق با شما است . ببخشید مرا.
کربلا رفتن خداحافظی دارد ولی رم رفتن چه خدا حافظی ای دارد؟ این جا دل آدم می گیرد و قلب انسان زندانی و در رنج است.
قبلا عرض کرده بودم که باید بروم ولی در روزهای آخر خیلی سرم شلوغ بود، نصف روزی میبد هم آمدم و حتی به خداحافظی همه خانواده هم نرسیدم.
سیم کارتم هم گم شده بود و شماره کسی هم نداشتم.
امیدوارم شما شهید بشوید و من هم به دعای شما شهید بشوم.
دعا کنید که ما ناپدید تر بشویم
خدا کند که از این هم شهیدتر بشویم
با سلام
ظاهرا شما آداب بحث کردن را نمی دانید.بجای بحث بر روی مطلب اصلی به مطلب دیگر وارد می شود و از این شاخه به آن شاخه می پرید.در هر مطلب به جای جواب دلیل و استدلال مطرح شده یک مطلب فرعی مطرح کرده اید.
موفق باشید برار
تجمد بر احکام اولیه، سبب شده بود که در دوران دبیری آقای صافی، فقهای شورای نگهبان، نسبت به احکام ثانویه اسلام کم توجهی کنند.
امام خمینی بارها تذکر دادند، ولی انگار سودی نداشت:
«مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همه نهادهاست … از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مىباشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد». همان، ج ۱۷، ص ۳۲۰ و ۳۲۱.
«شورای نگهبان در نظارت بر قوانینی که میگذرد، چه مربوط به مسائلی باشد که تماس با احکام اولیه شرعی دارد یا احکام ثانویه، با مراعات همه جوانب نظر دهند». صحیفه امام، ج۱۵، ص ۳۸۷.
«گاهی یک مسائلی در جامعه ها پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویهای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است…. اگر ده مرتبه این طور اتفاق بیفتد که یک عدهای که اکثریت- فرض کنید- هستند، اینها یک چیزی بگویند، یک عدهای هم در اقلیت باشند چیز دیگر بگویند، برود در شورای نگهبان و رد کند، اکثریت را رد کند، نقض کند، اگر چندین دفعه این طور بشود مردم آزرده میشوند. یعنی آن شناخت مردم از شما ممکن است یک وقت خدای نخواسته، تغییر بکند و این از بزرگترین خطرهایی است که برای مجلس اسلامی است و برای اسلام است». همان، ج ۱۷، ص ۲۴۹.
«خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت، یا براییک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها را. احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعهها پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویهای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است.» همان، ج ۱۷، ص ۲۴۹.
«… به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد. … شما باید یک کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس لا اقل دو ثلثاش رأی بدهد به اینکه این امر اضطراری است». همان، ج ۱۷، ص ۲۵۳.
«شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز هم که اضطراری پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست را باید جاری نمایند.» در جمع اعضای شورای نگهبان. همان، ۱۸، ص ۲۴۲.
«و از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.» وصیت نامه امام خمینی، همان، ج ۲۱، ص ۴۲۱.