مقدمه
ارکان سازنده جرم محاربه چیست و چه فرقی در تعریف قانونی و فقهی محاربه یافت می‌شود؟ در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، دو چیز به روشنی آمده است: «تعریف» محاربه و «مصداق» محاربه. تعریف محاربه یعنی آنچه که ما را به شناخت عناصر تشکیل‌دهنده این جرم رهنمون می‌شود و «مصداق» یعنی بیان بعضی از نمونه‌های محاربه. علت بیان برخی از مصادیق محاربه قاعدتاً این است که برخی از افراد در تطبیق جرم محاربه بر آن مصادیق، دچار اشتباه نشوند؛ لذا بیان مصداق محاربه، نشان دهنده منطق تعریف محاربه و عناصر تعیین کننده در تعریف محاربه است. بر خلاف آنچه معمولاً در ادبیات فقهی می‌یابیم (المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لإخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض» تحریرالوسیلة، ۲: ۵۲۶)، «فصل هشتم قانون[1] مجازات اسلامی»، تحقق محاربه را حتی به «قصد ارعاب» وابسته نکرده است؛ چه رسد به «اراده افساد فی الارض). هر چند که قصد ارعاب هم می‌تواند سبب تولید جرم محاربه بشود، ولی قصد غیر ارعاب هم می‌تواند سبب تولید محاربه بشود؛ یعنی قصد ارعاب، رکن تحقق محاربه نیست. با بررسی روشنی که از بیان قانون در «تعریف» محاربه و نیز بیان قانون از «مصداق» محاربه ارائه می‌شود هر دو مساله، نظر ما را تأیید می‌کند.
تعریف محاربه در قانون مجازات
«فصل هشتم- محاربه. ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
تشریح اجزای اصل متن قانون
آ. این ماده در مقام «تعریف محاربه» است؛ چون می‌گوید: «محاربه عبارت از …».
ب. تعریف محاربه (چنان که اثبات خواهیم کرد) در همان خط نخست تا جایی که نقطه گذاشته شده است، تمام می‌شود.[2]
ج. جمله بعدی، هیچ «توسیع یا تضییقی» در معنای تعریف ایجاد نمی‌کند و فقط ارزش توضیحی دارد. این مساله را در ادامه، اثبات خواهیم کرد.
د. دو ماده‌ای که پس از تعریف و توضیح محاربه آمده است، هر دو بیان مصداق‌های محاربه‌اند. در ادامه بحث، این مطلب را نیز ثابت خواهیم کرد.
تبیین ارکان تعریف محاربه
ادعا شد که جمله «تعریف کننده محاربه» فقط تا نقطه است. برای این ادعا، به تبیین ارکان این جمله می‌پردازیم. یک بار دیگر متن قانون را می‌خوانیم: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» و اینک ارکان این جمله:
آ. رکن «عمل»: «سلاح کشیدن»؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی‌دهد.
ب. «رکن قصد»: «به قصد» چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها).
ج. رکن «نتیجه»: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.
پس معادله محاربه، چنین است: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)] یعنی «عمل کشیدن سلاح» + «به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب» به شرط این که هر دو عنصر یاد شده سبب تولید ناامنی در محیط بشوند.
اینک برای اثبات روشن این مطلب، که طبق متن قانون، «قصد» ارعاب رکن تعریف محاربه نیست؛[3] به این معنا که می‌تواند جرم ارعاب محقق بشود و هیچ قصدی هم برای ارعاب در میان نباشد، به بررسی رکن دوم (قصد) و رکن سوم (نتیجه) می‌پردازیم:
تبیین رکن «قصد»
گفتیم که رکن دوم تشکیل دهنده تعریف محاربه، «قصد» است. اکنون سوال در این است که وابسته «قصد» چیست؟ یعنی «قصد چه چیزی» باید باشد تا تعریف محاربه شکل بگیرد؟ متن قانون صراحتاً می‌گوید: «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا قصد ارعاب آنها.»
یعنی هر یک از این وابسته‌های قصد، (جان یا مال یا ناموس یا ارعاب) مستقل از قصد دیگری، می‌توانند منجر به تولید محاربه شوند؛ لذا عبارت زیر، متن صریح قانون است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد مال یا … است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
پس متن صراحت دارد در این که «قصد ارعاب» شرط لازم برای تحقق محاربه نیست؛ یعنی طبق قانون، محاربه می‌تواند بدون وجود قصد ارعاب انجام بشود؛ یعنی قصد ارعاب، برای تحقق محاربه، شرط لازم منحصر، نیست و سلاح کشیدن به «قصد مال» هم می‌تواند سبب تولید محاربه شود.
تبیین رکن «نتیجه»
متن قانون: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
چنانکه روشن است، عبارت «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»، وابسته به «سلاح کشیدن» است؛ نه وابسته به قصد. در عین حال، برای تدقیق این مساله نیز استدلال می‌کنیم:
آ. «قصد» به «ناامنی» منجر نمی‌شود و ناامنی محصول عمل است (سلاح کشیدن) بنابراین وابسته دانستن «به نحوی که …» به قصد نادرست است.
ب. «قصد ارعاب» در متن تعریف و به عنوان «قصد ارعاب» ذکر شده است و دیگر معنا ندارد که دوباره بحث ناامنی عینی (آبجکتیو) که نتیجه عمل است را پدیده‌ای ذهنی (سابجکتیو) و وابسته قصد بدانیم.
ج. اگر جمله مورد بحث (به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد) وابسته قصد بود، سنجیده نبود که قبل از این جمله، «بند» (،) قرار می‌گرفت.
نتیجه: محاربه یعنی سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا … به گونه‌ای که این سلاح کشیدنِ همراه با قصد جان، مال یا …، موجب ناامنی در محیط گردد: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)].
درباره معیار اثبات ناامنی در محیط نیز قاعدتاً عرف عقلا معیار است و فرق است بین «احساس ناامنی» و «وجود ناامنی». لذا طبق آنچه در این قانون آمده است، «احساس ناامنی» که می‌تواند به تحریک رسانه‌ها باشد، بس نیست؛ بلکه وجود ناامنی لازم است؛ حتی اگر به سبب اغواگری رسانه‌ها، این ناامنی موجود، احساس نشود!
اشتراط تحقق جرم محاربه به تحقق ناامنی بیشینه نیز، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا، هر ناامنی ای که عرف عقلایی آن را ناامنی در محیط بداند، نیز معیار تحقق رکن سوم محاربه است و نمی‌توان برای ناکافی بودن ناامنی غیرِ بیشینه، به قاعده «درأ حدود به شبهات» استناد کرد.[4] چون شبهه‌ای در میان نیست.
اثبات توضیحی بودن جمله بعد از نقطه
متن قانون به ما گفت که اگر سه رکن در کار باشد، محاربه رخ می‌دهد: سلاح کشیدن؛ به قصد جان، مال یا ..؛ موجب ناامنی در محیط گردد.
با بررسی جمله بعدی متن قانون، متوجه می‌شویم که این جمله، هیچ تضییق یا توسیعی در تعریف ایجاد نمی‌کند. بنابراین جمله توضیحی است؛ نه احترازی و از این رو، تعریف، ثابت می‌ماند. اینک جمله بعد:
«هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
حکم هر دو موردی که در بالا اشاره شده است دقیقاً از تعریفی که مفصل بررسی کردیم، روش است و نیاز منطقی به بیان حکم «… محارب نمی‌باشد» نبوده است؛ اما چون فقها ذکر کرده‌اند، به عنوان یک توضیح بیان شده است تا مانع اشتباه برخی در تطبیق تعریف بشود؛ زیرا فهم ارکان تعریف نیازمند دقت زیادی است.
اما، چرا افرادی که در جمله بعد از تعریف محاربه آمده‌اند، محارب نیستند؟ زیرا هر گاه کسی «انگیزه شخصی» دارد و «عمل وی جنبه عمومی ندارد»، منطقاً رکن سوم تعریف (نتیجه: ایجاد ناامنی در محیط) محقق نمی‌شود. پس حکمش مشخص است، وی محارب نیست. هم چنین کسی که به علت ناتوانی در عمل، نمی‌تواند ناامنی (رکن سوم تولید کند) محارب نیست.
همان گونه که متن قانون صراحت دارد، هر دو عنصر باید با هم باشد، تا محاربه شکل نگیرد: «وجود انگیزه شخصی+ جنبه عمومی نداشت عمل». بسیار دقت کنید! یعنی انگیزه شخصی داشتن، سبب نفی محاربه نمی‌شود؛ بلکه لازم است که علاوه بر آن، عمل وی نیز جنبه عمومی نداشته باشد. قاعدتاً نیز در جرائمی که به سبب انگیزه شخصی است، عمل جنبه عمومی پیدا نمی‌کند؛ اما اگر انگیزه شخصی باشد و در عین حال، عمل جنبه عمومی داشته باشد، حکم «محارب نمی‌باشد» برداشته می‌شود؛ یعنی جرم محاربه ثابت می‌شود. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که طبق قانون این فرد محارب نیست[5] و باید با بررسی ارکان جرم و ارکان قوانین مجازات، حکم متناسب با وی را یافت، چه حکم سرقت باشد یا محاربه.
چیستی انگیزه شخصی
انگیزه شخصی یعنی انگیزه‌ای که برآمده از حب و بغض یا هر عامل انگیزشی خاص این شخص مرتکب جرم است؛ نه وابسته به محیط و خارج از حبّ و بغض شخصی این فرد. مثلاً هر سارقی به دنبال سرقتی است که خطر کمتری داشته باشد و مال بیشتری را بدزد. بنابراین انتخاب یک خانه خاص یا یک فرد خاص یا یک قافله خاص برای سرقت، از آن جهت که کم خطرتر و پرسودتر است، سبب شخصی شدن انگیزه نمی‌شود. سبب اختصاص یافتن انگیزه هر سارقی به این مصداق می‌شود. این انگیزه، انگیزه نوعی سارقان است نه شخصی.
چیستی جنبه عمومی عمل
قانون سپس برای تبیین معنای «نداشتن انگیزه شخصی» توضیحِ «جنبه عمومی نداشته عمل» را می‌آورد. پس جنبه عمومی داشتن که شرط تحقق محاربه است، در برابر «انگیزه شخصی نداشتن» است؛ نه این که حتما باید این کار در جای عمومی باشد. گاهی گفته می‌شود که محل تحقق جرم، باید محل عمومی باشد، و گاهی گفته می‌شود که «یک عملی جنبه عمومی» داشته باشد. در اینجا، قانون، کدام را می‌گوید؟ افزون بر قرینه توضیحی بودن قید «جنبه عمومی» برای «انگیزه شخصی نداشتن»، باید دانست که برپایه اصول فهم متن، «جنبه عمومی داشتن»، اعم از این است که جرم در محیط عمومی باشد یا در محیط غیر عمومی؛ مثلا اگر جمعی از سارقان مسلح، هر شب به سراغ منزل یک نفر می‌روند و «به قصد مال فرد، بر وی سلاح می‌کشند» و این ماجرا در آن محیط (روستا یا شهر) چندین و چند بار تکرار شود «به نحوی که منجر به ناامنی در محیط گردد»، بی‌گمان این کار، بر طبق نص روشن قانون، محاربه است و نمی‌توان گفت که «عمل جنبه عمومی ندارد»! این کار، دقیقاً جنبه عمومی دارد و برآمده از دشمنی شخصی نیست. نشانه جنبه عمومی آن هم «ناامنی عمومی»ای است که در محیط ایجاد شده است؛ زیرا اگر انگیزه شخصی بود، مردم می‌گفتند این دزد با آن شخص ستیز دارد و ما نگران آسیب وی نیستیم.
منطق حاکم بر مصادیق محاربه
همان گونه که دیدیم، تعریف محاربه سه رکن داشت: عمل، قصد و نتیجه. با بررسی دو ماده‌ای که در ذیل تعریف محاربه آمده است، روشن می‌شود که برداشت صحیح از تعریف محاربه در قانون، این است که قصد ارعاب، شرط لازمِ منحصر، برای تحقق محاربه نیست؛ یعنی برای این که محاربه شکل بگیرد، لازم نیست که قصد ارعاب در میان باشد.
اکنون با بررسی دو ماده ذیل مشخص می‌شود که همین منطق در ذکر مصادیق محاربه در متن قانون مورد توجه واقع شده است:
«ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
علت محارب نبودن این افراد، حکمِ این ماده قانون نیست؛ بلکه این است که کار این افراد، فاقد همه یا برخی از ارکان تعریف محارب است. در این جا، رکن دوم (قصد) وجود ندارد. یعنی آنها به قصد، جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب، مرتکب کاری نشده‌اند. پس این ماده قانونی هم تعیین مصداق است نه توسیع یا تضییق تعریف محارب.
ماده ۲۸۱ نیز ضمن این که قید جدیدی به تعریف نمی‌زند، تبیین مصداق محاربه است؛ نه تعریف آن. این تعیین مصداق، صراحتاً نشان می‌دهد که قصد تولید ناامنی، شرط لازم برای تحقق محاربه نیست:
«ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.»
پس سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است. می‌بینیم که در این جا نیز «موجب سلب امنیت شدن» قیدِ «قصد» نیست و قید «عمل» است.
نقد تطبیق عناوین سرقت و تهدید به موارد محاربه
ماده‌های ۶۱۷، ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هیچ کدام تداخلی با ماده‌های فصل محاربه (۲۷۹ تا ۲۸۱) ندارد و نمی‌توان به سبب وجود برخی از عناصر مشترک جرم محاربه با عناصر جرم سرقت یا تهدید، به ماده‌های قانون سرقت یا تهدید برای تعیین مجازات جرم محاربه استناد کرد. زیرا جرم محاربه عنوان و حکم خاص خودش را دارد، هر چند که زیر عناوین عام تری مثل تهدید یا سرقت نیز بگنجد. بنابراین در ذیل ماده ۶۱۷ تصریح شده است که اگر قدرت نمایی مزبور، مصداق حکم محاربه باشد، مشمول این ماده نیست. یا در ماده ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ که به ترتیب، بحث «سرقت همراه با آزار یا سارق مسلح» و «تهدید به قتل» آمده است، هر دو حالت، اعم از این هستند که شامل محاربه هم بشوند یا نشوند. لذا تنها مواردی از جرم «سرقتی که سارق آن مسلح باشد» یا جرم «تهدید به قتل»، مشمول ماده‌های مزبور می‌شوند که سرقت یا تهدید به قتل انجام شده، واجد ارکان جرم محاربه نباشد. مثلا ممکن است که فرد مسلحی اقدام به سرقت کند و حتی سلاح هم بکشد و حتی کسی را مجروح هم بکند، اما در عین حال، محارب نباشد (به دلیل این که این کار منجر به ناامنی در محیط نشده باشد). از سوی دیگر، ممکن است که همین کار (سلاح کشیدن به قصد مال) منجر به ناامنی در محیط بشود. در این حال، ممکن است که این سرقت، جامع شرایط حدّ سرقت نباشد، اما جامع شرایط حد محاربه باشد؛ چون واجد ارکان جرم محاربه است.
تعریف محارب در فقه (تحریرُ الوسیلة)
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیلة در تعریف محاربه به شناسناندن «محارب» می‌پردازد و می‌نویسد:
«المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لإخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض؛ … و فی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من اخافته خوف لاحد، اشکال بل منع … و لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه أقرب فی الاوّلین».[6]
محارب کسی است که شمشیرش را برآزَد یا آن را آماده کند، برای ترساندن مردم و برای تباهی کردن در زمین … و در ثبوت آن بر ناتوانی که با انگیزه یادشده، جنگفزارش را برآزد ولی کسی از ترسانندگی وی، نترسد، اشکالی است؛ بلکه نمی‌توان او را محارب دانست … اگر مردم را با تازیانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت حکم محارب اشکال است؛ بلکه در دوتای نخست (تازیانه و عصا) عدم آن پذیرفتنی تر است:
نتیجه
فهم درست از ارکان سازنده جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌تواند در برابر بسیاری از بزه‌های بزرگ بازدارندگی درست کند. روشن شد که طبق ماده 279 نشان می‌دهد که برخلاف تعریف رایج فقهی، «قصد ارعاب» در تحقق جرم محاربه، شرط لازمِ منحصر، نیست؛ یعنی برای این که محاربه شکل بگیرد، لازم نیست که قصد ارعاب در میان باشد؛ بویژه این که بخواهد «انگیزه افساد» نیز به آن پیوست شود (لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض).
ـــــــــــــــ پانوشت
[1]. در این جا بحث فقهی مبتنی بر آیات و روایات و کلام فقها انجام نمی‌شود و حتی بحث حقوقی در نقد و بررسی درستی یا آشفتگی نسبی محتوای این ماده نمی‌باشد. این بحث صرفاً در پی تببین فهم درست از متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کیفیت استناد به آن است.
[2]. در تنظیم متون قانونی دقت بسیاری در به کارگیری علائم سجاوند می‌شود؛ زیرا ممکن است که جابجایی یک بند (،) سبب اعدام می‌شود؛ چونان که در عبارت مشهور می‌بینیم: «بخشش لازم نیست اعدامش کنید».
[3]. «منطقاً «قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب» رکن تعریف است نه «قصد ارعاب». یعنی قصد ارعاب می‌تواند در برخی از موارد رکن دوم «تحقق» محاربه باشد، اما به تنهایی، رکن دوم تعریف محاربه نیست.
[4]. «ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»
[5]. البته استناد به اصل برائت برای محارب نبودن کسی که حکم محاربه اش ثابت نشده است، از محل بحث خارج است. در اینجا می‌خواهیم بگوییم که طبق این جمله قانون، نمی‌توانیم بگوییم که محارب نیست. زیرا «اصل» برائت در جایی به کار می‌رود که دلیلی نیست ولی در این جا می‌خواهیم به دلیل استناد کنیم.
[6]. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
