ابرفقه؛ بازخوانی پیشرفته فقه الهی و ولایی

چکیده: فقه کنونی دستاورد بزرگی است که باید آن را در «ساختار پیشرفته» سامان داد تا شتاب خوبی برای پاسخ به نیازهای پیشرفته کنونی به خود بگیرد. از این رو، فقه را در دستگاه ابرفقه به بازساختارپردازی گذاشتیم. ابرفقه پنج لایه شناخت را به ما می‌دهد که در این نوشته به فقه عقلی (فقه ولایی) و فقه فکری (فقه الهی: فتوایی) پرداخته شده است. فقه ولایی قضایای خارجی و پیگیر انجام کارها است و فقه الهی قضایای حقیقی و چارچوب بخش به تصمیم انسان است. فقیه فقه ولایی در امور حکومتی تنها ولیّ امر است و فقیهان فقه الهی تنها می‌توانند مرجع تقلید باشند؛ نه ولیّ امر؛ چون فقه ولایی از دهها موضوع در هم تنیده درست شده است که برآیند مصالح و مفاسد این موضوعات، نشانگر حکم ولایی است. حکم ولایی نیازمند حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی، تحقق‌شناسی و … است و فقیه مصطلح بیشینه در حقیقت‌شناسی دست دارد و در دیگر نیازهای صدور حکم ولایی، اجتهاد ندارد. حکم ولایی نیز به سبب نزدیک‌تر بودن ولیّ، به مصالح و مفاسد پیرو، حکم اوّلی است؛ نه این که تصرف کسی که اَولی‌به‌تصرف است را حکم ثانوی بپنداریم!

مقدمه

نظام دارای سه بخش تکوین (هستی چیزها)، تشریع (برجستگی و برآمدگی چیزها برای پیوند با دیگر چیزها) و سپس تعقیل یعنی انجام این پیوندها است. (بنگرید: امامی و شیخی، زبرتفقه نظام پیشرفته دین: 19 تا 25). اما نظام چه لایه‌هایی دارد؟ لایه‌های نظام در ابرفقه روشن می‌شود. ابرفقه یعنی پرداختن به رکن حیاتی یک چیز برپایه روش فقهی (بنگرید: امامی، زبرتفقه نظام اسلام). امیرالمؤمنین (ع) نظام را دارای پنج لایه با رابطه امام- مأمومی لایه بالا با لایه زیرین می‌دانند:

الْعُقُولُ أَئِمَّةُ الْأَفْکارِ وَ الْأَفْکارُ أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَاسِّ وَ الْحَوَاسُّ أَئِمَّةُ الْأَعْضَاء؛[1] خردها پیشوایان فکرها هستند، فکرها، پیشوایان دل‌ها هستند، دلها پیشوایان حس‌ها هستند و حس‌ها پیشوایان عضوها هستند.

نمودار 1_ پردازه ابرفقه

عقل، عنصر حیاتی و تعیین کننده نظام و امام فکر است و به آن حیات (پیمایش راه تعقل و بندگی) را می‌بخشد. فکر در چارچوب رهنمود کلان عقل، به تفکر می‌پردازد و آنچه را که عقل فرمان انجام آن داده است، با تفصیل به برنامه در می‌آورد و با امامت کردن بر لایه زیرین، آن را به قلب می‌رساند. قلب برای این برنامه، انگیزه فراهم می‌کند و با امامت کردن بر لایه زیرین، آن را به حس می‌رساند. حس شبکه ارتباطی و انتقالی این انگیزه است که با امامت بر لایه زیرین، آن را به عضو انجام دهنده کار می‌رساند تا کار انجام شود. هر یک از لایه‌ها نیز پنج زیر لایه دارد که به آن لاژه می‌گوییم؛ برای نمونه لاژه‌های لایه فکر چنین اند: لاژه عقلیِ لایه فکر، لاژه فکریِ لایه فکر، لاژه قلبی لایه فکر، لاژه حسیِ لایه فکر و لاژه عضویِ لایه فکر. گاهی عقل، توان بسا برای تشخیص وظیفه‌ای را دارد که به انجام آن کار فرمان می‌دهد. سپس لاژه عقلی لایه فکر، این فرمان را در چارچوبی که عقل نشان می‌دهد، به برنامه اجرایی (قضیه خارجیه)، می‌رساند. ولی گاه عقل ما توان شناخت وظیفه را ندارد. در اینجا از عقل برین (امام جامعه) برای شناخت وظیفه یاری می‌گیرد و سپس لاژه عقلی لایه فکر، آن را به برنامه اجرایی (قضیه خارجیه) می‌رساند. گاهی هم عقل، اجمالاً می‌داند که چه کاری باید انجام بدهد، ولی نیازمندی‌های کلی برای شناخت تفصیلی وظیفه را ندارد؛ یعنی نمی‌داند که چگونه باید این شناخت وظیفه را به گونه پیشرفته به یک برنامه اجرایی برساند. در اینجا لاژه فکری لایه فکر، باید آن شناخت‌های کلی راهنمای برنامه پیشرفته تفصیلی را از عقل بگیرد و سپس آن را به یک شناخت تفصیلی پیشرفته و کلی برای برنامه‌ریزی (قضیه حقیقیه) درآورد. این شناخت‌های فکری را «حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی مفروض و تحقق‌شناسی» می‌نامیم که در پرتو آنها، عقل می‌تواند وظیفه تفصیلی اکنونش را بشناسد و به دیگران نیز بشناساند تا وظیفه‌شناسی پیشرفته تفصیلی و کاربست آن فراهم شود. (امامی و شیخی، زبرتفقه نظام پیشرفته دین)

شناخت‌های کلی نیز گاهی در توان لاژه فکری لایه فکر هست؛ مانند برخی شناخت‌های ریاضی، منطقی و فلسفی و گاه باید آن را از جای دیگری دریافت کند؛ مانند بسیاری از شناخت‌های کلی (فتاوی) برای شناخت وظایف عملی در زندگی که فقه الهی نامیده می‌شود. به فراخور پنج لایه عقل، فکر، قلب، حس و عضو، ما پنج گونه شناخت داریم. برای نمونه گاهی خود طبع تن ما از برخی چیزها گریزان است؛ مانند بوی بد یا تیزی، تلخی و سوزندگی. گاهی شبکه ارتباطی و انتقالی ما یا جامعه به گونه‌ای است که ما را به این می‌رساند که چنین کاری به سبب «تعسیر سبیل طبعی» و درست کردن «عسر و حرج» نادرست است. گاهی وضعیت قلب ما و حبّ و بُغض و سازگاری و ناسازگاری‌ای که در برابر برخی کارها می‌سازد، ما را به شناخت می‌رساند. در اینجا هر چه نازک‌دل‌تر باشیم، توان شناخت قلبی ما بیشتر است (بنگرید: امامی و شیخی، زبرتفقه نظام پیشرفته دین: 80 و 81) گاه فکر ما شناخت تازه‌ای به ما می‌دهد و گاه عقل، ما را به شناخت می‌رساند. (بنگرید: امامی و شیخی، همان: 80 تا 81). شناخت‌های طبعی و بنیادین هر لایه را شناخت فطری می‌نامیم؛ مانند شناخت شهید حمید رضا الداغی در تشخیص وظیفه که شناختی فشرده است. شناخت‌های برآمده از شکوفایی هر لایه را شناخت‌های اجتهادی می‌نامیم. در اینجا به دو شناخت «عقلی» و «فکری» می‌پردازیم. شناخت عقلی شناختی برای انجام وظیفه، با نگاه به پدیده‌های بیرونی (قضیه واقعیه، خارجیه و جزئیه) است که آن را «حکم» حاکم (عقل درون یا عقل برون) می‌نامیم و شناخت فکری، شناخت‌های کلی و فراگیر، در نگاه به طبع و حقیقت چیزها (قضیه حقیقیه و کلیه و طبعیه) است که آن را «فتوا» و کار لایه فکر می‌دانیم؛ که گاه فکر درون (فرد) و گاه فکر برین آن را به ما می‌رساند. فتوا گاه به مسائل فقه فردی می‌پردازد و گاه به مسائل فقه جمعی؛ مانند «فقه سیاسی».

نمودار 2_ دو لایه اصلی شناخت

افزون بر شناخت‌های عقلی و فکری که از راهنماهای برین دریافت می‌کنیم، آن دسته از شناخت‌های عقلی و فکری که عقل درون و فکر درون آن را به ما می‌رساند را نیز بخشی از «شرع» می‌دانیم و شرع را یکی از سه بخش نظام (تکوین، تشریع، تعقیل) می‌دانیم. آن دسته از شناخت‌ها که عقل و فکر برون به ما می‌دهند نیز بر دو بخش است، گاهی مشخصاً شناختی را به ما می‌دهند که نام آن تعلیم است و گاهی ما باید با تلاش علمی، چیزی را از سخنان آنان دریابیم و به آن پی‌ببریم که این را «فقه» می‌نامیم. در اینجا سخن بر سر «فقه» است؛ یعنی چیزی که عقل برون یا فکر برون گفته‌اند و برای شناخت آن به بررسی‌های علمی و تفقه نیاز داریم. اهمیت شناخت دو دسته برجسته فقه؛ یعنی فقه الهی و فقه ولایی به‌اندازه برپا بودن یا شکست نظام است و تلاش روشنگرانه و بزرگ امام خمینی برای شناساندن این مسأله و اهمیت آن، برای جامعه علمی ما بخوبی روشن نشده است و گاهی برخی علمای حوزه فقه فکری (الهی) با سخن یا سکوت خود درباره فقه عقلی (ولایی) داوری می‌کنند؛ کاری که آسیب‌های بسیاری برای نظام اسلامی داشته است. پیشینه مسأله فقه الهی-ولایی را می‌توان در بحث‌های فقهی گسترده درباره تفاوت «حکم» و «فتوا» بازیابی کرد که امام خمینی آن را به اوج رسانده است و ما تلاش می‌کنیم که آن را به گونه گسترده و روشن نشان بدهیم. در این نوشته، در آغاز به دسته‌بندی‌های فقه (عقلی و فکری) بر پایه دستگاه ابرفقه پرداخته می‌شود، سپس خاستگاه (منبع) هر یک از دو فقه را برشماری نموده، آنگاه به تبیین امام خمینی از فقه عقلی (ولایی) و فقه فکری (الهی) پرداخته می‌شود و پس از تبیین معنای مصلحت، به گونه‌شناسی گزاره‌های فقهی پرداخته شده تا پیچیدگی‌های فقه ولایی و فرق آن با فقه الهی و ناتوانی‌های ما در داوری درباره فقه ولایی حکومتی روشن شود و بستر لغزش کاسته شود. در پایان نیز با تبیین نسبت میان مصلحت و شرع، تلاش شده است تا ذهنیت منفی درباره «مصلحت‌سنجی» زدوده شود.

دسته‌بندی‌های فقه

بر پایه ابرفقه، پنج لایه فقه داریم که در این جا به دو لایه فقه عقلی و فقه فکری می‌پردازیم. هر یک از این دو لایه نیز گاهی در رده نیازهای فردی است و گاهی در رده نیازهای جمعی.

فقه عقلی (حکم ولایی)

حکم عقل، قضیه جزئی خارجی برای انجام یک کار مشخص در یک زمان و شرایط ویژه است؛ مانند اینکه اینک و در این زمان و مکان و در برابر این چیزها، این کار خاص را انجام بده! این حکم را، که «عقل» می‌دهد نه فکر، حکم ولایی می‌نامیم.

گستره حکم ولایی نیز بر دو گونه است؛ حکم ولایی برای برآوردن نیازهای جمع و حکم ولایی برای برآوردن نیازهای فرد. حکم ولایی برای برآوردن نیازهای جمع نیز بر دو گونه است؛ حکم امام (عقل جامعه) بر جامعه و حکم تعاقل افراد غیرامام (نهاد) بر دیگران.

حکم ولایی برای برآوردن نیازهای فرد نیز بر دو گونه است؛ حکم عقل درون امام برای مصالح شخصی فرد دیگری که دچار کاستی در تعقل است و حکم فرد بر مصالح خویش (و زن و فرزند) یا دیگری در گستره ولایت ایمانی (امر به معروف و نهی از منکر).

نمودار 3_ دسته‌بندی گستره حکم ولایی

بنیاد حکم تعاقلی بر دیگران، توالی و همولایتی بر انجام معروف و جلوگیری از منکر (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ توبه، 71 ) و اطلاق تعاون بر نیکی و پرهیز (تعاونوا علی البر و التقوی؛ مائده، 2) است که نمونه روشن آن پیمان جوانمردی (حلف‌الفضول) است. (امامی، ابوالفضل، فقه سیاست خارجی و نظام‌سازی آن: 523-676).

در نگاهی دیگر و بر پایه دسته بندی ولایت‌داران، دو دسته حاکم ولایی داریم؛ عقل امام و عقل غیرامام. هر یک از این دو نیز بر دو گستره ولایت دارند؛ ولایت عقل امام بر جامعه و ولایت عقل امام بر فرد دچار کاستی تعقل؛ ولایت عقل غیرامام نیز بر دو گستره است؛ یکی ولایت عقل غیرامام بر خویش (و زن و فرزند) و دیگری ولایت عقل غیرامام بر دیگران.

نمودار 4_ دسته‌بندی ولایتداران

ولایت غیرامام بر دیگران نیز بر دو بخش است؛ ولایت یک فرد بر یک فرد دیگر و ولایت چند فرد (تعاقل نهادی) بر فرد یا افراد دیگر. هنگامی که چند فرد حکمی عقلی ولایی بر دیگری بدهند، این گروه را «نهاد» تعاقلی می‌نامیم؛ مانند «نهاد حلف‌الفضول». بنیاد نهاد تعاقلی نیز بر امر به معروف و نهی از منکر (المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض) و «تعاون در نیکی و پروا» است که شرط آن گویا تنها «عقل» سالم باشد؛ نه «اعتقاد اسلامی»؛ چنانکه در پیمان جوانمردی (حلف‌الفضول) بوده است.

نمودار 5_ دسته‌بندی فقه و گستره آن

فقه فکری (فتوا)

فتوا قضیه حقیقیه و حکم کلی است که متخصص لایه فکر، پیوند میان طبع «موضوع» و طبع «محمول» را بیان می‌کند. این شناخت‌ها برای برآوردن نیازهای کلی ما است تا در پرتو آن بتوانیم حکم درستی (عقلی و ولایی) برای رویایی رویی با پدیده‌های بیرونی بکنیم. اگر این نیازهای کلی درباره مسائل حکومتی باشد، آن را فقه سیاسی می‌نامیم و اگر درباره مسائل غیر حکومتی باشد آن را فقه فردی می‌نامیم. ولی هر دو، فقه فکری (فتوا) و الهی هستند؛ نه فقه عقلی و ولایی (حکم حکومتی).

فقه فکری نیز در اصل برآمده از راهنمایی‌های خدا درباره طبع مسائل است؛ چون او اصالتاً طبع موضوعات و طبع احکام مناسب با آن برای فراهمش مصالح و مفاسد را می‌شناسد. گاهی نیز پیامبر برخی احکام کلی برای رسیدن به مصالح و مفاسد را نشان می‌دهد و در برخی چیزها نیز قوه فکر خود انسان می‌تواند به این شناخت‌ها برسد؛ مانند شناخت بایستگی خودداری از سوختن تن.

از آنجا که سخن گفتن خدا با ما طبعا با میانداری پیغمبر خدا و وحی است و پس از پیامبر (ص)، این پیوند بریده می‌شود، خدا برای بهره مردم از خودش، بیشتر رهنمودهایش را به گونه قضایای حقیقیه و کلی گفته است؛ نه به گونه حکم درباره مسائل جزئی خارجی؛ چون حکم ولایی، تعمیم پذیری چندانی ندارد. از این رو می‌توان گفت که احکام بر دو بخش است، بخش ولایی که بیشتر از سوی ولیّ امر هر زمان و مکانی حکم می‌شود و بخش الهی که بیشتر از سوی خدا به آن حکم می‌شود؛ هر چند که برخی احکام ولایی؛ مانند «حکم به جانشینی امیرالمؤمنین» (ع) نیز از سوی خدا است و برخی احکام الهی؛ مانند «یاور ستمدیده باشید» از سوی ولیّ امر بشری نیز هست.

منابع دسته‌های فقه

در فقه مصطلح گفته می‌شود که منابع فقه «نقل و عقل» است. ولی در فقه پیشرفته، نخست باید دانست که از کدام لایه فقه سخن می‌گوییم تا بتوان از منابع آن به درستی سخن گفت.

منبع فقه ولایی (عقلی)

حکم ولایی در اصل، برآمده از مقام ولایت خدا بر بندگان و آگاهی به مصالح و مفاسد جزئی خارجی است که مشخصاً باید انجام شود. این دستورها بیشتر به پیامبری گفته می‌شده است که امام مردم بوده است؛ مانند حکم ولایی (قضیه خارجیه جزئیه) فرمانروایی طالوت و جانشینی امیرالمؤمنین از پیغمبر خاتم (علیهما السلام) یا حکم خدا به پیامبر برای انجام برخی کارها در جنگ؛ مانند «فَشَرِّد بهِم» (انفال، 57). از آنجا که پیامبر (ص) و ولیّ امر نیز جانشین خدا در ولایت بر جهان هستند و مصالح و مفاسد رویارویی با پدیده‌ها را می‌شناسند، آنان نیز می‌تواند حکم ولایی بدهند. پس از آنان نیز عقل هر مؤمنی، امام و ولیّ امر درون وی و جانشین خدا برای فرمانروایی بر قوای درون و یا بر قوای دیگری است که گاهی حتی به حکم حکومتی نیز کشیده می‌شود؛ چنانکه امام خمینی در بند «م» وصیت خویش، آن را آورده است. (امامی، ابوالفضل فقه سیاست خارجی و نظام‌سازی آن: 662-672).

ولی اکنون قرآن و روایات معصوم، طبعاً منبع فقه ولایی نیستند و حتی در آنجایی که درباره مسائل سیاسی و یا حکومتی سخن می‌گویند، طبعاً فقه سیاسی و قضایای حقیقیه یا قضایای خارجیه پیشین هستند که طبعاً اکنون فقه سیاسی به شمار می‌روند که بخشی از فقه فکری (فتوایی، الهی) هستند؛ مگر در جایی که سنت قطعی دگرگونی ناپذیر باشند که جای بررسی بیشتری دارد.

منبع فقه الهی (فتوایی، فکری)

فقه الهی یعنی طبع موضوع و طبع محمول، چه دادوستد و پیوند نیکو یا بدی را در پی دارند. از این رو هر کس بتواند آن موضوع و محمول و تبادل مصالحی و مفاسد آن دو را درست دریابد، می‌تواند به آن حکم کند و چنین حکم کردنی ویژه خدا نیست؛ هر چند اصل علم و حکم در اینجا نیز از آنِ خدا است. پس خدا تنها حاکم و شارع در احکام فتوایی نیست؛ افزون بر این که خدا «جاعل» حکم نیست، خدا آشکار کننده حکمی است که در تکوین هست و تشریع همان آشکارسازی[2] پیوندهای میان تکوین است.

منبع فقه الهی (فتوا) افزون بر خدا، رسول خدا، امام و هر فرد دانا به مصالح و مفاسد واقعی در هر حوزه‌ای است. زیرا احکام اسلام برآمده از مصالح و مفاسد واقعی است و این مسأله افزون بر فلسفه فقه، در فلسفه اخلاق هم به گستردگی بررسی شده است؛ هر چند که برداشت سطحی اشاعره بر این است که خدا جاعل حکم است و نه شارع (آشکارساز) آن؛ از این رو هر چیزی آنگاه خوب است که خدا آن را خوب بداند؛ نه این که چون خوب است، خدا آن را بیان می‌کند.

اما این که گستره دانایی ما برای فتوا و حکم الهی چه اندازه است، چیزی است که باید با کمک دستگاه پیشرفته خوانشگر (استنطاق) بازخوانی شود (بنگرید: امامی، شیخی، زبرتفقه نظام پیشرفته دین: 47 تا 65).

نمودار 6_ منابع حکم ولایی و الهی

دسته‌بندی اوّلی و ثانوی حکم

حکم یعنی پیوند دادن میان چند «نهاد» (موضوع) و گزاره (محمول). گاهی پیوند طبیعی میان نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) برای انجام دیده می‌شود که به آن حکم اولی می‌گوییم. گاهی نیز پیوند طبیعی میان نهاد و گزاره چیزی است ولی آنچه باید انجام بگیرد به سبب کارکرد یک چیز بیرون از این دو، پیوند و حکم دیگری است. به چنین پیوندی، حکم ثانوی می‌گوییم.

حکم اولی در فقه الهی مانند پیوند «مکلف» با «روزه گرفتن» یا «بیمار با روزه نگرفتن» است. در اینجا کشش و اقتضای طبع و سرشت «مکلف» این است که روزه بگیرد و طبع و سرشت «بیمار» این است که روزه نگیرد. پس وضعیت طبعی و اوّلی هر کدام، در این پیوند و حکم، دیده شده است.

حکم اولی در حکم ولایی این است که «عقل» بگوید برآیند مصلحت چیزهایی که با این کار در پیوند است، چنین است پس چنین کاری باید انجام بگیرد.

ولی گاه نسبت میان نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) دچار دگرگونی نمی‌شود ولی کسی که باید این پیوند را در بیرون به انجام برساند، در جایگاه انجام دهنده کار، دچار تنگنا می‌شود. برای نمونه نوشیدن آب در هنگام نیاز به آب، کار درستی است. اینک بینگارید که کسی تشنه است و می‌خواهد آب بنوشد. روشن است که آب نوشیدن برای برآوردن نیاز تن وی کار درستی است. ولی اگر در این هنگام کسی بگوید که اگر آب بنوشی تو را می‌کشم، در اینجا نوشیدن آب برای این فرد، نادرست می‌شود، نه از آن رو که حکم میان ««تشنگی و نوشیدن آب» دگرگون شده باشد؛ بلکه از آن رو که نوشیدن آب در این شرایط به کشته شدن از سوی یک تهدید کننده می‌انجامد. در اینجا حکم «نوشیدن آب» حرمت است نه این که نسبت میان «تشنگی و آب» دگرگون شده باشد. به چنین حکمی که در هنگام انجام کار در بیرون رخ می‌دهد و یک شرایطی بیرون از پیوند «طبع نهاد» (موضوع) و طبع گزاره (محمول) رخ می‌دهد، حکم ثانوی گوییم؛ چه در هنگام کاربست فقه الهی باشد و چه در هنگام کاربست فقه ولایی.

برای روشن شدن حکم ثانوی در فقه ولایی، باید دانست که حکم ولایی گاه درباره «کار: مساله» است و گاه درباره «کار+کارگزار» است؛ یعنی گاه افزون بر جزئی و شخصی (مشخص) بودن خود کاری که به آن حکم می‌شود، شخص انجام‌دهنده (فرد/ افراد/ نهاد) مشخص و جزئی است و این کارگزاران (نه غیر اینها) نیز در دادن یا ندادن حکم، اثر ویژه دارند. در اینجا هر فرمان عقل، باید افزون بر مصالح آن کار، مصالح انجام‌دهنده آن کار (مجری) را نیز نگریسته باشد. ازاین‌رو در اینجا نمی‌توان حکم ثانوی را تصور کرد؛ چون هم کار به گونه جزئی نگریسته شده است و هم انجام‌دهنده کار به گونه مشخص (فرد/ افراد حقیقی یا حقوقی) نگریسته شده است و سپس با نگاه به همه شرایط، حکمی داده شده است؛ مانند حکم خدا به تبلیغ جانشینی علی (ع) به پیامبر (ص).

ولی در هنگامی‌که حکم ولایی (جزئی) دارای گستره افرادی یا ازمانی باشد، در برخی زمان‌ها شاید تنگنایی بیرون از نهاد و گزاره (موضوع و محمول) تصور شده برای صدور حکم ولایی، برای کارگزار پیش آید؛ مانند این که قانون بگوید از چراغ قرمز نگذرید و بزهکاری به شخص خاصی بگوید که «اینک یا از چراغ قرمز بگذر یا از جانت». در اینجا مصلحت نگذشتن از چراغ قرمز (حکم حکومتی) از میان نرفته است و عنصر تازه‌ای نیز در موضوعات و حکم حکومتی پیدا نشده است که حکم «نگذشتن از چراغ قرمز» را دگرگون کند، بلکه برای یک فرد در یک زمان و مکان ویژه، شرایطی بیرون از مؤلفه‌های مؤثر در مصلحت کار (حکم حکومتی) رخ نموده است. در اینجا حکم حکومتی اوّلی که متوجه این شخص است، از آن رو که متوجه این شخص است، برای او حکم ثانوی می‌شود؛ نه این که حکم حکومتی، حکم ثانوی بشود؛ بلکه تکلیف آن شخص در کاری حکومتی، تکلیف ثانوی می‌شود.

نگاهی به احکام الهی و ولایی در سخن امام خمینی

آنچه تا کنون باب شده است، این است که فقه یعنی «رساله احکام» و این تنها نیمی از فقه است! نیمی از فقه که ارزش کمتری نیز دارد. امام خمینی در «کتاب البیع»[3] و «بدائع الدّرر»[4] به روشنی میان فقه الهی و فقه ولایی جداسازی می‌کند و این دو را مستقل از یکدیگر می‌داند. (بنگرید: امامی، فقه جهاد تبیین درباره فضای مجازی: 15).

امام خمینی در کتاب «القواعد الفقهیة»[5] نیز به این جداسازی پرداخته است. امام خمینی اصل اسلام را «حکومت و شئون آن» می‌داند[6] و می‌گوید که گاهی پیغمبر، پیام خدا درباره نماز را به ما می‌گوید. این حکم، حکم خدا است؛ نه پیغمبر! و اگر نماز را برای اطاعت از پیغمبر بخوانیم، باطل است. ولی گاهی ولیّ امر، خودش بر پایه مصالح، دستوری می‌دهد؛ مانند اینکه ولیّ امر بگوید که امسال حج نگزارید! همچنانکه در زیارت حضرت عباس (ع) می‌خوانیم «السلام علیک أیُّها العبدُ الصالحُ؛ المطیعُ لله و لِرسوله». (مفید، محمد، المقنعة: 471)؛ یعنی ما دو گونه امر و دو گونه اطاعت داریم. این یک جداسازی ذهنی نیست. در قیامت هم برخی می‌گویند «یا لَیتَنا أطَعنا اللهَ و أطعنا الرسولا». (احزاب، 66).

حکم اولی بودن احکام حکومتی

امام خمینی (ره) دیدگاه بسیار دقیقی درباره حکم حکومتی و حکم ثانوی دارد. ایشان حکم حکومتی را حکم اولی می‌داند، ولی برخی میان سخنان امام خمینی (ره) در این باره، تشتت پنداشته‌اند؛ چون حکم حکومتی را حکم ثانوی پنداشته‌اند.

امام خمینی در 22 بهمن 61: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» (امام خمینی، صحیفه امام، 17: 321) و نیز ایشان در 23 دی 66: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است». (همان، ‏20: 458)

دیدگاه امام خمینی (ره) درباره حکم حکومتی

گاهی پنداشته می‌شود که امام خمینی (ره) درباره حکم اولی بودن احکام حکومتی و حکم ثانوی نبودن آن، دچار لغزش در بیان شده است و بهتر است که سخن امام خمینی را با «دلالت اقتضاء» بازسازی کرد؛ یعنی همان‌گونه که وقتی خدا می‌فرماید: «و جاء ربک»، گفته می‌شود که باید واژه «امر» را پیش از «رب»، در نظر گرفت، تا معنا درست شود، در سخن امام خمینی نیز، باید گفت که «احکام ثانویه ربطی به [مبنای] إعمال [(صدور حکم)] ولایت فقیه ندارد» و در بیان دیگر هم باید گفت که «ولایت فقیه و [مبنای صدور] حکم حکومتی از احکام اولیه است» تا به گمان خودشان بتوانند نشان دهند که حکم حکومتی، حکم اولیه نیست!

نقد این پندار

1. سخن امام نص است و چنان‌که خواهیم دید، سخن کاملاً درستی است و اصل نظریه ولایت فقیه امام همین سخن است و اگر حکم فقیه را حکم ثانوی بدانیم، نظریه امام خمینی (ره) در ولایت فقیه را اصلا نفهمیده‌ایم؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به نامه آیت‌الله خامنه‌ای به آن تصریح می‌کنند.
2. سخن امام خمینی (ره) در این باره، در جمعی تخصصی و «قول جازم» است؛ یعنی یک ادعایی را ثابت می‌دانند و نقیض آن را نیز باطل می‌دانند: حکم حکومتی حکم اولی است و حکم ثانوی نیست. بنابراین به جای تخطئه این قول جازم، باید تکاپوی پی بردن به آن را بر خود هموار کنیم.
3. امام خمینی (ره) در برابر بیان آیت‌الله خامنه‌ای که می‌توانست شائبه «حکم ثانوی» دانستن اوامر ولایت فقیه را داشته باشد، به روشنی و تأکید بیان کردند که حکم ولی امر در «عرض» حکم الهی خدا است[7] و محدود به فتاوی خود ولی فقیه درباره نظامات مالی یا اجتماعی یا عبادی نیز نیست! حتی به فرض این که این حکم حاکم سبب از میان رفتن نظامات فقه فتوایی درباره مزارعه، مضاربه، اجاره و دیگر نمونه‌ها بشود، آسیبی پیش نمی‌آید.

در پی پرسش وزیر کار، نگرانی دبیر شورای نگهبان و خطبه امام جمعه تهران (آیت‌الله خامنه‌ای) و سپس نامه وزیر کار برای دریافت مشروح دیدگاه ولی امر،[8] امام خمینی (ره) در تاریخ 16 دی 66 در واکنش به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای چنین پاسخ می‌دهند:

… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‏شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‏ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‏دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‏های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‏معنا و محتوا باشد … باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. … حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند! و می‏تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند! حکومت می‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‏کنم! ان شاء اللَّه تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. (امام خمینی، صحیفه امام، 20: 451 و 452)

آنگاه آیت‌الله خامنه‌ای در 21 دی 66، ضمن نامه‌ای به امام خمینی (ره) بیان می‌کند که نظرات و مبانی امام خمینی (ره) را قبول دارد و منظورش از «حدود شرعیه» در خطبه نماز جمعه، مسأله دیگری بوده است؛ نه امری مغایر با فرمایش امام خمینی (ره). (همان: 455).

بنابراین نمی‌توان گفت که امام خمینی (ره) احکام حکومتی را حکم ثانوی می‌داند؛ قطعاً چنین ادعایی باطل است و مخالف تمام گفتگوهای مفصل و مکتوب و بسیار ریزبینانه میان امام، دبیر شورای نگهبان و آیت‌الله خامنه‌ای است.

4. استفتای آقای شبستری (کمیسیون امور بازرگانی مجلس) و پاسخ امام خمینی (ره) به آن در اردیبهشت 62، نشانگر جداسازی میان حکم حکومتی اولی با حکم فتوایی ثانوی است:

1- در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‏اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‏شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرت عالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلًا شورای عالی توزیع و تفویض نماید؟ 2- مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم‏ ثانوی‏ است؟ … باسمه تعالی‏. 1- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند. 2- حکم ثانوی است. (امام خمینی، صحیفه امام،  17: 423).

این سخن امام خمینی نیاز به کمی واشکافی دارد تا پنداشته نشود که حکم حکومتی همان احکام ثانویه است و چرا در اینجا برخی کارهای حکومتی، حکم ثانویه به شمار رفته است:

آ. باید بدانیم که کتاب «تحریرالوسیلة» امام خمینی، کتاب فقه الهی (فتوا) است؛ نه کتاب فقه ولایی (حکم حکومتی). پس هر چه در آن است، چه درباره فقه فردی و چه درباره فقه حکومتی، همگی قضایای حقیقیه و طبعیه و فتوا است؛ نه حکم. از این رو امام خمینی گفته اند که این سخن شان در تحریرالوسیلة، حکم حکومتی نیست.

ب. وقتی این سخن حکم حکومتی نیست، یعنی حکم فتوایی است. از این رو امام خمینی در اینجا نمی‌گویند که «حکم حکومتی، حکم ثانوی است»؛ بلکه هم پرسشگر و هم پاسخگو، حکم اولی (حکومتی) و حکم ثانوی (فتوایی) را از هم جدا می‌دانند و در پرسش، بر این آموزه پافشاری شده است که «حکم حکومتی، حکم اولی است» و امام خمینی نیز آن را درست دانسته‌اند.

ج. اینک باید دید آنچه که فتوا به شمار می‌رود، بیان حکم طبع مسأله در قیمت‌گذاری و محدودسازی بازرگانی است یا بیان دگرگونی طبع مسأله است؟ در اینجا امام خمینی می‌گویند که چنین قیمت‌گذاری و محدودسازی بازرگانی، دگرگونی در شرایط کاربست است که به دگرگونی حکمی می‌انجامد که برای شرایط دیگری است؛ یعنی با پیشامد دیگری برای «مجری»، نه «کار»، حکم نیز درباره وی، وضعیت ثانویه به خود گرفته است.

د. خود پاسخ امام خمینی به آقای شبستری (کمیسیون امور بازرگانی مجلس؛ نه آنچه در کتاب تحریر آمده است)، فتوا نیست؛ بلکه حکم است و از این رو، اعلام می‌کند که نمایندگان مجلس مجاز هستند که چنین کنند و روشن است که چنین اجازه‌ای، اجازه ولیّ امر است؛ نه مُفتی.

ه. از سویی موضوع مسأله نمایندگان مجلس در اینجا، یک چیز است و «چنداموضوعی» نیست؛ یعنی نمایندگان مجلس که در این سخن، کارشان شناخت موضوع و یافتن حکم مناسب با آن است، توان موضوع‌شناسی را دارند و روشن است که نمایندگان مجلس شأن شناخت موضوعات فقه حکومتی (چنداموضوعی و شناخت مصالح و مفاسد هر یک و دست‌یابی به برآیند مصالح و مفاسد) را ندارند.

فرق حکم ثانوی و حکم حکومتی در چیست؟ گاه مسأله ما یک موضوع دارد و طبع موضوع هم کانون بررسی است، ولی به سبب این شرایط (مانند اضطرار)، طبع موضوع دیگر حکم ساز نیست؛ بلکه شرایط ثانوی برآمده بر طبع موضوع، حکم ساز است. این حکم، در مقام عمل و حکم خارجی نیست؛ بلکه حکمی کلی برای آن شرایط کلی (مانند اضطرار) است و اگر حکم ما ناظر به یک وضعیت ویژه خارجی باشد، در اینجا هر حکمی که بشود، حکم عقل (ولایی) است؛ نه حکم فکر (فتوایی).

ولی گاهی مسأله ما «تک موضوعی» نیست؛ بلکه «چنداموضوعی» است و از سویی، «چند موضوع حقیقیه و کلی» نیست؛ بلکه «یک مسأله خارجیه جزئی» است. در اینجا حکم ما، حکم عقلی (ولایی) است و این حکم، برآیندی از مصالح و مفاسد احکام الهی چنداموضوعی بر پایه وضعیت اولی یا ثانوی آنها است.

نمودار 7_ چیستی حکم الهی و ولایی

پس هر فرد یا نهادی باید بر پایه فقه الهی و فقه ولایی کار کند و اگر در جایی، کارگزار دچار تنگنایی مانند اضطرار شد و حکم آن موضوع طبعی، بدین سبب، از وضعیت طبعی و اولی خارج شد، باید حکم ثانوی را پی بگیرد و این حکم ثانوی غیر از حکم ولایی است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌توانند با استناد به فتوای صریح ولی امر، حکم ثانوی یادشده را در جایگاه حکم ولایی بنشاند؛ چنانکه امام خمینی در جای دیگری گفته اند:

مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همه نهادهاست … از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام‏ ثانویه‏ اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام‏ ثانویه‏ پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللَّه می‏باشند. و نیز احکام‏ ثانویه‏ ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد. (امام خمینی، صحیفه امام، ‏17: 320- 321).

پس مجلس دو کار باید بکند، کارهایی برای انجام فقه الهی در هنگامی که مسأله ما، تطبیق فتوا بر یک موضوع بیرونی است و کارهای دیگری که برای پیگیری حکم ولیّ‌امر است. کارهای انجام فقه الهی گاهی بر پایه تحقق طبع موضوع و حکم طبعی (اولیه) است و گاهی بر پایه شرایط دگرگون کننده وضعیت مکلف (کارگزار) است که در اینجا، حکم الهی ثانوی پیگیری می‌شود. گویا همین مسأله در انجام حکم ولایی هم هست؛ یعنی گاهی برآیند چنداموضوعی مصالح و مفاسد مسأله نگریسته می‌شود و گاهی شرایط حاکم بر کارگزار سبب تغییراتی می‌شود؛ نه این که موضوعات مسأله دگرگون شده باشد؛ مانند هنگامی که افسر راهنمایی بگوید که خودرو شما باید در اینجا بایستد ولی شما به سبب شرایط ثانوی؛ مانند همراه داشتن بیمار، ناگزیر بشوید در جای دیگری بایستید.

در اینجا نیز امام خمینی آشکارا حکم ولایی (حکومتی) را چیزی به جز احکام ثانویه دانسته و دست کم برخی از مصوبات مجلس که شورای نگهبان آن را تأیید می‌کنند، احکام ثانویه دانسته‌اند. باید بررسی شود که نسبت این احکام با احکامی که مجمع تشخیص مصلحت صادر می‌کند چیست و این پیچیدگی‌ها باید واگشایی شود.

تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) در حکم اولی بودن حکم حکومتی

بی گمان «حکم کردن» فقیه، همانند اصل ولایت فقیه، از احکام اولیه اسلام است؛ اما این که «حکم»ی که از فقیه صادر می‌شود نیز از احکام اولیه باشد، چیزی است که اینک آن را موشکافانه اثبات می‌کنیم:

این مسأله از شدت آشکاری، دچار پنهانی شده است. وقتی می‌گوییم که ولی امر، اولی به تصرف است، معنایش این است که اگر من حق تصرف در امور خودم را دارم و تصرفات من در امور خودم، حکم اولیه است، بی‌تردید تصرفات ولی امر در امور من، بیش از تصرفات خود من، حکم اولی است. یعنی اگر منزل من در مسیری خیابان بود، همان‌گونه که خودم می‌توانم آن را ببخشم یا آن را به حکومت بفروشم، ولی امر نیز می‌تواند آن را خراب کند و هزینه آن را به من بدهد. این که گفته می‌شود که مردم بر اموال خود مسلط هستند، حرف درستی است، اما ولی امر از خود من بر اموال من مسلط‌تر است. بنابراین معنا ندارد که حکم ولی امر، حکم ثانوی باشد؛ زیرا اصل و طبع کار، آن نیست که ولی امر از تصرف در امور یادشده، بازداشته و ممنوع باشد تا بخواهد به سبب عروض حالتی، این ممنوعیت موقتاً برداشته بشود.

درباره واقعیت‌های بیرونی چنداموضوعی، نمی‌توان فتوا را به کار بست. از این رو در فقه نمی‌توان از چیزی به نام «فتوای جنگ» یا «فتوای تحریم تنباکو» سخن به میان آورد. زیرا اینها مسائل چنداموضوعی حاکمیتی هستند. جنگیدن یا نجنگیدن در یک شرایط، مربوط به حوزه حکم ولایی است؛ همانطور که در عبارت آقای علی کاشف الغطاء نیز آمده است:

إن الفتوی و الحکم یختلفان بالذات … و الحکم عبارة عن الإلزام ممن له الفتوی لا من اللّه تعالی بل بإجراء القوانین الشرعیة و الفتاوی الدینیة علی واقعة خاصة و إنفاذها فیها لإثبات حق أو استیفاء حق، أو فی المصالح العامة کالهلال و الحکم بالجهاد و الدفاع و نحو ذالک …[9]

برپایه بیان مشهور،[10] فتوا یک قضیه حقیقیه است و حکم حکومتی یک قضیه جزئیه و خاص خارجی است و قیود بسیاری که مختص هر وضعیت خاصی است، مانع از آن است که بتوان آن را تحت ضابطه و قضیه‌ای حقیقیه درآورد.

اساساً ویژگی حکومت این است که هرگاه مصلحت انجام کاری برای حاکم روشن شد، او این یافته خود را در قواره یک حکم حکومتی بیان می‌کند؛ نه این که آن چیز، با چشم پوشی از آن شرایط، حکمی داشته باشد. بنگرید «امامی، فقه سیاست خارجی، 59 تا 77).

تبیین معنای مصلحت

هر مسئله در فقه الهی نیازمند دو شناخت است؛ شناخت موضوع و شناخت حکم که هر دو پس از پذیرش مردم و جا افتادن، می‌تواند شناخت عرفی به شمار آیند؛ مانند دانستن حکم خوردن گندم که دیگر کسی آن را فقهی نمی‌داند ولی خاستگاه فقهی دارد.

هر مسئله فقه ولایی نیز دو بخش «موضوع‌شناسی» و «حکم‌شناسی» دارد. ولی از آنجا که در فقه ولایی در پی انجام یک چیز در جامعه هستیم، هر پدیده‌ای با دهها پدیده دیگر در پیوند است و بر آنها اثر دارد؛ برای نمونه ساخت خیابان در یک جایی، با دهها مسئله اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، امنیتی، سلامت و … پیوند دارد که هر کدام از اینها بخشی از موضوع را می‌سازد و اندازه کارایی خوب یا بدی که ساخت خیابان بر هر یک دارد نیز باید برآورد شود تا آنگاه بتوان برآیند خوبی یا بدی ساخت خیابان را شناخت و دستور ولایی به انجام آن داد. پس موضوع‌شناسی خیابان کشی، چندموضوعی است و حکم‌شناسی آن نیز، چندحکمی است و باید برآیند مصالح و مفاسد هر حکم را سنجید.

گونه‌شناسی گزاره‌های فقه ولایی

برای پرداختن و به نتیجه رساندن یک مسئله ولایی، ما نیازمند 6 گونه گزاره هستیم که به آن می‌پردازیم:

نمودار 8؛ گونه‌های گزاره‌های حکم فکری و حکم عقلی

1. پرداختن به حقیقت‌شناسی کلان حق و باطل (وضع مطلوب)؛ مانند: «نیاز به نظام تراز برای اداره جهان»
2. پرداختن به واقعیت‌شناسی مفروض نظام حق و نظامواره باطل، برای داشتن الگوی خوانش وضع موجود؛ مانند: «چیستی مراتب غیر تراز نظام برای رسیدن به نظام تراز»
3. پرداختن به تحقق‌شناسی (شیوه و فرایند کلی) حرکت از واقعیت به حقیقت؛
4. پرداختن به حقیقت، واقعیت و تحقق یک مسئله خاص در یک وضعیت خاص و موانع جبهه باطل در آن کار خاص (تحقیق‌شناسی)؛ مانند این که رهبر بگوید اینکه باید «اقتصاد مقاومتی» را پی گرفت.
5. نشان دادن چارچوب انجام آن کار خاص (تحقیق‌شناسانی)؛ مانند اینکه رهبر «چارچوب و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی» را بازنماید.
6. شناخت برنامه گسترده برای انجام آن کار خاص (تحقیق‌بخشی)؛ مانند برنامه گسترده اجرای اقتصاد مقاومتی.

برای داوریِ «مستقل از فرمایش ولیّ امر» درباره یک کاری که در کشور انجام می‌شود، باید این 6 گونه گزاره را بشناسیم؛ تا بدانیم که چنین چیزی در توان داوری ما نیست، یا اینکه به داوری «غیرمستقل» رو بیاوریم؛ یعنی بر پایه فرمایش ولیّ امر و برخی قوانین، کاری را داوری کنیم؛ ازاین‌رو است که «جهاد تبیین» و کار «آتش به اختیار»، باید هماهنگ با قانون باشد.

تنگنای در هم تنیدگی موضوعات و احکام فقه ولایی

اجتهاد کردن و دیدگاه مستقل از ولیّ امر و نهادهای دارای مجوز از ایشان آنگاه که در چارچوب رهنمودهای ایشان کاری بکنند، در مسائل فقه ولایی و حکومتی، 100٪ بر خلاف هنجارهای فقهی بوده، کاری استحسانی و خلاف شرع است؛ چون:

1. هر موضوع فقه ولایی چندین بَر دارد؛ مانند امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مردم شناختی و …؛
2. هر کدام از این‌ها دست کم در 3 سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی رده‌بندی می‌شود؛
3. هر موضوعی با چندین موضوع دیگر در تنیده است؛
4. پس از کشف هر یک از موضوعات و بَر و بُعد آن، باید حکم هر یک را نیز یافت و ارزش هر حکم را برای برآیند‌شناسی مصالح و مفاسد مجموع موضوعات و احکام به دست آورد.
5. باید هر مسئله را در 6 رده حکم (حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی، تحقق‌شناسی، تحقیق‌شناسی، تحقیق‌شناسانی و تحقیق‌بخشی) بررسی کرد. (بنگرید: امامی، شیخی، زبرتفقه نظام پیشرفته دین، 67 تا 71)
6. کمابیش نیاز است که همه این موارد را در توان دشمن و موانع پیش رو بررسی کرد. درست مانند شطرنج بازی که باید هم توان خود را و هم توان دشمن را بررسی کند؛ هم نقشه خود را پیش ببرد هم نقشه دشمن را بخواند. بداند هر مهره‌ای که جابجا کند چه اثری بر نقشه خودش دارد و چه اثری بر نقشه دشمن و … .

پس اگر ولیّ امر درباره فقه ولایی و مثلا درباره فضای مجازی سخنی گفتند، نمی‌توان با استحسان‌های خود، که هیچ ارزش شرعی ندارد، به جنگ حجت خدا رفت! این کار حتی از «اجتهاد در برابر نص» هم جاهلانه‌تر و بیمبارتر است؛ چون حتی اگر در حوزه فقه الهی (فتوایی)، مرجع تقلید باشیم، در حوزه فقه ولایی، جدا از رهنمود ولیّ امر، نمی‌توانیم حتی مجتهد باشیم که بخواهیم اجتهاد کنیم. بسیاری از داوری‌های نادرست و شبهه‌ها درباره مدیریت فضای مجازی، با دیدن پیچیدگی‌های فقه ولایی بازگشایی می‌شود و دست کم این شبهات نمی‌توانند برای ما «باور»ی بر خلاف فرمایش رهبر برسانند.

تنگنای محرمانگی، پدافند غیرعامل و إعمالی_ إعلامی

از دهها شناخت تخصصی و حجت‌مندی که برای داوری درباره یک مسئله فقه ولایی نیاز است، بخش زیادی از مسائل مورد نیاز، از بیخ، محرمانه است ! و تنها گاهی بخشی از مسائل، به گونه «إعمالی» یا «إعلامی»، آشکار می‌شود.

افزون بر اینکه آن بخشی از مسائل هم که به گونه إعمالی آشکار می‌شود، با عبور از پدافند غیر عامل (پراکنش، نهفتگی و فریب) ناخوانا و مبهم شده است.

ولیّ امر، افزون بر شناخت مسائل گوناگون کشور، منطقه و جهان، می‌تواند با دستگاه‌های خوانشگر گوناگون و با دسترسی‌های پنهان‌پژوهانه به بخشی از برنامه‌های دشمن، نشانه‌های إعمالی و عبور داده شده از پدافند غیر عامل را در تراز بالایی بازخوانی کند.

تنگنای داده- دانشی در فقه ولایی

بسیاری از آنچه را که ما درباره مسائل فقه ولایی می‌دانیم، «داده» است و اگر به داده‌های بسیاری دست یابیم و این داده‌ها به گونه هماهنگ در کنار هم بنشینند و «اطلاعات» برای ما بسازند، باز هم توان داوری با آن را نداریم؛ زیرا ما تنها به یک خوشه از شناخت دسترسی داریم که حتی توان ساخت دانش مورد نیاز را نیز ندارد. از آن بالاتر، حتی اگر به برخی دانش‌های مرتبط با یک مسئله فقه ولایی و حکومتی هم برسیم، باز هم این دانش‌ها در برابر نقشه کلان کار و گروه دانش‌های مورد نیاز، مانند برشی از جورچین است که می‌تواند معنای خوب یا بدی به ذهن برساند؛ ولی باز هم باید آن برش و دانش را در بستر کلان کار ارزیابی کرد؛ نه این که بخواهیم با بخشی‌نگری، کلان‌داوری بکنیم.

بنابراین ما به جای داوری استحسانی درباره مسائل ولایی حاکمیتی، باید آن را در چارچوب فقه ولایی (فرمایش ولیّ امر یا قانون مورد تأیید)، مطالبه کنیم. (بنگرید: امامی، فقه جهاد تبیین درباره فضای مجازی، 60 تا 68).

نمودار 9_ تنگناهای فقه ولایی حکومتی

نسبت مصلحت و شرع

مصلحت یعنی نیکی که هر جا باشد، حکم پیوند با آن، مستحب یا واجب است و مفسده هم یعنی بدی که هر جا باشد، حکم پیوند با آن کراهت یا حرمت است.

ولی گاهی به مصلحت یا مفسدت میان دو یا چند حکم، نگاه می‌کنیم. یعنی حکم نجات غریق و حکم گذر از زمین غصبی. در اینجا یک مصلحت داریم و یک مفسدت و ما پیگیر عمل به یکی از احکام می‌شویم که مصلحتش بیشتر است.

ولی گاه ما با چند حکم روبرو می‌شویم که در یک عمل گرد آمده است، در اینجا باید هر حکم را جداگانه ارزش یابی کرد و میزان مصلحت و مفسدت آن را شناخت. سپس برآیند مصالح و مفاسد احکام یاد شده که در یک عمل خارجی جمع می‌شوند را به دست آورد و معدل یادشده را مبنای حرمت، کراهت، استحباب یا وجوب بگیریم.

پس در اینجا نیز مصلحت مبنای آشکارسازی (تشریع) است. مانند یک مسأله ریاضی که هم عملیات جمع در آن است و هم عملیات تفریق و هم ضرب و هم تقسیم و باید برآیند همگی را به دست آورد و آن را مبنای کار گذاشت.

اما مصلحت سنجی کی بد است؟ وقتی که حکم ولایی (قانون) صادر شده باشد و مصلحت‌ها سنجیده شده باشد و بعد کسی به گمانش برسد که باید به سبب این چیزی که در ذهن من است، حکم را از روی مصلحت، نادیده گرفت؛ با اینکه چنین کسی از پایه صلاحیت برشماری همه مؤلفه‌های حکم و همه مصالح را ندارد. یا این که کسی با این که صلاحیت برشماری مصالح و مفاسد را دارد، ولی به سبب ناپرهیزی، خواسته‌های دلخواه خودش را پیش بیندازد؛ وگرنه اصل مصلحت سنجی که کاری در زمینه‌ی دادنِ حکم الهی کلی در تزاحم‌ها و نیز دادن حکم ولایی حکومتی و فردی است، کار درستی است.

نتیجه

اصل هویت انسان، عقل است و اصل فقه نیز فقه عقلی (ولایی) است؛ که به کاربست شناخت و رسیدن به دستاوردها می‌انجامد. از این‌رو در گام دوم انقلاب باید اصل فقه یعنی فقه ولایی را به گونه پیشرفته تفقه کرد؛ نه این که همه فقه را در احکام شرعی فرعی کلی و به اصطلاح فتوی بپنداریم و نیمی از فقه که نیم برتر و حیاتی هم هست، فقه پنداشته نشود یا در پانوشت مسائل دیگر دیده شود و از این بدتر آنکه کسی با تخصص در فقه الهی بپندارد که می‌تواند در فقه ولایی سخن بگوید.

هر یک از دو دسته فقه الهی و فقه ولایی به دو بخش اولی و ثانوی تقسیم می‌گردد. پیوند طبیعی میان نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) برای انجام را حکم اولی گوییم. ولی اگر در زمان انجام، فرد در جایگاه انجام دهنده کار، دچار تنگنا شود و به سبب کارکرد یک چیز بیرون از نهاد و گزاره، پیوند و حکم دیگری تولید شود، به چنین پیوندی، حکم ثانوی گوییم. امام خمینی (ره) به روشنی میان فقه الهی و فقه ولایی جداسازی می‌کند و این دو را مستقل از یکدیگر دانسته و از سویی دیگر، حکم حکومتی را حکم اولی می‌داند، هرچند برخی پنداشته‌اند که از نظر امام حکم حکومتی، حکم ثانوی است.

همچنین با تبیین معنای مصلحت روشن گردید که هر مساله فقه ولایی، چنداموضوعی و چنداحکمی است و باید برآیند مصالح و مفاسد هر حکم را سنجید و برای انجام هر حکم با تنگناهای گوناگونی مواجه هستیم. بنابراین به جای داوری استحسانی درباره مسائل ولایی حاکمیتی، باید آن را در چارچوب فقه ولایی (فرمایش ولیّ امر یا قانون مورد تأیید)، مطالبه نمود. اصل مصلحت سنجی کار درستی است ولی زمانی نادرست است که حکم ولایی صادر شده باشد و فرد به  دلیل استحساناتی، حکم را از روی مصلحت پنداری، نادیده بگیرد.

ابوالفضل امامی و مجتبی شیخی

ـــــ پانوشتــ ـــــــــ

[1]. کراجکی، محمد، کنزالفوائد، 1: 200. این فرمایش، برآیند سخنانی از قرآن و خاندان است و با بررسی دلالی تفهمی و تواتر معنوی، درستی آن را می‌پذیریم: امامی، ابوالفضل. زبرتفقه نظام اسلام: 59 تا 80.

[2]. «شرع» به معنای آشکارسازی و لازمه آن نیز گشودگی است: «فمعنی شَرَعَ بَیَّنَ و أوضَحَ، مأخوذ من شُرِع الإهابُ، إذا شُقَّ و لم یُزقَّقْ و لم یُرجَّلْ. و هذه ضروبٌ من السَّلخ معروفة، أوسعُها و أبینها الشرع» و «شَرَعَ لَکمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً … أی أظهَرَ. و قال فی قوله: شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ ما لَم‌یأْذَنْ بِهِ اللَّهُ: أظهروا لهم و شرعَ فلانٌ إذا أظهرَ الحقَّ و قَمَعَ الباطل». ازهری، محمد، تهذیب اللغة، 1: 271. «أَظْهر و فتَح و هو الشَّرْعُ. حیتانٌ شُرَّعٌ؛ رافعةٌ رُؤسَها ظاهرةٌ و شَرَعَ الطریقُ تبین و شَرَعْتُه أَنَا و شَرَعَ اللّهُ الدِّینَ اظْهَرَه» زمخشری، محمود، مقدمة الأدب: 180. «شرعَ الدِّین شرْعاً؛ إذا أظهره و بینه». همو، الفائق، 2: 195. «الشَّرِیعَةِ و هِی مَوْرِدُ النَّاسِ لِلِاسْتِقَاءِ و سُمِّیتْ بِذلِک لِوُضُوحِهَا و ظُهُورِهَا و جَمْعُهَا شَرَائِعُ و شَرَعَ اللَّهُ لَنَا کذَا: أَظْهَرَهُ و أَوْضَحَهُ». فیومی، احمد، المصباح، 2: 310. «قد شَرَعَ اللّه الدین شَرْعاً إذا أظهره و بینه. الشِرْعة و الشَّریعة الطریقةُ الظاهرة فی الدین شَرَع الطریقُ: إذا تبین». مطرزی، ناصر، المغرب، 1: 439. «شرع الطریقَ: بَینه». فیروزآبادی، محمد، القاموس، 3: 58. «قوله: شُرَّعاً؛ أی ظاهرة». طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 4: 352. «أَشْرَعَ الطَّرِیقَ: بَینَهُ و أَوْضَحَه، کشَرَّعَهُ تَشْرِیعاً، أَی جَعَلَه شَارِعاً. وَ شَرَعَ الأَمْرُ: ظَهَر و شَرَعَهُ: أَظْهَرَه و شَرَعَ فُلانٌ، إِذا أَظْهَرَ الحَقَّ، و قَمَعَ الباطِلَ». حسینی، سید محمّد، تاج العروس، 11: 241. «شرع لَهُم الطَّریقَ: راه به آنها نشان داد و راهنمائی کرد، شرع الرجُلُ: حق را آشکار کرد و باطل را زدود». افرام، فواد، فرهنگ ابجدی: 524. لازمه معنای آشکارسازی، گشودگی است: «شرع أصلٌ واحد، و هو شیءٌ یفتَح فی امتدادٍ یکون فیه». ابن فارس، احمد، معجم، 3: 262. «شَرَّعَ اللّهُ لنا أحکام دینه: سَنَّها و بَیَّنَها» حیدری، محمد، معجم الأفعال المتداولة: 380. «شَرَّعَ تَشْرِیعاً الطریقَ: راه را نمایان ساخت». افرام، فواد، همان: 524.

[3]. «وجوب إطاعة الرسول و أُولی الأمر؛ فإنّ إطاعتهما بما هی إطاعتهما، هی الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالی و لیس المراد بها إطاعتهما فی الأحکام الإلهیة؛ ضرورة أنّ إطاعة الأوامر الإلهیة إطاعة للّه، لا إطاعة لهما، فلو صلّى قاصداً إطاعة رسول اللّه (ص)، أو الإمام (ع)، بطلت صلاته. نعم، إطاعة أوامرهم السلطانیة إطاعة للّه أیضاً؛ لأمره تعالى بإطاعتهم.» موسوی، سید روح الله، کتاب البیع، ‌2: 639 و 640‌.

[4]. «مقام الرئاسة و السیاسة؛ لأنه (ص) سلطان من قِبل اللَّه تعالى … و هذا المقام غیر مقام الرسالة و التبلیغ، فإنه بما أنّه مُبلّغ و رسول من اللَّه لیس له‏ أمرٌ و لا نهی، و لو أمرَ أو نهى فی أحکام اللَّه تعالى لا یکون ذلک إلّا إرشاداً إلى أمر اللَّه و نهیه … و لیست أوامر النبی و الأئمّة (ع) من هذه الجهة إلّا کأوامر الفقهاء مقلّدیهم … و أمّا إذا أمرَ رسولُ اللَّه أو نهى بما أنّه سلطان یجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه … فإنّ أوامره من هذه الجهة کأوامر اللَّه واجبة الإطاعة و لیس … إرشاداً إلى حکم اللَّه؛ بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها». همو، بدائع الدرر: ۱۰۵ و ۱۰۶.

[5]. «إنّ لرسول اللّه (ص) فی الأمة شئوناً أحدها النبوة و الرسالة أی تبلیغ الأحکام الإلهیة و ثانیها مقام السلطنة و هذا المقام غیر مقام الرسالة و التبلیغ، فإنّه بما أنّه مبلغ و رسول من اللّه لیس له أمر و لا نهى و اما إذا أمر رسول اللّه أو نهى بما انه سلطان و سائس یجب إطاعة امره بما أنه أمره … فإن أوامره من هذه الجهة کأوامر اللّه واجب الإطاعة و لیس … إرشاداً إلى حکم اللّه بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها». همو، القواعد الفقهیة ۱: ۵۰.

[6]. «الإسلامُ هو الحکومةُ بِشُؤونها» همو، کتاب البیع، 2: 633.

[7]. «إذا أمرَ رسول اللَّه أو نهی بما أنّه سلطان و سائس یجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه، فلو أمرَ سریةً أن یذهبوا إلی قطر من الأقطار تجب طاعته علیهم بما أنّه سلطان و حاکم، فإنّ أوامره من هذه الجهة کأوامر اللَّه واجبة الإطاعة، و لیس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلی حکم اللَّه، بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها، و قولُهُ تعالی «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‏ الْأَمْرِ مِنْکمْ‏» نساء، 59؛ ناظرٌ إلی تلک الأوامر و النواهی الصادرة عن الرسول و أُولی الأمر، بما أنهم سلاطین و أولیاء علی الناس، و بما أنهم ساسة العباد». همو، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص، 106.

[8]. وزیر کار در 16 آذر 66، درباره حکم «نافذ بودن شروط الزامی» دولت برای واحدهایی که از خدمات دولت استفاده می‌کنند از امام کسب تکلیف می‌کند. سید روح الله موسوی [امام] خمینی، صحیفه امام، 20: 430. امام خمینی در 24 آذر 66 آن را مطابق موازین اسلام می‌داند. همان: 430. آیت‌الله صافی دبیر شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر 66، نگرانی خود از برخی برداشت‌ها از کلام امام را بیان می‌کند: «از فتوای صادره … به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی و … را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن‌ها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. … نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد …». همان: 434. امام خمینی در 11 دی 66 پاسخ می‌دهند: «… دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد». همان، 435. آیت‌الله خامنه‌ای در 11 دی 66 برای توضیح پاسخ امام به آقای صافی در خطبه‌های نماز جمعه می‌گویند: «… امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد -شرط الزامی- این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن … در جامعه اسلامی البته احکام پذیرفته شده‌ای هم که می‌گوییم، یعنی فتوای ولی فقیه …» پایگاه دفتر نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. سپس سخنانی گفته می‌شود و امام جمعه تهران در نامه‌ای خواهان مشروح دیدگاه امام خمینی می‌شوند.

[9]. نجفی کاشف الغطاء، علی، النور الساطع، ‌1: 140‌: فتوا و حکم ذاتاً دو گونه‌اند؛ منظور از فتوا خبرهایی است مربوط به حکم خداوند در چیزی؛ انشایی باشد یا أخباری، در امر جزئی خاصی باشد یا در امر عام کلی. و حکم یعنی الزامی از سوی مفتی نه چیزی از جانب خداوند تعالی؛ بلکه امری در راستای اجرای قوانین شرعی و فتاوی دینی در حوزه خاص و ورود به مساله برای اثبات حق یا تحقق حق، یا در مصالح عموم مانند رؤیت هلال و حکم به جهاد و دفاع و دیگر مواردی که به نظم سرزمین یا رفع فساد بر می‌گردد.

[10]. بسان نمونه، سخن شهید ثانی: «الفتوی حکم شرعی علی وجه کلی، کالحکم بأنّ قول ذی الید مقدّم علی الخارج مع الیمین، أو إخبار عن حکم معین بحیث یمکن جعله کلّیا، کقوله: «صلاة زید باطلة، لأنّه تکلّم فیها عمدا» فإنّه و إن کان حکما جزئیا، لکن یمکن جعله کلّیا، بحیث یکون هذا الجزئی من جملة أفراده، کقوله: «کلّ من تکلّم فی صلاته عمدا بطلت صلاته» بخلاف الحکم.» عاملی، زین‌الدین، مسالک الأفهام، ‌3: 108.