حکم حکومتی با عناوینی چون حکم سلطانی، حکم حکومی و حکم ولایی، معمولا در برابر فتوا (احکام اولی، احکام ثانوی و احکام وضعی) به کار می رود و فقها و اصولیون، مستقلاً یا در مقایسه با فتوا، به تعاریفی از آن پرداخته اند که به برخی اشاره می شود:
دستورات جزئی و اجرایی حاکم اسلامی که از شؤون حکومت داری است را احکام حکومتی می نامند؛ مانند اجرای احکام حدود و تعزیرات و غیره.[1]
«احکام ولی فقیه: احکام جزئی صادر از فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت … به منظور اجرای احکام کلی الهی و تطبیق آنها بر مصادیق شان».[2]
شهید اول در کتاب قواعد می گوید که هم حکم و هم فتوا هر دو إخبار از حکم الله است؛ با این تفاوت که فتوا تنها اخبار از حکم خداوند است و حکم، اخباری در قالب انشاء است برای آزادسازی یا الزام سازی در یک مساله.[3] ایشان همچنین حکم را مختص مصالح معاملات، آن هم مواردی که مستند درستی دارد، دانسته است نه عبادیات و فتوا را اعم از مسائل معاش و معاد: «و بمصالح المعاش: تخرج العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فیها …» القواعد و الفوائد، ج1، ص 321. اشکالات متعددی به تعریف و قیودات مطرح شده از سوی شهید اول وارد است که در ادامه، از زبان بزرگانی چون کاشف الغطاء خواهد آمد.
شهید ثانی در مسالک: «و الفرق بینهما أنّ الحكم إنشاء قول فی حكم شرعی یتعلّق بواقعة شخصیة، كالحكم علی زید بثبوت دین لعمرو فی ذمته. و الفتوی حكم شرعی علی وجه كلی، کالحكم بأنّ قول ذی الید مقدّم علی الخارج مع الیمین، أو إخبار عن حكم معین بحیث یمكن جعله كلّیا، كقوله: «صلاة زید باطلة، لأنّه تكلّم فیها عمدا» فإنّه و إن كان حكما جزئیا، لكن یمكن جعله كلّیا، بحیث یكون هذا الجزئی من جملة أفراده، كقوله: «كلّ من تكلّم فی صلاته عمدا بطلت صلاته» بخلاف الحكم». مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص 108.
اشکالات این تعریف از جمله بحث شخصیت و جزئیت حکم در ذیل نقد کلام صاحب جواهر و کلام کاشف الغطاء خواهد آمد.
فقیه والا مقام، صاحب جواهر می نویسد که حکم یعنی فرمان صادره از سوی حاکم، نه خدای متعال، برای اجرای حکم شرعی یا وضعی یا [اثبات] موضوع آنها، در مورد خاصی: «إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص»[4].
این تعریف، هفت رکن دارد؛ 1. «انشاء»؛ 2. «انفاذ»؛ 3. «من الحاکم، لا منه تعالی»؛ 4. لحکم شرعی»؛ 5. «او وضعی»؛ 6. «موضوعهما»؛ 7. «فی شیء مخصوص».
اوّل: صادر کننده حکم حکومتی، حاکم است نه شارع (خداوند)؛
دوم: چیستی حکم حکومتی، از سنخ انشاء است نه اخبار یا عمل!
سوم: جهت صدور حکم، اعلام حکم نیست؛ بلکه تحقق یک امر است.
چهارم و پنجم: هدف مورد نظر، یا تحقق یک حکم شرعی یا تحقق یک حکم وضعی است.
ششم: یا هدف اثبات موضوعی است که حکم وضعی یا تکلیفی بر آن سوار می شود.
هفت: امری که مورد حکم واقع می شود، معمولا خاص؛ یعنی جزئی حقیقی است؛ بر خلاف فتوا که امری کلی است.[5]
پس حکم حکومتی با هدف تحقق یک چیز است؛ این تحقق هم شامل تحقق ثبوت یک امر می شود و هم تحقق اثبات یک چیز؛ مثل رؤیت هلال.
«و الفرق بینهما أن الحكم إنشاء قول فی حكم شرعی متعلق بواقعة مخصوصة، كالحكم بأن الدار ملك لزید، و أن هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل و نحو ذلك مما هو فی قضایا شخصیة، و الفتوی حكم شرعی علی وجه كلی، كقوله: المعاطاة جائزة، أو شخصی یرجع إلی كلی، كقوله لزید إن صلاتك باطلة، لأنك تكلمت فیها مثلا، إذ مرجعه إلی بطلان صلاة من تكلم فی صلاته، و زید منهم».[6]
«الظاهر أن المراد بالأولی الاخبار عن الله تعالی بحكم شرعی متعلق بكلی، كالقول بنجاسة ملاقی البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلك فهو لیس فتوی فی الحقیقة و إن كان ربما یتوسع بإطلاقها علیه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالی لحكم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص».[7]
دو اشکالی در تعریف صاحب جواهر به نظر می رسد: آ. خداوند را غیر حاکم فرض کرده است؛ در حالی که در بسیاری از دستوراتی که خداوند در مورد خاصی به شخص پیامبر (ص) و جهت تحقق اموری داده است، حاکم است؛ مثل معرفی امیرالمؤمنین به عنوان جانشین خود. ب. حکم لزوماً مربوط به امور جزئی و فتوا مربوط به امور کلی نیست. مثلا وجوب نماز شب بر پیامبر، ظاهراً فتوا است تا حکم حکومتی؛ اما امری جزئی است. ج. نکات دیگری نیز هست که در ضمن نقد فرمایش کاشف الغطاء به آن خواهیم پرداخت.
نکته مهمی که در تعریف صاحب جواهر وجود دارد این است که محکوم علیه لزوماً شخص خاصی نیست، بلکه مورد حکم، مورد خاصی است. مثلاً اگر گفته شود که هر مسلمانی باید برای نابودی اسرائیل بکوشد، این حکم، فرمانبرداران متعددی دارد، اما مورد فرمان (نابودی اسرائیل) یک مورد خاص است.
شهید محمد باقر صدر: محدوده اوامر ولیّ امر (پیامبر و امام و فقیه) منطقه الفراغ است؛[8] یعنی مواردی که واجب یا حرام نیست. اما در موارد واجب و حرام، ولیّ امر حق صدور امر ندارد.[9]
خویی و تبریزی: «أن الفتوی عبارة عن بیان الأحكام الكلیة من دون نظر إلی تطبیقها علی مواردها و هی- أی الفتوی- لا تكون حجة إلا علی من یجب علیه تقلید المفتی بها، و العبرة فی التطبیق إنما هی بنظره دون نظر المفتی.»[10]
«ما هو الفرق بین الفتوی و الحكم؟ الخوئی: الفتوی هی إنشاء بیان الحكم الكلی الشرعی، كأن یقول: الخمر حرام شرعا، و الحكم هو إنشاء الحكم الشرعی الجزئی، كأن یقول: هذه الدار ملك لهذا المدّعی لها، و اللّٰه العالم. التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: من غیر فرق بین الموضوعات و الأحكام الكلیة، فإن اختلاف المترافعین قد یكون فی الحكم الكلی، و القاضی یطبق الكبری الكلیة الثابتة عنده علی المورد بإنشاء الحكم الجزئی كما أنه ینشأ الحكم الجزئی فی مقام الترافع فی الموضوعات الخارجیة، و لو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفیه».[11]
سبحانی: حکم حکومتی، حکمی اجرایی در طول احکام اولی و ثانوی و برای تحقق آن دو است[12] و چیزی ورای تحقق حکم اولی و ثانوی نیست.[13]مثل تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم دو حکم است.[14]
صافی گلپایگانی: حکم حکومتی، حکمی غیری و موقت[15] بوده، حکم شرعی نیست[16]؛ بلکه در چارچوب احکام اولیه یا ثانویه شرعی و جهت اجرای آنها است.[17] در عین حال، احکام حکومتی پیامبر به دلیل وحیانی بودن، ثابت و لایتغیر است.[18] او اصل اجازه صدور حکم حکومتی و نیز اجازه الزام دیگران به تبعیت را حکم شرعی می داند.[19]
«الأحكام السلطانیة التی تصدر تحقیقاً لإجراء الأحكام الشرعیة، و حفظ النظام، و إقامة العدل، و إیصال حق كل ذی حق إلیه، و الدفاع عن حوزة الإسلام، ربما تحدد حریات الأفراد فی أموالهم و أنفسهم فی مقدار من الزمان، و ما دامت الضرورة الموجبة للتحدید المذكور باقیة، فللحاكم مثلًا أن یحكم علی مالك الغلات بعرض غلته للبیع عند احتیاج الناس إلیها دفعاً للحرج عن العامة، و حفظاً للنفوس المحترمة.»[20]
هم چنین می گوید: «تجب إطاعته حفظاً للنظام إلا إذا علم خطؤه».[21]
«الأحكام السلطانیة الموقتة المنشأة فی موارد الضرورة و تزاحم الأحكام و التی یدور بقاؤها مدار الضرورة التی أوجبتها …».[22]
مکارم: احکام حکومتی در طول احکام اولی و ثانوی است نه در عرض آن.[23]
کاشف الغطاء: «قد یفسر الحكم بالإلزام الصادر من الحاكم» الزام هم شامل امر و هم نهی می شود و هم شامل الزام قولی و هم شامل الزام عملی می شود و هم شامل موارد خصومت یا غیر خصومتی می شود. و هم شامل الزام در شبهه حکمیه و نیز شبهه موضوعیه می شود. این الزام هم شامل امور اجتهادی مورد اختلاف می شود و هم شامل غیر آنها و هم شامل امور معاشی می شود و هم امور معادی. هم شامل حق الناس و هم هم حق الله می شود. قید «الصادر من الحاکم» برای جدا کردن حکم مولا بر بنده و نیز حاکم غیر مشروع می باشد. این که وصف به جای موصوف نشسته است، مشعر به علیت آن برای حکم است و لذا الزامی که از حاکم از آن جهت که حاکم است، صادر شود، حکم می باشد. هم شامل مواردی می شود که تقارب ملاک (قوت مستند) دارد و هم شامل موارد ظنی المدرک و حتی ضعیف المدرک. [24] اما فتوا الزامی حاکم نیست. اما کاشف الغطاء این تعریف را دوری می داند زیرا، گفته شده است که «حکم، الزام کسی است که حکم می کند!». روشن است که کسی که حکم می کند، الزامش حکم است!
ایشان سپس می گوید: «و التحقیق أن یقال إن الفتوی و الحكم یختلفان بالذات، فالأولی یقصد منها الأخبار بحكم اللّه تعالی فی الواقعة سواء كانت بصیغة الإنشاء أو بصیغة الاخبار، و سواء كانت فی واقعة جزئیة مخصوصة، أو فی واقعة عامة كلیة. و الحكم عبارة عن الإلزام ممن له الفتوی لا من اللّه تعالی بل بإجراء القوانین الشرعیة و الفتاوی الدینیة علی واقعة خاصة و إنفاذها فیها لإثبات حق أو استیفاء حق، أو فی المصالح العامة كالهلال و الحكم بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك مما یرجع لنظم البلاد أو رفع الفساد فالحكم یتضمن الفتوی دون العكس، فالفرق بینهما جوهری و ذاتی من وجوه: الأول إن الفتوی اخبار عن حكم اللّه تعالی. و الحكم فعل صادر من الحاكم اما إنشاء أو عمل. الثانی إن الحكم الشرعی فی الفتوی ینسب للّه تعالی؛ و فی الحكم الاصطلاحی للحاكم. الثالث الفتوی هی الملزم بها و المنفذة، و الحكم هو الإلزام بها. الرابع إن الفتوی یجوز نقضها للمجتهد الآخر فی صورة ما إذا خالفه فی المبنی و المستند، و للمقلد بالرجوع للغیر بخلاف الحكم، فإنه ماضی فی حقهما ما لم ینكشف الخلاف. فللمجتهد الآخر الأخذ بالحكم و لا یجب علیه الفحص عن صحة مستند الحكم، و كذلك للمقلد الأخذ بالحكم من دون الفحص عن الأعلمیة بخلاف الفتوی فإنه لا یجوز للمجتهد الآخر الأخذ بها ما لم یفحص عن مستندها و یكون صحیحا لدیه و لا المقلد ما لم تكن من الأعلم.»[25]
نقد کلام کاشف الغطاء: کاشف الغطاء حقیقتاً بسیار موشکافانه بحث را دنبال کرده است و کاری تقریباً بی نظیر در این مساله انجام داده است. با این حال، به نظر می رسد که تعریف ایشان جای تأملاتی دارد:
- حکم به معنای الزام نیست، به معنای اعلام است، اگر مدلول آنچه اعلام شده است، الزام آور (امر و نهی) باشد، حکم هم الزامی است و اگر غیر الزامی باشد، حکم هم غیر الزامی است. مثلا حاکم به کسانی که فکر می کردند باید حتماً این کار را انجام بدهند، حکم می کند که لازم نیست که حتماً شما این کار را انجام بدهید یا حتماً این کار انجام بشود و می شود کار دیگری انجام شود یا اصلا می توانید کاری نکنید یا بکنید.
- فتوا تفاوتی با حکم ندارد، زیرا فتوا خودش هیچ موضوعیتی ندارد و مثل آینه است. هدف کسی از نگاه به آینه، دیدن خود آینه نیست، بلکه دیدن مرئی و محکی است. پس فتوا اعلام یک حکم است. مثل صوت که واسطه اعلام حکم است، یا عمل که واسطه اعلام حکم حاکم است، فتوا هم واسطه اعلام حکم حاکم است. در واقع، بیان حکم، حکم نیست، بلکه حکم چیزی است که با سخن نوشته یا عمل بیان می شود و فتوا هم بیان حکم است؛ درست مثل صوت یا رفتار که بیان حکم است. بنابراین اگر هیچ بیانی از حکم صورت نگیرد ولی کسی که حکم برای وی است بفهمد که حکم چیست، باید به حکم عمل کند. لذا «بیان» آینه نشان دهنده حکم است نه خود حکم و یا چیزی غیر از حکمنمایی. از این رو، خروجی فتوا، همان حکم است و هم ناظر به اجرا است و هم ضمانت اجرایی اخروی و حتی دنیوی دارد و حاکم شرع می تواند بر عدم رعایت حکم الله که از راه فتاوی بیان می شود هم تعزیر ببندد.
در یک تعریف جامع و تقریباً کامل باید گفت که «حکم به معنای وجود رابطه ای بین دو موجود یا بیشتر است که لحاظ آن رابطه، مطلوبیت دارد».
این تعریف جامع مواردی است که حکم «اعلان» بشود یا نشود، روش اعلان، عملی باشد یا قولی و قول یاد شده، اخباری باشد یا انشائی و در امور دنیوی باشد یا اخروی و … . این تعریف همچنین مانع اغیار نیز هست؛ یعنی هیچ چیزی غیر از «حکم» در این مجموعه وارد نمی شود. البته ممکن است که کسی مواردی را اشتباهاً مصداق این تعریف بداند. مثلاً اگر رابطه ای بین دو موجود باشد ولی توجه به این رابطه اهمیتی نداشته باشد، این رابطه را حکم نمی گوییم و یا اگر رابطه ای در میان نباشد ولی ما گمان کنیم که رابطه معتنابهی در میان است، حقیقتاً حکمی در میان نیست، هر چند که ظاهراً ما بگوییم که حکم این ارتباط استحباب یا وجوب است.
———————————————-
[1]. فرهنگ نامه اصول فقه، ص 108 و 109.
[2]. فرهنگ نامه اصول فقه، ص117. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 285 تا 286.
[3]. «الفرق بین الفتوی و الحکم مع أن کلا منهما إخبار عن حکم اللّه تعالی یلزم المکلف اعتقاده من حیث الجملة: أن الفتوی مجرد إخبار عن اللّه تعالی بأن حکمه فی هذه القضیة کذا. و الحکم) إنشاء إطلاق أو إلزام». القواعد و الفوائد؛ ج1، ص 320.
[4]. «الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص. و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتیقن من أدلته، لا أقل من الشک، و الأصل عدم ترتب الآثار علی غیره، أو لا یشترط، لظهور قوله علیه السلام: «إنی جعلته حاکما» فی أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و یندرج فیه قطع الخصومة التی هی مورد السؤال و من هنا لم یکن إشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لا مخاصمة فیها». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، ص 100. مقام بحث صاحب جواهر، حکم قضایی است، اما در ذیل بحث، آن را تعمیم می دهد.
[5]. «الظاهر أن المراد بالأولی [الفتوی] الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاسة ملاقی البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلک فهو لیس فتوی فی الحقیقة و إن کان ربما یتوسع بإطلاقها علیه». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، ص 100.
[6]. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص 403.
[7]. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، ص 100.
[8]. «أی نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته أو وجوبه، یسمح لولی الأمر بإعطائه صفة ثانویة، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته، أصبح حراما، و إذا أمر به، أصبح واجبا». اقتصادنا، ص، 689.
[9]. «و أما الأفعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشکل عام فلیس من حق ولی الأمر، الأمر بها. کما أن الفعل الذی حکمت الشریعة بوجوبه … لا یمکن لولی الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولی الأمر مفروضة فی الحدود التی لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحکامه العامة»، اقتصادنا، ص 689 و 690.
[10]. تكملة المنهاج، ص 5. و نیز: مبانی تكملة المنهاج، ج41 موسوعة، ص 5.
[11]. صراط النجاة، ج3، ص 11.
[12]. «یصیر حکمه حکومیاً و ولائیاً فی طول الأحکام الأوّلیة و الثانویة و لیس الهدف من وراء تسویغ الحکم له إلّا الحفاظ علی الأحکام الواقعیة برفع التزاحم، و لذلک سمّیناه حکماً إجرائیاً، ولائیاً حکومیاً لا شرعیاً … و لو جعلناه فی عرض الحکمین لزم انخرام توحید التقنین و التشریع». سلسلة المسائل الفقهیة؛ ج24، ص 86 و 87.
[13]. «إنّ حکم الحاکم لمّا کان نابعاً عن المصالح العامّة و صیانة القوانین الإسلامیة لا یخرج حکمه عن إطار الأحکام الأوّلیة و الثانویة، و لأجل ذلک قلنا إنّه یعالج التزاحم فیها، فی ظلّ العناوین الثانویة. … فإن العناوین الثانویة … أدوات بید الفقیه یسد بها کل فراغ حاصل فی المجتمع، و هی فی الوقت نفسه تغیر الصغریات و لا تمس کرامة الکبریات». سلسلة المسائل الفقهیة، ج24، ص 87.
[14]. «فلم یکن حکمه نابعاً إلّا من تقدیم الأهمّ علی المهمّ أو من نظائره، و لم یکن الهدف من الحکم إلّا بیان أنّ المورد من صغریات حفظ مصالح الإسلام و استقلال البلاد، و لا یحصل إلّا بترک استعمال التنباک بیعاً و شراءً و تدخیناً و غیرها، فاضطرت الشرکة حینئذ إلی فسخ العقد». سلسلة المسائل الفقهیة، ج24، ص 88 و 89
[15]. «حکم الحاکم … غیری موقت شرع جوازه من الشارع حفظاً لنظام الدین و مصالح المسلمین» الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر؛ ص 20.
[16]. «مع أن وجوب إطاعة الحاکم من الأحکام الشرعیة، فإن حکمه هذا لیس حکماً شرعیاً» الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر؛ ص 15. گلپایگانی، لطف الله صافی، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، دار القرآن الکریم، قم، اول، 1412ق.
[17]. «الأحکام الحکومیة لا تصدر مستقلة، و من غیر ارتباط إلی الأحکام الثابتة الشرعیة، سواء کان الحکم من الأحکام الأولیة أو الثانویة، بل تصدر تحقیقاً و امتثالًا للأحکام الأصلیة حتّی ان آحاد المکلّفین لو علموا هذه الأمور لوجب علیهم ذلک» التعزیر، أحکامه و حدوده؛ ص 115. گلپایگانی، لطف الله صافی، التعزیر، أحکامه و حدوده، بی جا، بی تا.
[18]. «فإن للأحکام الحکومیة الصادرة عن النبی صلی الله علیه و آله قداسة لیست لغیرها، فلا یجوز تغییرها لأن النبی صلی الله علیه و آله لا یحکم إلا بوحی من اللّٰه تعالی علی ما نص به القرآن الکریم: وَ مٰا ینْطِقُ عَنِ الْهَویٰ إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْی یوحیٰ». الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 21. گلپایگانی، لطف الله صافی، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، دار القرآن الکریم، قم، اول، 1412 ق.
[19]. «أصل جواز الحکم للحاکم و ولایته علی إصدار هذه الأحکام و إلزام الآخرین فی الموارد التی قررها الشارع حکم شرعی» الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 29.
[20]. الأحكام الشرعیة ثابتة لا تتغیر؛ ص 20.
[21]. الأحكام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 29.
[22]. الأحكام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 9.
[23]. «إنّ الأحکام الحکومیة فی طول الأحکام الأولیة و الثانویة لا فی عرضها». الفتاوی الجدیدة، مکارم، ج3، ص 502.
[24]. کاشف الغطاء در نقد اشتراط حکم به قید «تقارب المدرک» از سوی شهید اول، می نویسد: «إن اشتراطه تقارب المدرک یقتضی ان الحاکم إذا کان أهلا للحکومة، واجدا لشرائط نفوذ الحکم، و کان مدرکه ضعیفا و لیس معلوم الفساد بل کان مظنون الفساد أن یجوز نقضه، و لا یسمی حکما. مع انه یسمی حکما» النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص 137 و 138.
[25]. النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص 140.
