بسم الله الرحمن الرحیم
در مقاله «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول» نشان داده شد که استناد به قاعده میسور و قاعده مقیس برای عدول از اصلح به صالح مقبول، اشتباه است و بر اساس قاعده اشتغال، باید اصلح را برگزید.
ترسیم نقشه فقهی معرفی نامزد اصلح برای انتخابات
اینک سوال آن است که مبانی فقهی شناخت معیار اصلح، بیان معیارها یا معرفی مصداقی فرد اصلح چیست؟ یعنی اگر بخواهیم فرد اصلح را انتخاب کنیم، از منظر فقه سیاسی با چه سوالاتی مواجهیم؟
چند بحث فقهی سیاسی در این حوزه است که باید جدا از هم جدا بررسی کرد: موضوع شناسی و سپس حکم شناسی.
-
مطلوبات فقه سیاسی در احراز معیارهای اصلح
- تعداد معیارها چند تا است؟
- معیارها چه ترتبی دارند؟
- ارزش مشخص عددی هر معیار در وضعیت هم عرضی نامزدها در برخی معیارها چیست؟
- چه کسی صلاحیت به دست آوردن این مطلوبات را دارد؟ (نیاز فکری و قلبی و ابزارهای رسانه ای و …)
-
مطلوبات فقه سیاسی در ابراز معیارهای اصلح
- زمان و مکان و محیط اجتماعی و سیاسی داخلی و منطقه ای و جهانی برای بیان موارد فوق چیست؟
- لحن بیان و مقدمات و مؤخرات بیان این معیارها چیست؟
- چگونه باید معیارها و اولویت آنها و ارزش عددی آن را بیان کرد که مردم به درستی به مساله رهنمون شوند و نیاز به معادلات پیچیده یا بررسی های گسترده و فوق طاقت عمومی نباشد؟
- چه کسی صلاحیت ارائه این مطلوبات بیان معیارها را دارد؟
-
مطلوبات فقه سیاسی در اعلام نامزد اصلح
- اصل در معرفی نامزد اصلح چیست؟ معرفی معیاری یا معرفی مصداقی؟
- موضوع شناسی و حکم شناسی مراتب معرفی معیاری (مراتبی از کلی تا جزئی اضافی) و مراتب معرفی مصداقی (معرفی اسمی یا توصیفی (وصف اختصاصی) یا اسمی و توصیفی و مراتب توصیف پس از اسم.
- شرایط بیان مصداق فرد اصلح چیست و چه کسی صلاحیت بیان مصداق نامزد اصلح را دارد؟
برای پاسخ تفصیلی به این پرسش ها باید دست کم یک مقاله ۲۰ صفحه ای نگاشت، اما بنای ما در این جا، تبیین مساله است نه فقه استدلالی آن؛ از این رو نوشته را کاملا به اختصار بیان می کنیم.
انسان وقتی به دنیا می آید، علوم اکتسابی را نمی داند و برای انجام امور یا باید علم بیاموزد و یا از کسی که می داند، پیروی کند (تقلید). «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» اسراء، ۳۶. در پی آنچه به آن علم نداری نرو!
توضیح مطلوبات فقه سیاسی در احراز معیارهای اصلح
هر کس که بخواهد هر مسوولیتی بر دوش بگیرد باید صلاحیت به دوش گرفتن آن را داشته باشد. کسی با سطح اختیارات رئیس جمهور و هیأت دولت تحت تدبیر وی یا خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس یا شوراها، قطعاً باید صلاحیت هایی داشته باشد. اکنون سوال این است که اسلام چه صلاحیت هایی را برای افرادی با این سطوح از وظایف و اختیارات در نظر گرفته است. بی شک استخراج حکم اسلام از لابلای منابع دینی کار فقیه است. پس هیچ کس جز فقیه صلاحیت بیان معیارهای کاشف از صلاحیت افراد برای این وظایف را ندارد.
انواع صلاحیت ها و انواع فقاهت
برای شناخت نامزد اصلح در هر شرایطی، نیاز به حقیقت شناسی و واقعیت شناسی شرایط و سپس تلاش برای تحقق شناسی مساله است تا بتوان معیارهای فرد مناسب برای این شرایط را یافت:
1. اجتهاد در منابع فقه سیاسی (حقیقت شناسی)
یعنی شناخت معیارهای حاکی از ثابتات دین؛ مثلا شجاعت، تقوا، علم و … . اگر شخصی فقیه نباشد، نمی تواند شاخصها و اولویت بندی هر کدام را بر حسب حجت شرعی استخراج کند و به آن اولویت ها ضریب مشخص مثلا یک و نیم یا دو یا سه بدهد.
2. اجتهاد در مجاری فقه سیاسی (واقعیت شناسی)؛
اقتضائات در گستره های گوناگون (داخلی، منطقه ای، بین المللی)، متغیرهای گوناگون (امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و …) و نسبت های بسیار پیچیده ای که هر کدام در ترکیب و ارتباط با یکدیگر می یابند؛ به سنگینی محتاج اجتهادی همه جانبه و فقاهتی است. روش است که هر حالتی از حالات بسیار متکثر فوق، مقتضی اولویت یابی های مختلف و ریاست فرد خاصی است. بنابراین لازم است که اولویت معیارهای مجاری فقه سیاسی نیز تفقه و ضریب دهی شود.
3. اجتهاد در مجریان فقه سیاسی (عیارشناسی)
افرادی که در معرض صلاحیت های یاد شده، بر اساس معیارهای منابع فقه سیاسی و معیارهای مجاری فقه سیاسی هستند، باید مورد شناخت اجتهادی باشند تا بتوان معیارها را ناظر به واقعیت و به صورت قابل استفاده شناسایی کرد. در غیر این صورت، ممکن است معیارهای منابعی و مجاری ای که برای شناخت معیار اصلح لازم است، برای این کار، کافی نباشد. یعنی معیارهایی بیان شود که مصداقی نداشته باشد. برای توجه به ارزش این نکته، کافی است به انتخاب «زیاد بن ابیه» از سوی امیرالمؤمنین توجه شود. قاعدتاً انسانی مانند وی، در چارچوب های عادی معیار برآمده از منابع و مجاری فقه سیاسی نیست. بلکه فقدان مرد، امیرالمؤمنین را به این درد واداشت. لذا معیارها باید ناظر به مجریان باشد.
اولاً با توجه به دشواری فوق العاده و در عین حال، حیاتی بودن یا حساسیت فوق العاده هر یک از شناخت های یاد شده، فقیهی که بتواند واجد اجتهاد در هر سه حوزه باشد، شاید به سختی از یک نفر تجاوز کند. زیرا شناخت این شرایط تا حد زیادی منوط به برخی اطلاعات ویژه یا حتی محرمانه است از وضعیت افراد، کشور، جهان اسلام، منطقه، جهان و … است.
بنابراین به نظر حقیر تنها کسی که به یقین می توان گفت که واجد این صلاحیت ها برای احراز معیارها و نیز ابراز معیارها است، شخص ولیّ فقیه است. دیگران هم اگر چه ممکن است براساس حرکت در پرتو سخنان و مواضع رهبری و نیز فقاهت منابعی، تا حد بسیار زیادی فقه سیاسی منابعی و مجاری ای و حتی مجریانی را بشناسند، اما در جایی که اعلم باشد، بهتر است به عالم عدول نشود.
موشکافی های فقهی انجام شده در احراز فقه معیاری و اولویت بندی و ضریب دهی، تقریباً عیناً در ابراز فقه معیاری هم می آید.
بنابراین به نظر می رسد که تنها ولیّ فقیه است که می تواند معیارها را احراز کند، معیارها را ابراز کند. او است که می داند کی و چگونه با مردم سخن بگوید و بر چه معیاری تاکید کند که اولا معیارها را معرفی کند، ثانیاً به گونه ای معرفی کند که مردم به مصداق حق رهنمون شوند. زیرا وظیفه رهبری، هدایت جامعه است و یکی از برجسته ترین مصادیق آن، همین مساله است.
رسالت دیگران، تبین شاخص هایی است که ولیّ فقیه تعیین و مورد تاکید قرار داده است و دفع شبهه از این موارد است.
نکته دیگر این که معیارهایی که رهبری برای هر زمانی تعیین می کند یا تاکیداتی که در هر دوره بر آن پا می فشرد، ممکن است با دفعات قبل تفاوت داشته باشد، لذا نمی توان با تقلید از معیارهای قبلی بیان شده از سوی ولیّ فقیه، برای دوره بعدی اقدام کرد.
توضیح مطلوبات فقه سیاسی در اعلام نامزد اصلح
هدف در معرفی نامزد اصلح، معرفی معیاری است تا مصداقی؛ زیرا هدف کلان رهبری، هدایت و رشد مردم و عالم شدن آنان به امور است («علم ادم الاسماء» در برابر «ثم عرضهم علی الملائکه»). البته این هدف در زمان جهل مردم به معیارها و فقدان ظرفیت ایمانی، این مساله معکوس است؛ یعنی اصل بر معرفی مصداقی است. لذا رهبری در شرایط کنونی، در پی آن است که به جای ماهی دادن به مردم، به آنان ماهیگری یاد بدهد. اما گر نوبت به معرفی بیشتر به دلیل آلودگی محیط به شبهات شد، بهتر است که معیارها با شیب ملایم و متناسب با گستره و عمق شبهات مانع فهم مردم، از حالت کلی به حالت جزئی اضافی حرکت کند. در صورتی که این وضعیت هم کفاف نداد، افرادی که دچار شبهه نیستند، معیارهای تیزتر شده و برنده شبهات را به فرد اصلح تطبیق دهند و برای مردم معرفی کنند.
این که یک عده فاقد صلاحیت اجتهاد در منابع، مجاری و مجریان، دست به ایجاد یک ساختار برای تعیین معیارهای اصلح، ضریب دهی به معیارها و معرفی نامزد اصلح بزنند، به معنای کنار نهادن فقه شیعه و تشبث به پندارهای استحسانی فقه اهل سنت و حتی نازلتر از آن؛ زیرا آنان حق استحسان را برای فقیه قائلند نه برای دکتر و مهندس! از این بدتر این که کسانی بگویند که فقها هم باید از ما تبعیت کنند! یعنی تقلید عالم از جاهل!
فروردین ۹۶
