پردازش بنیاد مردمسالاری ها و بررسی فشرده آن

بسیاری از مفاهیم، دارای معانی گوناگونی است که اگر تدقیق نشود، ممکن است زمینه خطای بسیاری را فراهم کند؛ از این رو، تحلیل دقیق ابعاد و مراتب معنایی هر واژه، برای ارائه یک بحث دقیق، ضروری است. یکی از این واژه ها، دمکراسی است.[1]

آ. بنیاد فلسفه اخلاق در روابط بین موجودات

خداوند مجموعه از موجودات به نام جهان آفریده است و انسان هم یکی از آنها است. هر کدام از این آفریده ها، ویژگی خاصی دارند و نوع خاصی از ارتباط بین این موجودات، می تواند سبب تولید مفاسد یا مصالح خاصی برای آنان باشد. دانش های گوناگون برای آن هستند که ویژگی هر موجودی را دریابند و آنگاه نوع خاصی از رابطه را با آنها ایجاد کنند تا به مصالح مورد نظر خود برسند و از مفاسد رها باشند.

بنابراین هر قانونی، تنها در صورتی یک قانون مفید است که مبتنی بر شناخت واقعیت های عالم و گویای ویژگی های واقعی موجودات عالم باشد. زیرا ویژگی های واقعی عالم منشأ تأثیرات واقعی، مانند سلامت یا فساد هستند.

پس قوانین زندگی، دقیقاً قوانین بر آمده از شناخت واقعیت است. مثلاً نمی توان رأی داد به این که به جای اکسیژن، گاز کربنیک تنفس کنیم یا به جای تنبیه دزد، او را تشویق کنیم یا به جای قرص سرماخوردگی، قرص سر درد استفاده کنیم، یا به جای برق 12 ولت، برق 24 ولت را به دستگاهی وصل کنیم.

البته برخی خرابی ها، دفعی و شدید است و برخی خرابی ها در زمان طولانی تری رخ می دهد؛ مثلاً مواد مخدر برای بدن ضرر دارد، اما ضررش ناگهانی نیست با این حال، از ضرر سیگار بیشتر است؛ اما ضرر سمّ آنی است و به زودی شما را می کشد.

قوانین حاکم بر روابط موجودات از جمله روابط انسان ها، مانند قوانین حاکم بر روابط اعضا و بافت های گوناگون بدن انسان است، اگر عضوی فقیر یا بیمار بود، اعضای دیگر باید آن را یاری کنند، وگرنه بیماری و فساد آن عضو، به سایر اعضاء سرایت می کند. پس نمی توان قوانین مجعولی را برای تنظیم روابط واقعیت های عالم در نظر گرفت.

اما برخی مکاتب فلسفه اخلاق می گویند که برای زندگی بهتر، نباید موجودات و خواص آنها را شناخت و روابطی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی ایجاد کرد، بلکه می گویند معیار ما در تنظیم نوع روابط مان با موجودات عالم، دل بخواهانه یا بر اساس رای اکثریت است! مثلاً اگر اکثریت رأی دادند که از این به بعد هر کس بخواهد رئیس جمهور شود، باید با هم جنس خود یا یک حیوان ازدواج بکند، این شرط می شود قانون و قانون خوب است!

اما حقیقت این است که آنچه خوب است باید قانون باشد نه این که آنچه که قانون است باید خوب شمرده شود. اسلام می گوید که حتی سخن پیامبران و خود خداوند هم از آن جهت قانون است که کاشف از مصالح و مفاسد واقعی است نه این که چون پیامبر است و چون خداوند است حرفش سبب «ایجاد ارزش» و ایجاد روابط مبتنی بر مصالح واقعی بین موجودات می شود. یعنی سخن آنان خبر دادن از واقع است نه تولید واقعیت.

در عین حال، بشر به بخشی از روابط واقعی بین پدیده های عالم پی برده است و آن را به عنوان قانون اعلام می کند؛ مثلا این که نباید غذای فاسد فروخته شود زیرا سبب بیماری می شود. بنابراین بخشی از قوانین جاری در میان بشر، قوانین درستی است. اما همه افراد بشر، همه موجودات و خواص آنها و نوع رابطه مطلوب یا نامطلوب بین انسان و آن موجودات در شرایط گوناگون را درک نمی کنند، تا بتواند از آن در قالب یک قانون خبر دهد.

بخشی از روابط انسانها، مربوط به روابط بین انسان ها می شود که روابط سیاسی نامیده می شود. روابط سیاسی نیز مبتنی بر شناخت دقیق انسانها، نوع روابط و مصالح و مفاسد مترتب بر هر نوع رابطه ای است. هر چه این شناخت دقیق تر باشد، و نظام سیاسی برآمده از آن نیز بیشتر می تواند مصالح و مفاسد مردم را معرفی و تأمین کند.

ب. گونه های دمکراسی در بنیاد فلسفه اخلاق

دمکراسی یعنی پذیرش قانون و مجری خاصی از سوی اکثریت افراد جامعه برای تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر و نیز با دیگر موجودات. از منظر بنیاد ارزش گذاری (فلسفه اخلاق) دمکراسی ها دو گونه اند:

1. دمکراسی واقعی

اولاً «معیار تولید ارزش» در دمکراسی واقعی، شناخت مصالح و مفاسد واقعی و رعایت آن است.

ثانیاً «حق» و «مسؤولیت» پیگیری امر شناخت واقعیات عالم و روابط بین موجودات و نیز تحقق اموری که تأمین کننده مصالح و دفع کننده مفاسد است، بر عهده خود مردم است. البته شناخت مستقیم واقعیت انسان و انواع روابطی که در انواع شرایط با موجودات گوناگون می تواند داشته باشد، عموماً از توان انسان عادی خارج است و لذا باید از کسی کمک بگیرد.[2]

2. دمکراسی جعلی (غیر مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی)

اولاً در این دمکراسی «معیار» مشروعیت، کشف قانون درست و گماردن مجریان درستکار، برای تحقق مصالح و مفاسد واقعی نیست؛ بلکه معیار ارزش، امری غیر واقعی است؛ مانند احساس گرایی یا … .

ثانیاً تشخیص این که چه چیزی قانون بشود و چه کسانی آن را اجرا کنند، با مردم است، اما در این جا، مردم تنها «حق» یا «مسؤولیت» اعلام چنین مواضعی دارند، نه این که «حق و مسؤولیت» توأمان در قبال آن داشته باشند؛ مثلا در دموکراسی غیر اسلامی، مردم مسوولیتی در قبال رای ندادن یا رأی سفید و مخدوش دادن ندارند و در دموکراسی اسلامی جعلی، مردم حقی در قبال رای دادن ندارند. اما در دمکراسی اسلامی واقعی، مردم علاوه بر داشتن حق (ناحق بودن منع افراد از این امر) کشف قانون درست و مجری درستکار، مسؤول این امر نیز هستند. زیرا هدف از خلقت رشد انسان، فهم عالم و روابط عالم و حرکت در راستای کمال است.

ج. صورت بندی انواع دمکراسی

پس از تبیین مبانی دمکراسی، برای فهم بهتر انواع دمکراسی، آن را به شکلی دقیق صورت بندی می کنیم و سپس مصادیق آن نوع دمکراسی را در مطرح می کنیم

1. دمکراسی لا بِشرط:

گاهی می گویند که حرف مردم هر چه باشد، همان ملاک است؛ چه عین دین باشد، چه ضد دین و چه التقاطی. یعنی هیچ شرطی برای ارزش مند بودن حرف مردم در نظام سیاسی نمی گذارند.

این معنا از دمکراسی دو مصداق دارد:

1-1. دمکراسی باستانی

حکومت مردم بر مردم به شکل مستقیم؛ یعنی همه افراد (20 ساله و غیر برده) در میدان شهر جمع می شدند و نظرات خود را برای تصمیم گیری در امور حکومت مطرح می کردند. این روش به دلیل اشکالات زیادی که داشت دوامی نیاورد و از بین رفت. این نخستین سابقه مکتوب دمکراسی است که به پنج قرن پیش از میلاد در شهر آتن یونان بر می گیرد.

1-2. دمکراسی سنتی

در این دمکراسی، مردم دیگر به طور مستقیم نقشی در حکومت ندارند، بلکه از طریق نمایندگانی، نظر خود را بیان می کنند. این دمکراسی پس از رنسانس شروع به شکل گیری کرد. البته این دمکراسی تلفیقی از نخبه سالاری و مردم سالاری است؛ یعنی نمایندگان مردم، ممکن است بر خلاف خواست مردم عمل کنند و نقش تعیین کننده مردم را محدود نمایند. و نیز پس از انتخاب شدن به عنوان وکیل، دیگر از سوی موکلان قابل عزل نیستند.

2. دمکراسی به شرط شیء

یعنی حرف مردم به شرط آنکه با یک مکتبی مثلاً لیبرالیزم یا دینی مثل اسلام هماهنگ باشد، ارزش مند است و در غیر این صورت بی ارزش است. این دمکراسی می تواند لیبرالی یا اسلامی باشد.

2-1. دمکراسی لیبرال

دمکراسی لیبرال یعنی دمکراسی ای که حرف مردم باید بر اساس هوس های لیبرالی باشد، تا ارزش داشته باشد. در غیر این صورت این نظام سیاسی دموکراتیک خوانده نمی شود. مثلا اگر کشوری مثل ایران با رأی بیش از 98 درصدی مردم به اسلامی بودن قوانین شان رأی دادند، این نظام، از منظر دمکراسی لیبرال، دمکراسی نیست. زیرا از نظر دمکراسی لیبرال، رأی مردم وقتی ارزش دارد که مطابق با خواست لیبرال ها باشد.

2-2. دمکراسی اسلامی

دمکراسی اسلامی دو گونه ممکن است باشد:

2-1. دمکراسی اسلامی واقعی

دمکراسی ای که مبتنی بر فلسفه اخلاق واقعی است و معیار ارزش را مصالح و مفاسد واقعی می داند.

2-2-2. دمکراسی اسلامی جعلی

در این جا معیار ارزش مندی، مصالح و مفاسد واقعی نیست، بلکه قول خداوند است. در حالی که در دمکراسی اسلامی واقعی، معیار ارزش مصالح و مفاسد واقعی است که قول خداوند، کاشف از آن است. اما اگر کسی بیان خداوند و پیامبر را سبب تولید مصالح و مفاسد بداند یا اساساً مصالح مفاسد واقعی را بی اعتبار بداند و نظامی سیاسی در ساختار دموکراتیک ایجاد کند، دمکراسی اسلامی جعلی را به وجود آورده است.

3. دمکراسی بشرط لا:

یعنی دمکراسی و رأی مردم به شرط عدم مخالفت با چیزی (منافع استکباری غرب)، پذیرفته شده خواهد بود. و هر دمکراسی دیگری مردود است، چه دمکراسی اسلامی باشد، چه دمکراسی لیبرال باشد و چه دمکراسی سوسیال باشد. مصداق روشن این دمکراسی «دمکراسی استکباری (هژمونیک) در آمریکا و کشورهای دنباله رو آن است:

3-1. دمکراسی استکباری (هژمونیک)

در دمکراسی استکباری، آنچه تعیین کننده است، منافع نظام استکباری و احترام به هژمونی غرب است. لذا حتی اگر یک دمکراسی لیبرال نیز بر خلاف منافع استکباری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باشد، باید با انقلاب رنگی یا شبه کودتا از بین برود؛ مانند دو انقلاب رنگی شبه کودتا در اکراین که بر ضد دولت قانونی و برآمده از رأی اکثریت مردم شکل گرفت. مردم اکراین با رأی اکثریت دولتی سر کار آوردند که از نظر اندیشه، همانند غربی ها لیبرال بود؛ اما طرفدار روسیه بود و هژمونی آمریکا را بر نمی تابید. آمریکایی ها با تحریک رقبای غربگرای دولت اکراین، رئیس جمهور منتخب و پیروز انتخابات را در انقلاب نارنجی کنار زدند و با کودتا دولت را در دست گرفتند. در انتخابات بعد، باز هم روس گراها پیروز شدند اما دوباره، غرب گراها با آشوب خیابانی و شبه کودتا، دولت دموکراتیک روس گرا را سرنگون کردند. پس معلوم می شود که هر نظام سیاسی یا کابینه دموکراتیک، حتی اگر لیبرال هم باشد، مورد قبول غرب و آمریکایی نیست.

د. برسی و نقد انواع دمکراسی ها

دمکراسی بر اساس مبانی فلسفه اخلاق بر دو دسته دمکراسی کاشفیت و دمکراسی جعلی تقسیم می شود که نقدهایی ساختاری و مبنایی را در پی دارد:

1. نقد ساختاری: خودشکنی ساختاری انواع دمکراسی های غیر اسلامی

از نظر ساختاری، همه انواع دمکراسی ها به جز دمکراسی اسلامی، خودشکن هستند. زیرا معیار مشروعیت نظر اکثریت مردم است و مردم می توانند با رأی خود، نظام غیر دموکراتیک را انتخاب کنند؛ مثلاً نظام استبدادی. در این حال، هم نظام سیاسی یاد شده، دموکراتیک است، زیرا بر اساس رأی مردم است و هم دمکراتیک نیست؛ زیرا یک حاکم مستبد بر سر کار است و هر چه را بخواهد، به عنوان قانون اعلام می کند. اما به هر حال این نوع قانون گذاری و اجرای آن، مشروعیت خود را از انتخاب مردم گرفته است. اما در دمکراسی اسلامی، رأی مردم مشروعیت ایجاد نمی کند، بلکه کاشف از مشرروعیت است. لذا انتخاب حاکم شایسته، تنها «حق» مردم نیست که بتوانند از آن صرف نظر کنند و حاکم ناشایست انتخاب کنند؛ بلکه «وظیفه» مردم هم هست. لذا نمی تواند هم دمکراسی اسلامی داشت و هم حکومت مستبد زورگو را.

2. نقد مبنایی: خودشکنی مبنایی برخی از دمکراسی ها

خودشکنی ساختاری، غیر از خود شکنی مبنایی است. در خود شکنی ساختاری، هر چند که ساختار برآمده از یک فرایند دموکراتیک، می تواند دموکراتیک نباشد، اما در عین حال، به طور غیر مستقیم، و از نظر مبنایی، دموکراتیک است، زیرا بالاخره برآمده از خواست مردم است. اما گاهی مردم می گویند که ما اساساً مبانی دمکراسی را غلط می دانیم و اگر عده ای به امر بدی رأی دادند، رأی آنان، چیز بد را خوب نمی کند و رأی مردم، ضرورتا معیار درستی برای تعیین قانون و مسیر زندگی بشر نیست. در این حالت، دمکراسی های مبتنی بر رأی مردم به عنوان معیار مشروعیت، دچار خود شکنی بنیادین می شوند. مثلاً در هنگام ظهور حضرت مسیح، همه ما می گوییم که ایشان حاکم است، چون او شایسته است؛ نه این که چون ما حق داریم که حاکم را تعیین کنیم. همانگونه که در باره تنفس می گوییم که باید اکسیژن را تنفس کرد، نه به این دلیل که ما اکسیژن را انتخاب می کنیم؛ بلکه به دلیل مصالح و مفاسد واقعی.

در این فرض، خواست همه یا اکثریت مردم بر این است که نباید دمکراسی باشد و این ضرورت عدم دمکراسی هم به دلیل آن نیست که ما می گوییم؛ بلکه به دلیل آن است که حضرت مسیح، معصوم از گناه و اشتباه در درک مصالح و مفاسد مرتبط با زندگی بشر و اجرای آن موارد است. در این حالت دمکراسی با دمکراسی تضاد مبنایی پیدا می کند. دلیل آن هم این است که معیار ارزش را رأی مردم می دانند، نه این که رأی مردم را تلاشی برای کشف مصالح واقعی و ارزش معرفی کنند.

3. بررسی و نقد عملی انواع دمکراسی ها

از نظر نظری، همه دمکراسی ها (اسلامی، باستانی، سنتی، لیبرال، استکباری) با هم تناقض دارند. اما از نظر عملی، هر کدام از دمکراسی ها کارکرد خود را دارد.

3-1. دمکراسی باستانی

این نظام ناکارامد بود و امکان نظر دهی عموم مردم در همه مسائل و حتی همه مسائل مهم وجود ندارد و لذا از بین رفت.

3-2. دمکراسی سنتی

این نظام عملاً آمیزه ای از نظریه نخبگانی و دمکراسی است؛ زیرا مردم با اعتماد اولیه به نخبگان، آنان را بر سرنوشت خود حاکم می کنند و پس از انتخاب نیز معمولا حق عزل وکیل (نماینده یا رئیس جمهور) ندارند و در تنظیم قوانین و اجرا، قانون گذاران و مجریان، هر چه را که خودشان بخواهند انجام می دهند نه هر چه را مردم بخواهند.

3-3. دمکراسی لیبرال

فرانسه با متحمل شدن هزینه های زیادی در انقلاب خود، به فکر آن افتاد که نباید انقلاب را به عنوان راه تحقق خواسته ها انتخاب کرد؛ بلکه باید به رفرم روی آورد؛ تا تغییرات، آرام آرام و در فضایی باز و با اقدامات غیر خشونت آمیز رخ بدهد. اما حمایت سرسختانه فرانسه کنونی از دمکراسی لائیک لیبرال، به معنای تنگ کردن عرصه برای تحقق خواسته های بخش زیادی از مردم است که لیبرالیزم را قبول ندارند. به نظر می رسد که دمکراسی لائیک لیبرال به دلیل فقر منطقی در پاسخ به مبانی خود و ناتوانی در برابر استدلال مخالفان، بستری جدی برای تخریب رویکرد رفرمیزم است و دستاویزی برای برخی افراد غیر خردمند است تا تحرکات تند و رادیکال به وجود آوردند. ناامنی های سالیان اخیر فرانسه را می توان از این منظر بررسی کرد. توهم نظریه پردازان دمکراسی لیبرال در معرفی این شیوه به عنوان بهترین راه برای تنظیم روابط بین افراد و حکومت ها، سبب شده است که آنان با طراحی صلح لیبرال، غیر لیبرالها را تهدید کنند و حتی اعلام کردند که لیبرال دمکراسی، آخر تاریخ و نظریه ای بی بدیل است که همگان باید به آن روی بیاورند![3] کمینه این که دمکراسی های لیبرال در پی جنگ نرم و حتی انقلاب های رنگی در جهان هستند تا همه جهان را تسلیم خود کنند.

3-4. دمکراسی اسلامی

اکنون دمکراسی اسلامی جعلی نداریم و نماینده رسمی دمکراسی اسلامی واقعی، جمهوری اسلامی ایران است که معتقد است به جای جنگ نرم و فریب مردم جهان یا تهدید آنان برای پیوستن به نظام لیبرالی، باید مجاهده کرد که همه مردم جهان با حقیقت آشنا شوند و آنگاه خود تصمیم بگیرند. نه این که با ابزارهای رسانه ای و جنگ فرهنگی و ترویج فحشا، به فکر تغییر فریب کارانه مردم باشد. اسلام معتقد است که حق همه افراد بشر این است که در فضایی آرام و منطقی و به دور از تهدید و به دور از فریب کاری، با حقایق مواجه شوند و به اختیار خود آن را بپذیرند یا رد کنند. البته اگر کسی مانع ترویج حقیقت شد، باید با هدف اصلاح وی و نه جنگ و نفرت، آن شرایط را مدیریت کرد. الحمد لله رب العالمین

نوشته همسو: خودشکنی منطقی حق تعیین سرنوشت جامعه برای هر کس؛ نقد «ولایة الامة علی الامة»

——————————————————————-

[1]. علامه مصباح از صفحه 291 جلد اول «نظریه سیاسی اسلام» به تبیین مفهوم دمکراسی و تحول کاربرد آن اشاره دارند که ما نیز در برخی مطالب از ایشان الهام گرفته ایم.

[2]. دمکراسی واقعی، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و رأی بیش از 98 درصدی مردم ایران به جمهوری اسلامی، در 12 فروردین 1358، اعلام موجودیت کرد و طی آن، مردم آگاه و مسلمان ایران اعلام کردند که به دنبال سعادت دنیوی و اخروی و تبیین تراز عبودیت و جایگاه حقیقی یک انسان در نظام آفرینش هستند و می خواهند که قوانین نظام سیاسی شان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی مرتبط با سلامت دنیا و آخرت باشد و مجریان آن نیز باید دارای شرط عدالت باشند.

[3]. تئوری پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما، در سال ۱۹۹۲ در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان (The End of History and the Last Man) بیان شد. به اعتقاد فوکویاما، نظام لیبرال دمکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط در آمده است، که، همه کشورها و جوامع باید، در برابر آن تسلیم شوند، آخرین حد تلاش‌ها و مبارزات اندیشه های مختلف در نهایت در قالب ایدولوژی لیبرال دمکراسی سربرآورده‌است. بنابر این تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب‌تری به عنوان آلترناتیو و یا بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد.