ابرفقه؛ بازخوانی پیشرفته فقه الهی و ولایی

چکیده

فقه کنونی دستاورد بزرگی است که باید آن را در «ساختار پیشرفته» سامان داد تا شتاب خوبی برای پاسخ به نیازهای پیشرفته کنونی به خود بگیرد. ازاین‌رو، فقه را در دستگاه ابرفقه به بازساختارپردازی گذاشتیم تا امتداد پیشرفته سخن امام خمینی (ره) در جداسازی آشکار میان فقه الهی و ولایی با روش استنباط فقهی بازشناسی شود. ابرفقه در راستای تبیین نقشه جامع پیشرفت فقه، پنج لایه شناخت را نشان می‌دهد که در این نوشته به فقه عقلی (فقه ولایی) و فقه فکری (فقه الهی: فتوایی) پرداخته شده است. فقه ولایی قضایای خارجی و پیگیر انجام کارها است و فقه الهی قضایای حقیقی و چارچوب بخش به تصمیم انسان است. فقیه فقه ولایی در امور حکومتی در هر زمان تنها ولیّ‌امر آن زمان است و فقیهان فقه الهی تنها می‌توانند مرجع تقلید باشند؛ نه ولیّ‌امر؛ چون فقه ولایی از دهها موضوع در هم تنیده درست شده است که برآیند مصالح و مفاسد این موضوعات، نشانگر حکم ولایی است. حکم ولایی نیازمند حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی، تحقق‌شناسی و … است و فقیه مصطلح بیشینه در حقیقت‌شناسی دست دارد و در دیگر نیازهای صدور حکم ولایی، اجتهاد ندارد. حکم ولایی نیز به سبب نزدیک‌تر بودن ولیّ، به مصالح و مفاسد پیرو، حکم اوّلی است؛ نه اینکه تصرف کسی که اَولی‌به‌تصرف است را حکم ثانوی بپنداریم!

مقدمه

جهان تا پیش از ظهور به بهار و شکوفایی نرسیده است و در آستانه ظهور، جمهوری اسلامی ایران بسان دولت انتقالی سربرآورده است. فقه اسلام نیز در دوران غیبت، دچار استضعاف بوده است که در هنگام ظهور، نرم‌افزار امامت بر جهان خواهد شد. از این‌رو، فقهی که در وضعیت پیشانظام و استضعاف بوده است، باید در یک فرایند انتقالی (همپای دولت انتقالی به ظهور؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران) یک شتاب انقلابی به خود ببیند و از وضعیت پیشانظام[1] (مکتب نجف و قم) به وضعیت پیش‌نظام (مکتب فقهی امام خمینی) و سپس نظام پیشرفته (مکتب فقهی امام خامنه‌ای) برسد. در این راستا، هیچ راهی جز بازخوانی فقه در یک دستگاه پیشرفته نداریم تا نقشه جامع فقه را به ما بنمایاند. امام خمینی (ره) با آوردن بخش اصلی فقه، یعنی فقه ولایی (أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم) که بر فقه الهی (أطیعوا الله: فتوا) مقدم است، دنیای فقه را وارد دوره پیش‌نظام کرد و اینک که امام خامنه‌ای فرموده‌اند حکومت اسلامی مانند سخت‌افزار است که به نرم‌افزار درخور خود نیاز دارد (خامنه‌ای، 1399)، باید وضعیت پیشرفته و تقابلات پیشرفته و شتابان جهان را با نرم‌افزار پیشرفته فقه اسلامی نیرو بخشید. این مقاله می‌کوشد نگاه امام خمینی (ره) در فقه الهی و فقه ولایی را به صورت پیشرفته‌تر از آنچه تاکنون بوده، در دستگاه ابرفقه بازخوانی کند. این دستگاه در این مقاله اثبات نمی‌شود و در اینجا به عنوان اصول موضوعه این نوشته، مورد بهره قرار می‌گیرد، هر چند که تبیین کمینه بسان پل ارتباط معرفتی انجام گرفته است.

نظام پیشرفته، مجموعه‌ای از اجزای مرتبط، انگیزه‌مند، برنامه‌مند و دارای رشد یکپارچه است که دارای سه بخش تکوین (هستی چیزها)، تشریع (برجستگی و برآمدگی چیزها برای پیوند با دیگر چیزها) و سپس تعقیل (یعنی انجام این پیوندها) است. ( امامی، 1400، ص 24 تا 30). اما نظام پیشرفته چه لایه‌هایی دارد؟ تفصیل لایه‌های نظام در ابرفقه روشن می‌شود. ابرفقه یعنی فقه اَبَری؛ یعنی مربوط به چیزهای «برتر» و «اَولی» که همان امور حیاتی هر چیزی است با روش فقه جواهری و نقش تعیین‌کنندگی زمان و مکان، برای سامان‌دهی پیشرفته به حوزه‌های تحت تکلیف انسان در هر سه بُعد تکوین، تشریع و تعقیل (کاربست). به عبارتی دیگر، ابرفقه یعنی کار فقهی که بر روی مسائل حیاتی بر اساس امیرپردازه زیر انجام می‌شود. (امامی، 1400، ص 6 و 7). امیرالمؤمنین (ع) نظام[2] پیشرفته را دارای پنج لایه با رابطه امام- مأمومی لایه بالا با لایه زیرین می‌دانند:

الْعُقُولُ أَئِمَّةُ الْأَفْکارِ وَالْأَفْکارُ أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَالْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَاسِّ وَالْحَوَاسُّ أَئِمَّةُ الْأَعْضَاء؛[3] خردها پیشوایان فکرها هستند، فکرها، پیشوایان دل‌ها هستند، دلها پیشوایان حس‌ها هستند و حس‌ها پیشوایان عضوها هستند.

بنابراین، به عبارت دیگر، نظام پیشرفته یعنی اجزاء (الأعضاء) با امکان پیوند میان آنها (الحواس) با نیروی فراهم شده (القلوب)، در راستای برنامه تفصیلیِ (الأفکار) برآمده از راهبرد کلان کمال‌بخش و مدیریت  رهبر (العقول) که رابطه هر یک از این لایه‌های پنجگانه امامی_ مأمومی باشد.

عقل، عنصر حیاتی و تعیین‌کننده نظام و امام مستقیم فکر است و به آن حیات می‌بخشد. فکر در چارچوب رهنمودهای کلان عقل، به تفکر می‌پردازد و آنچه را که عقل فرمان داده به برنامه درمی‌آورد و با امامت بر لایه زیرین، آن را به قلب می‌رساند. قلب برای این برنامه، انگیزه فراهم می‌کند و با امامت بر لایه زیرین، آن را به حس می‌رساند. حس شبکه ارتباطی_انتقالی این انگیزه است که با امامت بر لایه زیرین، آن را به عضو انجام کار می‌رساند تا کار انجام شود. هریک از لایه‌ها نیز پنج زیرلایه دارد ؛ برای نمونه  زیر لایه‌های لایه فکر چنین‌اند: زیرلایه عقلی، فکری، قلبی، حسی و عضوی. گاهی عقل، توان بسا برای تشخیص وظیفه‌ای را دارد که به انجام آن فرمان می‌دهد. سپس زیرلایه عقلی لایه فکر، این فرمان را در چارچوبی که عقل نشان می‌دهد، به برنامه اجرایی (قضیه خارجیه)، می‌رساند. ولی گاه عقل ما توان شناخت وظیفه را ندارد؛ در اینجا از عقل برین (امام جامعه) برای شناخت وظیفه یاری می‌گیرد و سپس زیرلایه عقلی لایه فکر، آن را به برنامه اجرایی (قضیه خارجیه) می‌رساند. گاهی هم عقل، اجمالاً می‌داند که چه باید انجام دهد، ولی نیازمندی‌های کلی برای شناخت تفصیلی وظیفه را ندارد؛ یعنی نمی‌داند که چگونه باید این شناخت وظیفه را به‌گونه پیشرفته به یک برنامه اجرایی برساند. در اینجا زیرلایه فکری لایه فکر، باید آن شناخت‌های کلی راهنمای برنامه پیشرفته تفصیلی را از عقل بگیرد و سپس آن را به یک شناخت تفصیلی پیشرفته و کلی برای برنامه‌ریزی (قضیه حقیقیه) درآورد. این شناخت‌های فکری را «حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی مفروض و تحقق‌شناسی» می‌نامیم که در پرتو آنها، عقل می‌تواند وظیفه تفصیلی اکنونش را بشناسد و به دیگران نیز بشناساند تا وظیفه‌شناسی پیشرفته تفصیلی و کاربست آن فراهم شود. (امامی، 1400، درس 14)

شناخت‌های کلی نیز گاهی در توان زیرلایه فکری لایه فکر هست؛ مانند برخی شناخت‌های ریاضی، منطقی و فلسفی و گاه باید آن را از جای دیگری دریافت کند؛ مانند بسیاری از شناخت‌های کلی (فتوایی) برای شناخت وظایف عملی در زندگی، که فقه الهی نامیده می‌شود. به فراخور پنج لایه عقل، فکر، قلب، حس و عضو، ما پنج گونه شناخت داریم. برای نمونه گاهی خود طبع تن ما از برخی چیزها گریزان است؛ مانند بوی بد یا سوزندگی. گاهی شبکه ارتباطی و انتقالی ما یا جامعه به‌گونه‌ای است که ما را به این می‌رساند که چنین کاری به سبب «تعسیر سبیل طبعی» و «عسر و حرج» نادرست است. گاهی وضعیت قلب ما و حبّ و بُغض و سازگاری و ناسازگاری‌ای که در برابر برخی کارها دارد، ما را به شناخت می‌رساند.  گاه فکر ما شناخت تازه‌ای به ما می‌دهد و گاه عقل، ما را به شناخت می‌رساند. (امامی، 1400، ص 139 و 140). شناخت‌های طبعی و بنیادین هر لایه را شناخت فطری و فشرده می‌نامیم؛ ولی شناخت‌های برآمده از شکوفایی هر لایه را شناخت‌های اجتهادی می‌نامیم. اینک به دو شناخت «عقلی» و «فکری» می‌پردازیم. شناخت عقلی شناختی برای انجام وظیفه، با نگاه به پدیده‌های بیرونی (قضیه واقعیه، خارجیه و جزئیه) است که آن را «حکم» حاکم (عقل درون یا برون) می‌نامیم و شناخت فکری، شناخت‌های کلی و فراگیر، در نگاه به طبع و حقیقت چیزها (قضیه حقیقیه و طبعیه) است که آن را «فتوا» و کار لایه فکر می‌دانیم؛ که گاه فکر درون (فرد) و گاه فکر برین آن را به ما می‌رساند. فتوا گاه به مسائل فقه فردی می‌پردازد و گاه به مسائل فقه جمعی؛ مانند «فقه سیاسی».

افزون بر شناخت‌های عقلی و فکری که از راهنماهای برین دریافت می‌کنیم، آن‌دسته از شناخت‌های عقلی و فکری عقل درون و فکر درون را نیز بخشی از «شرع» می‌دانیم و شرع را یکی از سه بخش نظام (تکوین، تشریع، تعقیل) می‌دانیم. آن‌دسته از شناخت‌ها که عقل و فکر برون به ما می‌دهند نیز بر دو بخش است، گاهی شناختی را به ما می‌دهند که نام آن تعلیم است و گاهی ما باید با تلاش علمی، چیزی را از سخنان آنان دریابیم و به آن پی‌ببریم که این را «فقه» می‌نامیم. اکنون سخن بر سر «فقه» است؛ یعنی چیزی که عقل برون یا فکر برون گفته‌اند و برای شناخت آن به بررسی و تفقه نیاز داریم. اهمیت شناخت دو دسته برجسته فقه؛ یعنی فقه الهی و فقه ولایی به ‌اندازه برپا بودن یا شکست نظام است و تلاش روشنگرانه و بزرگ امام‌خمینی برای شناساندن این مسأله و اهمیت آن، برای جامعه علمی ما هنوز روشن نشده و گاه برخی علمای فقه فکری (الهی) با سخن یا سکوت خود، درباره فقه عقلی (ولایی) داوری می‌کنند؛ کاری که آسیب‌های بسیاری برای نظام اسلامی دارد. پیشینه مسأله فقه الهی-ولایی را می‌توان در بحث‌های فقهی گسترده درباره تفاوت «حکم» و «فتوا» بازیابی کرد که امام‌خمینی آن را به اوج رساند و ما تلاش می‌کنیم که امتداد آن را به‌گونه گسترده و روشن نشان بدهیم. کارهای خوبی در زمینه فقه نظام از سوی علما و فضلا انجام شده است که طبعاً جای ستودن هست؛ ولی مبنای این مقاله نبوده است. این نوشته، در آغاز به دسته‌بندی‌های فقه (عقلی و فکری) بر پایه دستگاه ابرفقه پرداخته، سپس خاستگاه (منبع) هر یک از دو فقه را برشمرده، آنگاه به تبیین امام‌خمینی از فقه عقلی (ولایی) و فقه فکری (الهی) پرداخته است و پس از تبیین معنای مصلحت، به گونه‌شناسی گزاره‌های فقهی پرداخته تا پیچیدگی‌های فقه ولایی و فرق آن با فقه الهی و ناتوانی‌های ما در داوری درباره فقه ولایی حکومتی روشن شود. در پایان نیز با تبیین نسبت مصلحت و شرع، تلاش شده است تا ذهنیت منفی درباره «مصلحت‌سنجی» زدوده شود.

آ. دسته‌بندی‌های فقه

بر پایه ابرفقه، پنج لایه فقه داریم که اینک به دو لایه فقه عقلی و فقه فکری می‌پردازیم.

1. فقه عقلی (حکم ولایی)

حکم عقل، قضیه جزئی خارجی برای انجام یک کار مشخص در یک زمان و شرایط ویژه است؛ مانند اینکه اینک و در این زمان و مکان و در برابر این چیزها، این کار خاص را انجام بده! این حکم را، که «عقل» می‌دهد؛ نه فکر، حکم ولایی می‌نامیم.

گستره حکم ولایی نیز دو چیز است؛ حکم ولایی برای برآوردن نیازهای جمع و حکم ولایی برای برآوردن نیازهای فرد. حکم ولایی برای نیازهای جمع نیز بر دو گونه است؛ حکم امام (عقل جامعه) بر جامعه و حکم تعاقل افراد غیرامام (نهاد) بر دیگران.

حکم ولایی برای نیازهای فرد نیز بر دو گونه است؛ حکم عقل درون امام برای مصالح شخصی فرد دیگری که دچار کاستی در تعقل است و حکم فرد بر مصالح خویش (و زن و فرزند) یا دیگری در گستره ولایت ایمانی (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر).

بنیاد حکم تعاقلی بر دیگران، توالی و هم‌ولایتی بر انجام معروف و جلوگیری از منکر (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ توبه، 71) و اطلاق تعاون بر نیکی (تعاونوا علی البر والتقوی؛ مائده، 2) است که نمونه روشن آن پیمان جوانمردی (حلف‌الفضول) است. (امامی، 1399، ص 523-676).

در نگاهی دیگر و بر پایه دسته‌بندی ولایت‌داران، دو گونه حاکم ولایی داریم؛ عقلِ امام و عقل غیرامام. هر یک از این دو نیز بر دو گستره ولایت دارند؛ ولایت عقل امام بر جامعه و ولایت عقل امام بر فرد دچار کاستی تعقل. ولایت عقل غیرامام نیز بر دو گستره است؛ یکی ولایت عقل غیرامام بر خویش (و زن و فرزند) و دیگری ولایت عقل غیرامام بر دیگران.

ولایت غیرامام بر دیگران نیز بر دو بخش است؛ ولایت یک فرد بر یک فرد دیگر و ولایت چند فرد  بر فرد یا افراد دیگر. هنگامی که چند فرد حکم عقلی ولایی بر دیگری بدهند شرط آن گویا تنها «عقل» سالم باشد؛ نه «اعتقاد اسلامی»؛ چنانکه در پیمان جوانمردی (حلف‌الفضول) بوده است.

2. فقه فکری (فتوا)

«فتوا» قضیه حقیقیه و حکم کلی است که خبره لایه فکر، پیوند میان طبع «موضوع» و طبع «محمول» را بیان می‌کند. این شناخت‌ها برای برآوردن نیازهای کلی است تا در پرتو آن بتوانیم حکم درستی (عقلی و ولایی) برای رویارویی با پدیده‌های بیرونی بکنیم. اگر این نیازهای کلی درباره مسائل حکومتی باشد، آن را فقه سیاسی می‌نامیم و اگر درباره مسائل غیر حکومتی باشد آن را فقه فردی می‌نامیم. ولی هر دو، فقه فکری (فتوا) و الهی هستند؛ نه فقه عقلی و ولایی. در تییین رابطه بین فقهای غیرحاکم با ولی فقیه نیز بایسته یادآوری است که کارویژه فقهای غیرحاکم، دادن فتوا وحکم کلی برای موضوعات فقه الهی (در نیازهای کلی) است؛ ولی کارویژه ولی‌فقیه دادن حکم در موضوعات فقه ولایی (در نیازهای جزئی خارجی) است. نظرات فقهی مراجع در دادن حکم کلی در موضوعات حکومتی نیز تاثیر دارد؛ ولی حکم جزئی خارجی را در نهایت ولی فقیه با برآیندگیری از مصالح و مفاسد مجموع موضوعات و احکام گوناگون صادر می‌کند.

فقه فکری نیز در اصل برآمده از راهنمایی‌های خدا درباره طبع مسائل است؛ چون او اصالتاً طبع موضوعات و طبع احکام مناسب با آن برای فراهمش مصالح و مفاسد را می‌شناسد. گاهی نیز پیامبر برخی احکام کلی برای رسیدن به مصالح و مفاسد را نشان می‌دهد و در برخی چیزها نیز قوه فکر خود انسان می‌تواند به این شناخت‌ها برسد؛ مانند شناخت بایستگی خودداری از سوختن تن.

چون سخن گفتن خدا با ما طبعا با میان‌داری پیغمبر خدا و وحی است و پس از پیامبر (ص)، این پیوند بریده می‌شود، خدا برای بهره مردم از خودش، بیشتر رهنمودهایش را به‌گونه قضایای حقیقیه و کلی گفته؛ نه به‌گونه حکم درباره مسائل جزئی خارجی؛ چون حکم ولایی، تعمیم‌پذیری چندانی ندارد. ازاین‌رو می‌توان گفت که احکام بر دو بخش است، بخش ولایی که بیشتر از سوی ولیّ‌امر هر زمان_مکانی حکم می‌شود و بخش الهی که بیشتر از سوی خدا به آن حکم می‌شود؛ هرچند که برخی احکام ولایی؛ مانند «حکم به جانشینی امیرالمؤمنین» (ع) نیز از سوی خدا است و برخی احکام الهی؛ مانند «یاور ستمدیده باشید» از سوی ولیّ‌امر بشری نیز هست.

ب. منابع دسته‌های فقه

در فقه مصطلح گفته می‌شود که منابع فقه «نقل و عقل» است. ولی در فقه پیشرفته، نخست باید دانست که از کدام لایه فقه سخن می‌گوییم تا بتوان از منابع آن به درستی سخن گفت.

1. منبع فقه ولایی (عقلی)

حکم ولایی در اصل، برآمده از مقام ولایت خدا بر بندگان و آگاهی به مصالح و مفاسد جزئی خارجی است که مشخصاً باید انجام شود. این دستورها بیشتر به پیامبری گفته می‌شده است که امام مردم بوده است؛ مانند حکم ولایی (قضیه خارجیه جزئیه) فرمانروایی طالوت و جانشینی امیرالمؤمنین از پیغمبر خاتم (علیهما السلام) یا حکم خدا به پیامبر برای انجام برخی کارها در جنگ؛ مانند «فَشَرِّد بهِم» (انفال، 57). چون پیامبر (ص) و ولیّ‌امر نیز جانشین خدا در ولایت بر جهان هستند و مصالح و مفاسد رویارویی با پدیده‌ها را می‌شناسند، آنان نیز می‌تواند حکم ولایی بدهند. پس از آنان نیز عقل هر مؤمنی، امام و ولیّ‌امر درون وی و جانشین خدا برای فرمانروایی بر قوای درون و یا بر قوای دیگری است که گاهی حتی به حکم حکومتی نیز کشیده می‌شود؛ چنانکه امام‌خمینی در بند «م» وصیت خویش، آن را آورده است. (امامی، 1399، ص 662-672).

ولی اکنون، قرآن و روایات معصوم، طبعاً منبع فقه ولایی نیستند و حتی در آنجایی که درباره مسائل سیاسی و یا حکومتی سخن می‌گویند، طبعاً فقه سیاسی و قضایای حقیقیه یا قضایای خارجیه پیشین هستند که طبعاً اکنون فقه سیاسی به شمار می‌روند که بخشی از فقه فکری (فتوایی) هستند؛ مگر در جایی که سنت قطعی دگرگون‌ناپذیر باشند، که جای بررسی بیشتر دارد.

2. منبع فقه الهی (فتوایی، فکری)

فقه الهی یعنی طبع موضوع و طبع محمول، چه دادوستد و پیوند نیک یا بدی را در پی دارند. ازاین‌رو هرکس بتواند آن موضوع و محمول و تبادل مصالح و مفاسد آن دو را درست دریابد، می‌تواند به آن حکم کند و چنین حکم‌کردنی ویژه خدا نیست؛ هر چند اصل علم و حکم در اینجا نیز از آنِ خدا است. پس خدا تنها حاکم و شارع در احکام فتوایی نیست؛ افزون بر اینکه خدا «جاعل» حکم نیست، خدا آشکارگر حکمی است که در تکوین هست و تشریع همان آشکارسازی[4] پیوندهای میان تکوین است.

منبع فقه الهی (فتوا) افزون بر خدا، رسول خدا، امام و هر فرد دانا به مصالح و مفاسد واقعی در هر حوزه‌ای است. زیرا احکام اسلام برآمده از مصالح واقعی است و این مسأله افزون بر فلسفه فقه، در فلسفه اخلاق هم به گستردگی بررسی شده است؛ هرچند برداشت سطحی اشاعره این است که خدا جاعل حکم است و نه شارع (آشکارساز) آن؛ ازاین‌رو هرچیزی آنگاه خوب است که خدا آن را خوب بداند؛ نه اینکه چون خوب است، خدا آن را بگوید.

اما اینکه گستره دانایی ما برای فتوا و حکم الهی چه اندازه است، چیزی است که باید با کمک دستگاه پیشرفته خوانشگر (استنطاق) بازخوانی شود (امامی 1398، ص 55 تا 61).

ج. دسته‌بندی اوّلی و ثانوی حکم

حکم یعنی پیونددادن میان چند «نهاد» (موضوع) و گزاره (محمول). گاهی پیوند طبیعی میان نهاد و گزاره است که به آن حکم اولی می‌گوییم و گاهی نیز پیوند طبیعی میان نهاد و گزاره یک چیزی است ولی آنچه باید انجام بگیرد به سبب کارکرد یک چیز بیرون از این دو، پیوند و حکم دیگری است. به چنین پیوندی، حکم ثانوی می‌گوییم.

حکم اولی در فقه الهی مانند پیوند «مکلف» با «روزه گرفتن» یا «بیمار با روزه نگرفتن» است. در اینجا کشش سرشت «مکلف» این است که روزه بگیرد و کشش سرشت «بیمار» این است که روزه نگیرد. پس وضعیت طبعی و اوّلی هر کدام، در این پیوند و حکم، دیده شده است.

حکم اولی در حکم ولایی این است که «عقل» بگوید برآیند مصلحت چیزهایی که با این کار در پیوند است، چنین است پس چنین کاری باید انجام بگیرد.

ولی گاه نسبت میان نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) دچار دگرگونی نمی‌شود ولی کسی که باید این پیوند را در بیرون به انجام برساند، در جایگاه انجام دهنده کار، دچار تنگنا می‌شود. برای نمونه نوشیدن آب در هنگام نیاز به آب، کار درستی است. اینک بینگارید که کسی تشنه است و می‌خواهد آب بنوشد. روشن است که آب نوشیدن برای برآوردن نیاز وی کار درستی است. ولی اگر در این هنگام کسی بگوید که اگر آب بنوشی تو را می‌کشم، در اینجا نوشیدن آب برای این فرد، نادرست می‌شود، نه از آن‌رو که حکم میان ««تشنگی و نوشیدن آب» دگرگون شده باشد؛ بلکه از آن‌رو که نوشیدن آب در این شرایط به کشته‌شدن از سوی یک تهدید کننده می‌انجامد. در اینجا حکم «نوشیدن آب» حرمت است؛ نه اینکه نسبت میان «تشنگی و آب» دگرگون شده باشد. به چنین حکمی که در هنگام انجام کار در بیرون رخ می‌دهد و یک شرایطی بیرون از پیوند «طبع نهاد» (موضوع) و طبع گزاره (محمول) رخ می‌دهد، حکم ثانوی گوییم؛ چه در هنگام کاربست فقه الهی باشد و چه در هنگام کاربست فقه ولایی.

برای روشن‌شدن حکم ثانوی در فقه ولایی، باید دانست که حکم ولایی گاه درباره «کار: مساله» است و گاه درباره «کار+کارگزار» است؛ یعنی گاه افزون بر جزئی و شخصی (مشخص) بودن خود کاری که به آن حکم می‌شود، شخص انجام‌دهنده (فرد/ افراد/ نهاد) مشخص و جزئی است و این کارگزاران (نه غیر اینها) نیز در دادن یا ندادن حکم، اثر ویژه دارند. در اینجا هر فرمان عقل، باید افزون بر مصالح آن کار، مصالح انجام‌دهنده آن کار (مجری) را نیز نگریسته باشد. ازاین‌رو در اینجا نمی‌توان حکم ثانوی را تصور کرد؛ چون هم کار به‌گونه جزئی نگریسته شده است و هم انجام‌دهنده کار به‌گونه مشخص (فرد/ افراد حقیقی یا حقوقی) نگریسته شده است و سپس با نگاه به همه شرایط، حکمی داده شده؛ مانند حکم خدا به تبلیغ جانشینی علی (ع) به پیامبر (ص).

ولی در هنگامی‌که حکم ولایی (جزئی) دارای گستره افرادی یا ازمانی باشد، در برخی زمان‌ها شاید تنگنایی بیرون از نهاد و گزاره‌ای تصور شده برای صدور حکم ولایی، برای کارگزاری پیش آید؛ مانند اینکه قانون بگوید از چراغ قرمز نگذرید و بزهکاری به کسی بگوید که «اینک یا از چراغ قرمز بگذر یا از جانت». در اینجا مصلحت نگذشتن از چراغ قرمز (حکم حکومتی) از میان نرفته است و عنصر تازه‌ای نیز در موضوعات و حکم حکومتی پیدا نشده است که حکم «نگذشتن از چراغ قرمز» را دگرگون کند، بلکه برای یک فرد در یک زمان و مکان ویژه، شرایطی بیرون از مؤلفه‌های مؤثر در مصلحت «کار» رخ داده است. در اینجا حکم حکومتی اوّلی که متوجه این شخص است، از آن‌رو که متوجه این شخص است، برای او حکم ثانوی می‌شود؛ نه اینکه حکم حکومتی، حکم ثانوی بشود؛ بلکه تکلیف آن شخص در کاری حکومتی، تکلیف ثانوی می‌شود.

1. نگاهی به احکام الهی و ولایی در سخن امام‌خمینی

آنچه تا کنون باب شده است، این است که فقه یعنی «رساله احکام» و این تنها نیمی از فقه است! نیمی از فقه که ارزش کمتری نیز دارد. امام‌خمینی در «کتاب البیع»[5] و «بدائع الدّرر»[6] به روشنی میان فقه الهی و فقه ولایی جداسازی می‌کند و این دو را مستقل از یکدیگر می‌داند. (امامی، 1401، ص 15).

امام‌خمینی در کتاب «القواعد الفقهیة»[7] نیز به این جداسازی پرداختند. ایشان اصل اسلام را «حکومت و شئون آن» می‌داند[8] و می‌گوید که گاهی پیغمبر، پیام خدا درباره نماز را به ما می‌گوید. این حکم، حکم خدا است؛ نه پیغمبر! و اگر نماز را برای اطاعت از پیغمبر بخوانیم، باطل است. ولی گاهی ولیّ‌امر، خودش بر پایه مصالح، دستوری می‌دهد؛ مانند اینکه ولیّ‌امر بگوید که امسال حج نگزارید! همچنانکه در زیارت حضرت عباس (ع) می‌خوانیم «السلام علیک أیُّها العبدُ الصالحُ؛ المطیعُ لله وَلِرَسوله». (مفید، 1413، ص 471)؛ یعنی ما دو گونه امر و دو گونه اطاعت داریم. این یک جداسازی ذهنی نیست. در قیامت هم برخی می‌گویند «یا لَیتَنا أطَعنا اللهَ وَأطعنا الرسولا». (احزاب، 66).

2. حکم اولی بودن احکام حکومتی

امام‌خمینی (ره) دیدگاه بسیار دقیقی درباره حکم حکومتی و حکم ثانوی دارد. ایشان حکم حکومتی را حکم اولی می‌داند، ولی برخی میان سخنان امام‌خمینی (ره) در این باره، تشتت پنداشته‌اند؛ چون حکم حکومتی را حکم ثانوی پنداشته‌اند.

امام‌خمینی در 22 بهمن 61: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» (خمینی، 1388، ج 17، ص 321) و نیز ایشان در 23 دی 66: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است». (خمینی، 1388، ج ‏20، ص 458).

دیدگاه امام‌خمینی (ره) درباره حکم حکومتی

گاهی پنداشته می‌شود که امام‌خمینی (ره) درباره حکم اولی بودن احکام حکومتی و حکم ثانوی نبودن آن، دچار لغزش سخن شده است و بهتر است که سخن امام‌خمینی را با «دلالت اقتضاء» بازسازی کرد؛ یعنی همان‌گونه که وقتی خدا می‌فرماید: «وَ جاء ربک»، گفته می‌شود که باید واژه «امر» را پیش از «رب»، درنظرگرفت، تا معنا درست شود، در سخن امام‌خمینی نیز، باید گفت که «احکام ثانویه ربطی به [مبنای] إعمال [(صدور حکم)] ولایت فقیه ندارد» و در بیان دیگر هم باید گفت که «ولایت فقیه و [مبنای صدور] حکم حکومتی از احکام اولیه است» تا به گمان خودشان بتوانند نشان دهند که حکم حکومتی، حکم اولیه نیست!

نقد این پندار

الف. سخن امام نص است و چنانکه خواهیم‌دید، سخن کاملاً درستی است و اصل نظریه ولایت فقیه امام همین سخن است و اگر حکم فقیه را حکم ثانوی بدانیم، نظریه امام (ره) در ولایت فقیه را اصلا نفهمیده‌ایم؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به نامه آیت‌الله‌خامنه‌ای به آن تصریح می‌کنند.

ب. سخن امام (ره) در این باره، در جمعی تخصصی و «قول جازم» است؛ یعنی یک ادعایی را ثابت می‌دانند و نقیض آنرا نیز باطل می‌دانند: حکم حکومتی حکم اولی است و حکم ثانوی نیست. بنابراین به‌جای تخطئه این قول جازم، باید تکاپوی پی‌بردن به آن را بر خود هموار کنیم.

ج. امام‌خمینی (ره) در برابر بیان آیت‌الله‌خامنه‌ای که می‌توانست شائبه «حکم ثانوی» دانستن اوامر ولایت فقیه را داشته باشد، به روشنی و تأکید بیان کردند که حکم ولیّ‌امر در «عرض» حکم الهی خدا است[9] و محدود به فتاوی خود ولی فقیه درباره نظامات مالی یا اجتماعی یا عبادی نیز نیست! حتی به فرض اینکه این حکم حاکم سبب ازمیان‌رفتن نظامات فقه فتوایی درباره مزارعه، مضاربه، اجاره و دیگر نمونه‌ها بشود، آسیبی پیش نمی‌آید.

در پی پرسش وزیر کار، نگرانی دبیر شورای نگهبان و خطبه امام‌جمعه تهران (آیت‌الله‌خامنه‌ای) و سپس نامه وزیر کار برای دریافت مشروح دیدگاه ولیّ‌امر،[10] امام‌خمینی (ره) در تاریخ 16 دی 66 در واکنش به سخنان آیت‌الله‌خامنه‌ای چنین پاسخ می‌دهند:

… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‏شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‏ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‏دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‏های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‏معنا و محتوا باشد … باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. … حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند! و می‏تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند! حکومت می‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‏کنم! ان شاء اللَّه تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. (خمینی، 1388، ج 20، ص 451 و 452)

آنگاه آیت‌الله‌خامنه‌ای در 21 دی 66، ضمن نامه‌ای به امام‌خمینی (ره) بیان می‌کند که نظرات و مبانی امام‌خمینی (ره) را قبول دارد و منظورش از «حدود شرعیه» در خطبه نماز جمعه، مسأله دیگری بوده است؛ نه امری مغایر با فرمایش امام‌خمینی (ره). (خمینی، 1388، ص 455).

بنابراین نمی‌توان گفت که امام‌خمینی (ره) احکام حکومتی را حکم ثانوی می‌داند؛ قطعاً چنین ادعایی باطل است و مخالف تمام گفتگوهای مفصل و مکتوب و بسیار ریزبینانه میان امام، دبیر شورای نگهبان و آیت‌الله‌خامنه‌ای است.

د. استفتای آقای شبستری (کمیسیون امور بازرگانی مجلس) و پاسخ امام‌خمینی (ره) به آن در اردیبهشت 62، نشانگر جداسازی میان حکم حکومتی اولی با حکم فتوایی ثانوی است:

1- در کتاب تحریر‌الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‏اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‏شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرت عالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلًا شورای عالی توزیع و تفویض نماید؟ 2- مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم‏ ثانوی‏ است؟ … باسمه تعالی‏. 1- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند. 2- حکم ثانوی است. (خمینی، 1388، ج 17، ص 423).

این سخن امام‌خمینی نیاز به کمی واشکافی دارد تا پنداشته نشود که حکم حکومتی همان احکام ثانویه است و چرا در اینجا برخی کارهای حکومتی، حکم ثانویه به شمار رفته است:

نخست باید بدانیم که کتاب «تحریرالوسیلة» امام‌خمینی، کتاب فقه الهی (فتوا) است؛ نه کتاب فقه ولایی (حکم حکومتی). پس هر چه در آن است، چه درباره فقه فردی و چه درباره فقه حکومتی، همگی قضایای حقیقیه و طبعیه و فتوا است؛ نه حکم. ازاین‌رو امام‌خمینی گفته‌اند که این سخنشان در تحریرالوسیلة، حکم حکومتی نیست.

دوم اینکه وقتی این سخن حکم حکومتی نیست، یعنی حکم فتوایی است. ازاین‌رو امام‌خمینی در اینجا نمی‌گویند که «حکم حکومتی، حکم ثانوی است»؛ بلکه هم پرسشگر و هم پاسخگو، حکم اولی (حکومتی) و حکم ثانوی (فتوایی) را از هم جدا می‌دانند و در پرسش، بر این آموزه پافشاری شده است که «حکم حکومتی، حکم اولی است» و امام‌خمینی نیز آن را درست دانسته‌اند.

آموزه دیگر این است که اینک باید دید آنچه که فتوا به شمار می‌رود، بیان حکم طبع مسأله در قیمت‌گذاری و محدودسازی بازرگانی است یا بیان دگرگونی طبع مسأله است؟ در اینجا امام‌خمینی می‌گویند که چنین قیمت‌گذاری و محدودسازی بازرگانی، دگرگونی در شرایط کاربست است که به دگرگونی حکمی می‌انجامد که برای شرایط دیگری است؛ یعنی با پیشامد دیگری برای «مجری»، نه «کار»، حکم نیز درباره وی، وضعیت ثانویه به خود گرفته است.

از سویی خود پاسخ امام‌خمینی به آقای شبستری (کمیسیون امور بازرگانی مجلس؛ نه آنچه در کتاب تحریر آمده)، فتوا نیست؛ بلکه حکم است و ازاین‌رو، اعلام می‌کند که نمایندگان مجلس مجاز هستند که چنین کنند و روشن است که چنین اجازه‌ای، اجازه ولیّ‌امر است؛ نه مُفتی.

از سویی دیگر موضوع مسأله نمایندگان مجلس در اینجا، یک چیز است و «چنداموضوعی» نیست؛ یعنی نمایندگان مجلس که در این سخن، کارشان شناخت موضوع و یافتن حکم مناسب با آن است، توان موضوع‌شناسی را دارند و روشن است که نمایندگان مجلس شأن شناخت موضوعات فقه حکومتی (چنداموضوعی و شناخت مصالح و مفاسد هر یک و دست‌یابی به برآیند مصالح و مفاسد) را ندارند.

فرق «حکم ثانوی» و «حکم حکومتی» در چیست؟ گاه مسأله ما یک موضوع دارد و طبع موضوع هم کانون بررسی است، ولی به سبب این شرایط (مانند اضطرار)، طبع موضوع دیگر حکم‌ساز نیست؛ بلکه شرایط ثانوی برآمده بر طبع موضوع، حکم‌ساز است. این حکم، در مقام عمل و خارج نیست؛ بلکه حکمی کلی برای آن شرایط کلی (مانند اضطرار) است و به آن حکم ثانوی الهی گویند و اگر حکم ما ناظر به یک وضعیت ویژه خارجی باشد، در اینجا هر حکمی که بشود، حکم ثانوی عقلی (ولایی) است؛ نه حکم فکری (فتوایی).

ولی گاهی مسأله ما «تک موضوعی» نیست؛ بلکه «چنداموضوعی» است و از سویی، «چند موضوع حقیقیه و کلی» نیست؛ بلکه «یک مسأله خارجیه جزئی» است. در اینجا حکم ما، حکم اولی عقلی (ولایی یا حکم حکومتی) است و این حکم، برآیندی از مصالح و مفاسد احکام الهی چنداموضوعی بر پایه وضعیت اولی یا ثانوی آنها است.

پس هر فرد یا نهادی باید بر پایه فقه الهی و فقه ولایی کار کند و اگر در جایی، کارگزار دچار تنگنایی مانند اضطرار شد و حکم آن موضوع طبعی، بدین سبب، از وضعیت طبعی و اولی خارج شد، باید حکم ثانوی را پی بگیرد و این حکم ثانوی غیر از حکم ولایی است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌توانند با استناد به فتوای صریح ولیّ‌امر، حکم ثانوی یادشده را در جایگاه حکم ولایی بنشاند؛ چنانکه امام‌خمینی در جای دیگری گفته اند:

مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همه نهادهاست … از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام‏ ثانویه‏ اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام‏ ثانویه‏ پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللَّه می‏باشند. و نیز احکام‏ ثانویه‏ ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد. (خمینی، 1388، ج ‏17، ص 320- 321).

پس مجلس دو کار باید بکند، کارهایی برای انجام فقه الهی در هنگامی که مسأله ما، تطبیق فتوا بر یک موضوع بیرونی است و کارهای دیگری که برای پیگیری حکم ولیّ‌امر است. کارهای انجام فقه الهی گاهی بر پایه تحقق طبع موضوع و حکم طبعی (اولیه) است و گاهی بر پایه شرایط دگرگون کننده وضعیت مکلف (کارگزار) است که در اینجا، حکم الهی ثانوی پیگیری می‌شود. گویا همین مسأله در انجام حکم ولایی هم هست؛ یعنی گاهی برآیند چنداموضوعی مصالح و مفاسد مسأله نگریسته می‌شود و گاهی شرایط حاکم بر کارگزار سبب تغییراتی می‌شود؛ نه اینکه موضوعات مسأله دگرگون شده باشد؛ مانند هنگامی که افسر راهنمایی بگوید که خودرو شما باید در اینجا بایستد ولی شما به سبب شرایط ثانوی؛ مانند همراه داشتن بیمار، ناگزیر بشوید در جای دیگری بایستید.

در اینجا نیز امام‌خمینی آشکارا حکم ولایی (حکومتی) را چیزی به جز احکام ثانویه دانسته و دست کم برخی از مصوبات مجلس که شورای نگهبان آن را تأیید می‌کنند، احکام ثانویه دانسته‌اند. باید بررسی شود که نسبت این احکام با احکامی که مجمع تشخیص مصلحت صادر می‌کند چیست و این پیچیدگی‌ها باید واگشایی شود.

3. تبیین دیدگاه امام‌خمینی (ره) در حکم اولی بودن حکم حکومتی

بی‌گمان «حکم‌کردن» فقیه، همانند اصل ولایت فقیه، از احکام اولیه اسلام است؛ اما اینکه «حکم»ی که از فقیه صادر می‌شود نیز از احکام اولیه باشد، چیزی است که اینک آن را موشکافانه اثبات می‌کنیم:

این مسأله از شدت آشکاری، دچار پنهانی شده است. وقتی می‌گوییم که ولیّ‌امر، اولی‌به‌تصرف است، معنایش این است که اگر من حق تصرف در امور خودم را دارم و تصرفات من در امور خودم، حکم اولیه است، بی‌تردید تصرفات ولیّ‌امر در امور من، بیش از تصرفات خود من، حکم اولی است. یعنی اگر منزل من در مسیر خیابان بود، همان‌گونه که خودم می‌توانم آن را ببخشم یا آن را به حکومت بفروشم، ولیّ‌امر نیز می‌تواند آن را خراب کند و هزینه آن را به من بدهد. اینکه گفته می‌شود که مردم بر اموال خود مسلط هستند، حرف درستی است، اما ولیّ‌امر از خود من بر اموال من مسلط‌تر است. بنابراین معنا ندارد که حکم ولیّ‌امر، حکم ثانوی باشد؛ زیرا اصل و طبع کار، آن نیست که ولیّ‌امر از تصرف در امور یادشده، بازداشته باشد تا بخواهد به سبب عروض حالتی، این ممنوعیت موقتاً برداشته بشود.

درباره واقعیت‌های بیرونی چنداموضوعی، نمی‌توان فتوا را به کار بست. ازاین‌رو در فقه نمی‌توان از چیزی به نام «فتوای جنگ» یا «فتوای تحریم تنباکو» سخن به میان آورد. زیرا اینها مسائل چنداموضوعی حاکمیتی هستند. جنگیدن یا نجنگیدن در یک شرایط، مربوط به حوزه حکم ولایی است؛ همانطور که در عبارت آقای علی کاشف الغطاء نیز آمده است:

إن الفتوی و الحکم یختلفان بالذات … و الحکم عبارة عن الإلزام ممن له الفتوی لا من اللّه تعالی بل بإجراء القوانین الشرعیة و الفتاوی الدینیة علی واقعة خاصة و إنفاذها فیها لإثبات حق أو استیفاء حق، أو فی المصالح العامة کالهلال و الحکم بالجهاد و الدفاع و نحو ذالک …[11]

برپایه بیان مشهور،[12] فتوا یک قضیه حقیقیه است و حکم حکومتی یک قضیه جزئی و خاص خارجی است و قیود بسیاری که مختص هر وضعیت خاصی است، نمی‌گذارد که آن را تحت ضابطه و قضیه‌ای حقیقیه درآورد.

اساساً ویژگی حکومت این است که هرگاه مصلحت انجام کاری برای حاکم روشن شد، او این یافته خود را در قواره یک حکم حکومتی بیان می‌کند؛ نه اینکه آن چیز، با چشم پوشی از آن شرایط، حکمی داشته باشد. بنگرید «امامی، 1399، ص 59 تا 77).

د. تبیین معنای مصلحت

هر مسئله در فقه الهی نیازمند دو شناخت است؛ شناخت موضوع و شناخت حکم؛ که هر دو پس از پذیرش مردم و جاافتادن، می‌تواند شناخت عرفی به شمار آیند؛ مانند دانستن حکم خوردن گندم که دیگر کسی آن را فقهی نمی‌داند ولی خاستگاه فقهی دارد.

هر مسئله فقه ولایی نیز دو بخش «موضوع‌شناسی» و «حکم‌شناسی» دارد. ولی چون در فقه ولایی در پی انجام یک چیز در جامعه هستیم، هر پدیده‌ای با دهها پدیده دیگر در پیوند است و بر آنها اثر دارد؛ برای نمونه ساخت خیابان در جایی، با دهها مسئله اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، امنیتی، سلامت و … پیوند دارد که هر کدام از اینها بخشی از موضوع را می‌سازد و میزان خوبی یا بدی‌ای که ساخت خیابان بر هر یک دارد نیز باید برآورد شود تا آنگاه بتوان برآیند خوبی یا بدی ساخت خیابان را شناخت و دستور ولایی به انجام آن داد. پس موضوع‌شناسی خیابان‌کشی، چنداموضوعی است و حکم‌شناسی آن نیز، چنداحکمی است و باید برآیند مصالح و مفاسد هر حکم را سنجید.

1. گونه‌شناسی گزاره‌های فقه ولایی

برای پرداختن و به نتیجه رساندن یک مسئله ولایی، نیازمند شش گونه گزاره هستیم:

1. پرداختن به حقیقت‌شناسی کلان حق و باطل (وضع مطلوب)؛ مانند: «نیاز به نظام تراز برای اداره جهان»
2. پرداختن به واقعیت‌شناسی مفروض نظام حق و نظامواره باطل، برای داشتن الگوی خوانش وضع موجود؛ مانند: «چیستی مراتب غیر تراز نظام برای رسیدن به نظام تراز»
3. پرداختن به تحقق‌شناسی (شیوه و فرایند کلی) حرکت از واقعیت به حقیقت؛
4. پرداختن به حقیقت، واقعیت و تحقق یک مسئله خاص در یک وضعیت خاص و موانع جبهه باطل در آن کار خاص (تحقیق‌شناسی)؛ مانند اینکه رهبر بگوید اینک باید «اقتصاد مقاومتی» را پی گرفت.
5. نشان‌دادن چارچوب انجام آن کار خاص (تحقیق‌شناسانی)؛ مانند اینکه رهبر «چارچوب و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی» را بازنماید.
6. شناخت برنامه گسترده برای انجام آن کار خاص (تحقیق‌بخشی)؛ مانند برنامه گسترده اجرای اقتصاد مقاومتی.

برای داوریِ «مستقل از فرمایش ولیّ‌امر» درباره یک کاری که در کشور انجام می‌شود، باید این شش گونه گزاره را بشناسیم؛ تا بدانیم که چنین چیزی در توان داوری ما نیست، یا اینکه به داوری «غیرمستقل» رو بیاوریم؛ یعنی بر پایه فرمایش ولیّ‌امر و برخی قوانین، کاری را داوری کنیم؛ ازاین‌رو است که «جهاد تبیین» و کار «آتش‌به‌اختیار»، باید هماهنگ با قانون باشد.

2. تنگنای درهم‌تنیدگی موضوعات و احکام فقه ولایی

اجتهادکردن و دیدگاه مستقل از ولیّ‌امر و نهادهای دارای مجوز از ایشان آنگاه که در چارچوب رهنمودهای ایشان کاری بکنند، در مسائل فقه ولایی و حکومتی، 100٪ بر خلاف هنجارهای فقهی بوده، کاری استحسانی است؛ چون:

1. هر موضوع فقه ولایی چندین بَر دارد؛ مانند امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مردم شناختی و …؛
2. هر کدام از این‌ها دست‌کم در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی رده‌بندی می‌شود؛
3. هر موضوعی با چندین موضوع دیگر در تنیده است؛
4. پس از کشف هر یک از موضوعات و بَر و بُعد آن، باید حکم هر یک را نیز یافت و ارزش هر حکم را برای برآیند‌شناسی مصالح و مفاسد مجموع موضوعات و احکام به دست آورد.
5. باید هر مسئله را در شش رده حکم (حقیقت‌شناسی، واقعیت‌شناسی، تحقق‌شناسی، تحقیق‌شناسی، تحقیق‌شناسانی و تحقیق‌بخشی) بررسی کرد. (امامی 1400، درس 7 و 14)
6. کمابیش نیاز است که همه این موارد را در توان دشمن و موانع پیش رو بررسی کرد؛ درست مانند شطرنج‌بازی که باید هم توان خود را و هم توان دشمن را بررسی کند؛ هم نقشه خود را پیش ببرد و هم نقشه دشمن را بخواند؛ بداند هر مهره‌ای که جابجا کند چه اثری بر نقشه خودش دارد و چه اثری بر نقشه دشمن.

پس اگر ولیّ‌امر درباره فقه ولایی و مثلا درباره فضای مجازی سخنی گفتند، نمی‌توان با استحسان‌های خود، که هیچ ارزش شرعی ندارد، به جنگ حجت خدا رفت! این کار حتی از «اجتهاد در برابر نص» هم نادرست‌تر است؛ چون حتی اگر در حوزه فقه الهی (فتوایی)، مرجع تقلید باشیم، در حوزه فقه ولایی که هر مساله آن چنداموضوعی و چنداحکمی است و باید برآیند مصالح و مفاسد همه احکام را سنجید، بنابراین جدا از رهنمود ولیّ‌امر، نمی‌توانیم حتی مجتهد باشیم که بخواهیم اجتهاد کنیم. بسیاری از داوری‌های نادرست و شبهه‌ها درباره مدیریت فضای مجازی، با دیدن پیچیدگی‌های فقه ولایی بازگشایی می‌شود و دست کم این شبهات نمی‌توانند برای ما «باور»ی بر خلاف فرمایش رهبر برسانند.

3. تنگنای محرمانگی، پدافند غیرعامل و إعمالی_ إعلامی

از دهها شناخت تخصصی و حجت‌مندی که برای داوری درباره یک مسئله فقه ولایی نیاز است، بخش زیادی از مسائل مورد نیاز، از بیخ، محرمانه است و تنها گاهی بخشی از مسائل، به‌گونه «إعمالی» یا «إعلامی»، آشکار می‌شود.

افزون بر اینکه آن بخش از مسائل هم که به‌گونه إعمالی آشکار می‌شود، با عبور از پدافند غیرعامل (پراکنش، نهفتگی و فریب) ناخوانا شده است.

ولیّ‌امر، افزون بر شناخت مسائل گوناگون کشور، منطقه و جهان، می‌تواند با دستگاه‌های شناختی گوناگون و با دسترسی‌های پنهان‌پژوهانه به بخشی از برنامه‌های دشمن، نشانه‌های إعمالی و عبور داده‌شده از پدافند غیرعامل را در تراز بالایی بازخوانی کند.

4. تنگنای داده- دانشی در فقه ولایی

بسیاری از آنچه را که ما درباره مسائل فقه ولایی می‌دانیم، «داده» است و اگر به داده‌های بسیاری دست‌یابیم و این داده‌ها به‌گونه هماهنگ در کنار هم بنشینند و «اطلاعات» برای ما بسازند، باز هم توان داوری با آن را نداریم؛ زیرا ما تنها به یک خوشه از شناخت دسترسی داریم که توان ساخت دانش مورد نیاز را نیز ندارد. از آن بالاتر، حتی اگر به برخی دانش‌های مرتبط با یک مسئله فقه ولایی و حکومتی هم برسیم، باز هم این دانش‌ها در برابر نقشه کلان کار و گروه دانش‌های مورد نیاز، مانند تکه‌ای از جورچین است که می‌تواند معنای خوب یا بدی به ذهن برساند؛ ولی باز هم باید آن برش و دانش را در بستر کلان کار ارزیابی کرد؛ نه اینکه بخواهیم با بخشی‌نگری، کلان‌داوری بکنیم.

بنابراین ما به جای داوری استحسانی درباره مسائل ولایی حاکمیتی، باید آن را در چارچوب فقه ولایی (فرمایش ولیّ‌امر یا قانون مورد تأیید)، مطالبه کنیم. (امامی، 1401، ص 60 تا 68).

ه. نسبت مصلحت و شرع

«مصلحت» یعنی نیکی که هرجا باشد، حکم پیوند با آن، مستحب یا واجب است و «مفسده» هم یعنی بدی که هرجا باشد، حکم پیوند با آن کراهت یا حرمت است.

ولی گاهی به مصلحت یا مفسدت میان دو یا چند حکم، می‌نگریم. یعنی حکم نجات غریق و حکم گذر از زمین غصبی. در اینجا یک مصلحت داریم و یک مفسدت و ما پیگیر عمل به یکی از احکام می‌شویم که مصلحتش بیشتر است.

ولی گاه ما با چند حکم روبرو می‌شویم که در یک عمل گرد آمده است، در اینجا باید هر حکم را جداگانه ارزشیابی کرد و میزان مصلحت و مفسدت آن را شناخت. سپس برآیند مصالح و مفاسد احکام یادشده که در یک عمل خارجی جمع می‌شوند را یافت و معدل یادشده را مبنای حرمت، کراهت، استحباب یا وجوب بگیریم.

پس در اینجا نیز مصلحت مبنای آشکارسازی (تشریع) است. مانند یک مسأله ریاضی که هم عملیات جمع در آن است، هم تفریق، هم ضرب و هم تقسیم و باید برآیند همگی را به دست آورد و آن را مبنای کار گذاشت.

اما مصلحت‌سنجی کی بد است؟ وقتی که حکم ولایی (قانون) صادر شده باشد و مصلحت‌ها سنجیده شده باشد و بعد کسی به گمانش برسد که باید به سبب این چیزی که در ذهن من است، حکم را نادیده گرفت؛ با اینکه چنین کسی از پایه صلاحیت برشماری همه مؤلفه‌های حکم و همه مصالح را ندارد و متخصص فقه ولایی با شرایط برشمرده شده، نیست. یا اینکه کسی با اینکه صلاحیت برشماری مصالح و مفاسد را دارد، ولی به سبب ناپرهیزی، خواسته‌های دلخواه را پیش بیندازد؛ وگرنه اصل مصلحت‌سنجی که کاری در زمینه‌ی دادنِ حکم الهی کلی در تزاحم‌ها و نیز دادن حکم ولایی حکومتی و فردی است، کار درستی است.

نتیجه

اصل هویت انسان، عقل است و اصل فقه نیز فقه عقلی (ولایی) است؛ که به کاربست شناخت و رسیدن به دستاوردها می‌انجامد. از این‌رو در گام دوم انقلاب باید اصل فقه یعنی فقه ولایی را به‌گونه پیشرفته تفقه کرد؛ نه اینکه همه فقه را در احکام شرعی فرعی کلی و فتوی بپنداریم و نیم برتر و حیاتی فقه را فقه نپنداریم یا در پانوشت مسائل دیگر بنگریم و از این بدتر آنکه کسی با تخصص در فقه الهی بپندارد که می‌تواند در فقه ولایی سخن بگوید.

هریک از دو دسته فقه الهی و ولایی به دو بخش اولی و ثانوی تقسیم می‌گردد. پیوند طبیعی میان نهاد (موضوع) و گزاره (محمول) برای انجام را حکم اولی گوییم. ولی اگر در زمان انجام، فرد در جایگاه انجام دهنده کار، دچار تنگنا شود و به سبب کارکرد یک چیز بیرون از نهاد و گزاره، پیوند و حکم دیگری تولید شود، به چنین پیوندی، حکم ثانوی گوییم. امام‌خمینی (ره) به روشنی میان فقه الهی و فقه ولایی جداسازی می‌کند و این دو را مستقل از یکدیگر دانسته و از سویی دیگر، حکم حکومتی را حکم اولی می‌داند.

هر مساله فقه ولایی، چنداموضوعی و چنداحکمی است و باید برآیند مصالح و مفاسد همه احکام را سنجید و برای انجام هر حکم با تنگناهای گوناگونی مواجه هستیم. اصل مصلحت‌سنجی کار درستی است ولی زمانی نادرست است که حکم ولایی صادر شده و فرد به دلیل استحسان، حکم را از روی مصلحت‌پنداری، نادیده بگیرد.

ـــــ پانوشتـ ــــــ

[1]. دوره‌های مرتبط با نظام را می‌توان در دو رده‌ی «پیش از نظام» (پیشانظام) و «نظام» بررسی کرد و  دوره «نظام» را نیز می‌توان در دو دوره «پیش‌نظام» و «نظام پیشرفته» سامان داد. برای آگاهی بیشتر با دوره‌های مرتبط یا نظام و نمونه‌های تاریخی و قرآنی آن، ر.ک: امامی، 1400، ص 8 تا 17.

[2]. از این روایت می‌توان استفاده کرد که حضرت در مقام بیان یک حقیقت در عالم هستند که از آن می‌توان در کشف نظام بهره برد. برای آشنایی با دستگاه ابرفقه و نظام ناشی از آن که به عنوان اصول موضوعه این مقاله مورد بهره‌برداری قرار گرفته و نیز تبیین فشرده فکری «بداهت تصدیقی» و نیز تبیین فشرده فقهی این نظام و سامانه پیشرفته و نیز تبیین عناصر و اجزاء نظام، ر.ک: امامی و شیخی، 1401، ص 413 و 414.  همچنین برای تبیین تفصیلی فکری و فقهی این نظام و عناصر و اجزاء نظام، ر.ک: امامی، 1400، درس سوم، هشتم و نهم. مقالات دیگری نیز بر پایه اصول موضوعه ابرفقه نگارش یافته است، برای آشنایی: ر.ک: شیخی، رجایی و امامی (1400) که اقتصاد مقاومتی را بر پایه ابرفقه شاخص‌گذاری نموده و مقاله شیخی و امامی (1401) که نظام سایبری را بر پایه ابرفقه تدوین نموده است.

[3]. کراجکی، محمد، کنزالفوائد، 1410، ج 1، ص 200.  هرچند امیرپردازه، فطری‌ترین، روشن‌ترین و پذیرفته ترین پردازه (فرمول)، از انسان و هویت‌های مشابه انسان است و نیازی به اثبات ندارد؛ ولی این فرمایش، برآیند آیات و روایات بسیاری است که با مبنای بررسی دلالی به شکل فکر غیرمستقل و نیز به روش تواتر معنوی، وثوق به صدور آن می‌یابیم. (امامی، 1397، ص 9 و 56 الی 60). برای مشاهده مبانی تفصیلی این روایت ر.ک: امامی، 1397، ص 55-63؛ همو، 1398، ص 10-26؛ همو، 1400، ص 59-80.

[4]. «شرع» یعنی آشکارسازی که لازمه آن گشودگی است: «فمعنی شَرَعَ بَیَّنَ و أوضَحَ» و «شَرَعَ لَکمْ مِنَ الدِّینِ…. أی أظهَرَ». (ازهری، 1421، ج 1، ص 271). «أَظْهر و فتَح و هو الشَّرْعُ … شَرَعَ اللّهُ الدِّینَ اظْهَرَه» (زمخشری، 1386، ص 180). «شرعَ الدِّین شرْعاً؛ إذا أظهره وَبیّنه». (زمخشری، 1417، ج 2، ص 195). « شَرَعَ اللَّهُ لَنَا کذَا: أَظْهَرَهُ وَأَوْضَحَهُ». (فیومی، 1414، ج 2، ص 310). «قد شَرَعَ اللّه الدین شَرْعاً إذا أظهره و بینه». (مطرزی، 1979 م، ج 1، ص 439). «شرع الطریقَ: بَینه». (فیروزآبادی، 1415، ج 3، ص 58). «قوله: شُرَّعاً؛ أی ظاهرة». (طریحی، 1375، ج 4، ص 352). «أَشْرَعَ الطَّرِیقَ: بَینَهُ و أَوْضَحَه». (حسینی، 1414، ج 11، ص 241). «شرع الرجُلُ: حق را آشکار کرد». (افرام، 1375، ص 524). لازمه آشکارسازی، گشودگی است: «شرع أصلٌ واحد، و هو شیءٌ یفتَح فی امتدادٍ یکون فیه». (ابن‌فارس، 1404، ج 3، ص 262). «شَرَّعَ اللّهُ لنا أحکام دینه: سَنَّها و بَیَّنَها» (حیدری، 1381، ص 380).

[5]. «وجوب إطاعة الرسول و أُولی الأمر … هی الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالی و لیس المراد بها إطاعتهما فی الأحکام الإلهیة؛ ضرورة أنّ إطاعة الأوامر الإلهیة إطاعة للّه، لا إطاعة لهما، فلو صلّى قاصداً إطاعة رسول اللّه (ص)، أو الإمام (ع)، بطلت صلاته.» (خمینی، کتاب البیع، 1421، ج ‌2، ص 639 و 640‌).

[6]. «مقام الرئاسة و السیاسة … و هذا المقام غیر مقام الرسالة و التبلیغ، فإنه بما أنّه مُبلّغ و رسول من اللَّه لیس له‏ أمرٌ و لا نهی، و لو أمرَ أو نهى فی أحکام اللَّه تعالى لا یکون ذلک إلّا إرشاداً إلى أمر اللَّه و نهیه … و أمّا إذا أمرَ رسولُ اللَّه أو نهى بما أنّه سلطان یجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه … و لیس … إرشاداً إلى حکم اللَّه؛ بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها». (خمینی، بدائع الدرر، 1387، ص ۱۰۵ و ۱۰۶).

[7]. «… ثانیها مقام السلطنة و هذا المقام غیر مقام الرسالة و التبلیغ، فإنّه بما أنّه مبلغ و رسول من اللّه لیس له أمر و لا نهى و اما إذا أمر رسول اللّه أو نهى بما انه سلطان و سائس یجب إطاعة امره بما أنه أمره … و لیس … إرشاداً إلى حکم اللّه بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها». (خمینی، القواعدالفقهیة، بی‌تا، ج ۱، ص ۵۰).

[8]. «الإسلامُ هو الحکومةُ بِشُؤونها» (خمینی، کتاب البیع، 1421، ج 2، ص 633).

[9]. «إذا أمرَ رسول اللَّه أو نهی بما أنّه سلطان و سائس یجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه … فإنّ أوامره من هذه الجهة … لیس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلی حکم اللَّه، بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها، و قولُهُ تعالی «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی‏ الْأَمْرِ مِنْکمْ‏» (نساء، 59)؛ ناظرٌ إلی تلک الأوامر و النواهی». (خمینی، بدائع‌الدرر، 1387، ص، 106).

[10]. وزیر کار در 16 آذر 66، درباره حکم «نافذ بودن شروط الزامی» دولت برای واحدهایی که از خدمات دولت استفاده می‌کنند از امام کسب تکلیف می‌کند. (خمینی، صحیفه امام، 1388، ج 20، ص 430). امام‌خمینی در 24 آذر 66 آن را مطابق موازین اسلام می‌داند. (همان، ص 430). آیت‌الله‌صافی دبیر شورای نگهبان در 26 آذر 66، نگرانی خود از برخی برداشت‌ها از کلام امام را بیان می‌کند: «از فتوای صادره … به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی و … را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن‌ها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. … نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد …». (همان، ص 434). امام‌خمینی در 11 دی 66 پاسخ می‌دهند: «… دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد». (همان، ص 435). آیت‌الله‌خامنه‌ای در 11 دی 66 برای توضیح پاسخ امام به آقای صافی در خطبه‌های نماز جمعه می‌گویند: «… امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد -شرط الزامی- این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن … در جامعه اسلامی البته احکام پذیرفته شده‌ای هم که می‌گوییم، یعنی فتوای ولی فقیه …» (پایگاه دفتر نشر آثار آیت‌الله‌خامنه‌ای). سپس سخنانی گفته می‌شود و امام‌جمعه تهران در نامه‌ای خواهان مشروح دیدگاه امام‌خمینی می‌شوند.

[11]. نجفی، النورالساطع، 1381، ج ‌1، ص 140‌: فتوا و حکم ذاتاً دو گونه‌اند؛ منظور از فتوا خبرهایی است مربوط به حکم خداوند در چیزی؛ انشایی باشد یا أخباری، در امر جزئی خاصی باشد یا در امر عام کلی. و حکم یعنی الزامی از سوی مفتی نه چیزی از جانب خداوند تعالی؛ بلکه امری در راستای اجرای قوانین شرعی و فتاوی دینی در حوزه خاص و ورود به مساله برای اثبات حق یا تحقق حق، یا در مصالح عموم مانند رؤیت هلال و حکم به جهاد و دفاع و دیگر مواردی که به نظم سرزمین یا رفع فساد بر می‌گردد.

[12]. مثلاً سخن شهید ثانی: «الفتوی حکم شرعی علی وجه کلی… أو إخبار عن حکم معین بحیث یمکن جعله کلّیا، کقوله: «صلاة زید باطلة، لأنّه تکلّم فیها عمدا» فإنّه و إن کان حکما جزئیا، لکن یمکن جعله کلّیا، بحیث یکون هذا الجزئی من جملة أفراده، کقوله: «کلّ من تکلّم فی صلاته عمدا بطلت صلاته» بخلاف الحکم.» (عاملی، 1413، ج ‌3، ص 108).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2_ دو لایه اصلی شناخت