1. تدقیق موضوع حق تعیین سرنوشت
اینکه «هر کس بر خودش ولایت (اجازه تصرف) دارد»، گزاره درستی نیست. اما بینگارید که کنید «هر کس بر خودش ولایت دارد».
آ. این حق، منطقاً هیچ تلازمی با داشتن «حق تعیین سرنوشت خود در جامعه» ندارد؛ زیرا سرنوشت ما در جامعه، وابسته به «تعامل» است؛ نه «عمل» آن فرد.
ب. اگر کسی حق تعیین سرنوشت خود «در جامعه» نیز داشته باشد، منطقا ثابت نمی شود که او «حق تعیین سرنوشت جامعه» را نیز دارد؛ چون این حق فراتر از حوزه تعامل نیز می باشد.
2. لوازم باطل پذیرش «حق تعیین سرنوشت» یا «ولایة الأمة علی الأمة»
آ. اگر قرار باشد هر کسی حق تعیین سرنوشت جامعه را داشته باشد، پس منطقا؛ اولاً هیچ کس حق تعیین سرنوشت خودش (ولایت بر خود) را ندارد. ثانیاً هیچ کس حق تعیین سرنوشت جامعه را نخواهد داشت!
3. تبیین این مسأله
آ. اگر هر کسی، حق تعیین سرنوشت جامعه را داشته باشند، یا این حق، «مشاع» است و هر کس، سهمی از تعیین سرنوشت جامعه را دارد و یا این حق «مطلق» است و هر کس مستقلا حق تعیین سرنوشت جامعه را دارد. روشن است که هر دو فرض، قطعا در مساله حکومت، باطل است.
ب. اگر هر کسی بخواهد حق تعیین سرنوشت جامعه داشته باشد، بی گمان باید حق تعیین سرنوشت خودش به عنوان بخشی از جامعه را داشته باشد؛ یعنی دیگری حق نداشته باشد که «حق تعیین سرنوشت و ولایت آن فرد بر خودش» را از او بگیرد!
در حالی که اگر «هر کسی حق تعیین سرنوشت جامعه» را داشته باشد، منطقا باید پذیرفت که «هیچ کس حق تعیین سرنوشت خودش را ندارد»؛ چون سرنوشت او به عنوان بخشی از جامعه، در اختیار هر کسی هست. پس او تنها می تواند در کنار دیگران، حق مشاع بر سرنوشت خود داشته باشد که این فرض نیز عملا ناممکن است.
😱 اما مساله وقتی فجیعتر می شود که بگویند حق سرنوشت جامعه در دست جمع است: ولایت امت بر امت!
در اینجا هیچ کس هیچ حقی بر خود نخواهد داشت، حتی حق مشاعِ فرضی! زیرا هیچ فردی نمی تواند بگوید که من حق دارم سرنوشت خود را تعیین کنم؛ چون سرنوشت او و دیگرانی همانند او، در اختیار جمع است؛ یعنی در اختیار دیگرانی که معلوم نیست کیستند!
◀️ پس «منطقا برای هیچ فردی از جامعه، نباید هیچ حق تعیین سرنوشتی قائل شد» و این مساله، لازمه این است که بگوییم «هر کسی حق تعیین سرنوشت جامعه را دارد».
✅ ناخودشکنی مردمسالاری دینی
دموکراسی اومانیستی، چیزی جز یک #ناجورچین_خودشکن نیست و تنها، «مردم سالاری دینی» است که دچار خودشکنی نمی شود؛ زیرا خدا به امام ولایت می دهد و امام وظیفه تعیین سرنوشت جامعه را در چارچوب ویژه ای، به جمعی می دهد که اکثریت بشوند؛ وظیفه دیگران (حتی اگر پیشاپیش خود را اقلیت بیابند) این است که در افزایش مشارکت شریک بشوند که این نیز اندازه ای از اثرگذاری در تعیین سرنوشت است.
برخی مراجع مانند آیت الله سیستانی شرط تحقق ولایت فقیه در جامعه را پذیرش عموم مؤمنین می دانند و المیزان حکومت را به مسلمین ارجاع می دهند که البته هر دو ادعا فاقد دقت کافی است؛ با این حال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظر امام خمینی و امام خامنه ای، حق تعیین رئیس جمهور و نیز تعیین رهبر (با واسطه خبرگان) را به مردم داده است؛ یعنی به اصطلاح خیلی مردمی تر از نظر آیت الله سیستانی و المیزان است. لکن نکات ظریفی در بحث حکم ولایی بودن نظر امام خمینی و امام خامنه ای و حکم الهی بودن نظر آ. سیستانی و المیزان است و نیز بحث موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن انتخاب مردم یا خبرگان و … که اکنون به آن نمی پردازیم؛ در حقیقت انتصاب عام، همان انتخاب خاص (با ارزش طریقیت داشتن انتخاب) است.
«و لکن علی أی حال أمرُ الحکومة الإسلامیة بعد النبی ص و بعد غیبة الإمام کما فی زماننا الحاضر إلی المسلمین من غیر إشکال». همان: 124. المیزان سپس در یک تنزل، این ادعا را به عنوان یک «احتمال» نه یک «علم»، از قرآن قابل استفاده می داند و بدون هیچ استدلالی، برخی آیاتی که قبلا اشاره کرده است را محمل این برداشت می داند؛ ولی این ادعا را مشخصاً به آیه «لَقَدْ کانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة» نسبت می کند. المیزان پیشتر می گوید که شیعه نظرش با «جمهور» فرق دارد؛ لکن این عبارت و حتی همان عبارت پیشین علامه، مضطرب است و بلکه این عبارتی که ذکر شد، قطعا نادرست است.
اما چطور با استناد به این که «پیامبر اسوه ما» است، می توان گفت که امر خلافت امت، به مسلمین واگذار شده است؟ مگر پیامبر چنین حقی را داشت؟! و مگر جز این است که خود ایشان و علی (ع) از سوی خدا معرفی شدند؟!
المیزان سپس تنزل کرده و این امر را احتمالی بر می شمرد: «و الذی یمکن أن یستفاد من الکتاب فی ذلک أن “علیهم” تعیین الحاکم فی المجتمع علی سیرة رسول الله ص و هی سنة الإمامة دون الملوکیة و الإمبراطوریة و السیر فیهم بحفاظة الأحکام من غیر تغییر، و التولی بالشور فی غیر الأحکام من حوادث الوقت» همان: 124 و 125.
بیان «علیهم» و عمل به روشی برای حفظ احکام الهی و ولایی، نشان می دهد که انتخاب مردم، موضوعیت ندارد و طریقیت دارد و چنین فردی که احکام الهی و ولایی را محقق کند، نمی تواند کسی جز ولی فقیه باشد.
4. بازسازی عملی قمار دموکراتیک
دمکراسی غربی به شما می گوید که شما حق تعیین سرنوشت جامعه را داری به شرط این که حق تعیین سرنوشت خودت را هم نداشته باشی؛ چه رسد به حق تعیین سرنوشت جامعه!
⛔️ ابرقمارخانه
به یک ابرقمارخانه وارد می شوی. به تو می گویند: چه داری؟ می گویی آبرو، مال، ناموس و جان. می گویند: آیا می خواهی سرنوشت جامعه در دست تو باشد؟ تو هم شکوهمندانه می گویی: بله! آنها می گوید شرطش این است که اختیار مال و جان و آبرو و ناموست را به ما بدهی! تو اما می پذیری و حق دخالت در سرنوشتت را به دیگران می دهی. سپس آنها طبق قوانین دموکراتیک همه چیز را از تو می گیرند؛ ولی تو در عوض با خودت زمزمه می کنی که: «من حق تعیین سرنوشت جامعه را دارم! چه رمانتیک!»
در همین حال ناموس و فرزندانت را طبق اصول دموکراتیک از تو می گیرند! آبرویت را طبق قانون از تو می گیرند و خانه و اموالت را نیز! سپس طبق قانون تو شهروند پرخطر تشخیص داده می شوی و بعد در حالی که هنوز کاملا هم بی هوش نشده ای، اعضای بدنت را یکی یکی برای پیوند به شهروندان نرمال، جدا می کنند. سپس پوستت را نیز به یک شرکت تولید کیف و کفش اشرافیِ فعال در زمینه حقوق بشردوستانه! تخفیف می دهند و استخوانت را نیز به یک تولیدی غذای سگ های زنده یاب صلیب سرخ اهدا می کنند!
✅ همه اینها نتیجه منطقی نظام دموکراتیک خودشکن است! ضمن این که «ولایت امت بر امت» را می توان همان ولایت امت بر امام و واژگون سازی دین است؛ امام بشود مأموم و مأموم بشود امام.
👈برهان خلف
ا. امامی
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ #افغانستان_تسلیت شهادت دختران دبیرستان سید الشهداء (ع) دشت برچی
نوشته همسو: پردازش بنیاد مردمسالاری ها و بررسی فشرده آن
