خانه - 1. ابردانش - 1-4. امور حسی - نقد حقوقی تغییر نام خیابان‌ها از سوی شورای شهر

نقد حقوقی تغییر نام خیابان‌ها از سوی شورای شهر

اقدام سؤال‌برانگیز شورای برخی شهرها در تغییر نام‌های شهدا و شخصیت‌های ارزشی (که در راستای «برجام نام‌گذاری: جی‌نَف» قابل بررسی است)، به تدقیق حقوقی زیر انجامید؛ چیزی که می‌تواند مبنای اعلام تخلف بسیاری از تغییر نام‌ها از سوی دگراندیشان، در همه کشور باشد.

درآمد

در دنیای در هم‌تنیده، اصل بر این است که برنامه‌ریزی‌هایی که یک نهاد می‌کند، درتنیده با زنجیره‌ای از برنامه‌ریزی‌های پنهان و پیدای کل کشور و با نگاه به معاهدات و دستورالعمل‌های جهانی است؛ زیرا معمولا ما نخستین کسی نیستیم که کاری را انجام می‌دهیم. بنابراین تغییر نامها و نامگذاری‌های شوراهای شهر ایران را نیز طبیعتاً باید در بافت دستورالعمل‌های جهانی به بازخوانی گذاشت؛ مگر این که بتوانیم خلاف آن را ثابت کنیم.

نویسنده: ابوالفضل امامی میبدی، دکترای فقه سیاسی

سه دوره استعماری در جهان

آ. استعمار کهن

در استعمار کهن، خاک یک کشور اشغال می‌شود؛ تا دشمنان به منافع خود برسند.

ب. استعمار نو

استعمار نو، بر دو گونه است: رئالیستی و لیبرالیستی (گلوبالی). در استعمار نوین رئالیستی، یک فرد دست نشانده را بر کشوری حاکم می‌کردند تا با وساطت او، منافع خود را ببرند، مثل حکومت شاه ایران یا عربستان کنونی. اما در استعمار نوین لیبرالیستی، به جای یک حاکم دست نشانده، یک حاکمیت دست نشانده ایجاد می‌شد؛ به این گونه که با صدور دستورالعمل‌های جهانی (گلوبالی) در عین این که حاکم به ظاهر دست نشانده نیست؛ حاکمیتی که او انجام می‌دهد، حاکمیت دست نشانده و بر طبق اسناد گلوبالی آمریکایی است؛ مثل عمل هاشمی مغروق بر طبق دستور العمل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا عمل خاتمی بر طبق دستورالعمل‌های سیاسی گلوبالی و دولتمردان نفوذی و خائن بنفش که بیشترین معاهدات بین المللی را امضاء کردند؛ از جمله ۲۰۳۰ و معاهده پاریس که اینک به قطعی برق می‌انجامد و … . این استعمارگری، اکنون شایع‌ترین استعمارگری در جهان است که دولت حسن روحانی، بازی استعمار نوین لیبرالی (گلوبالی) در غرب آسیا (خاورمیانه) است؛ درست مثل زمان شاه، که محمد رضا، بازوی استعمار نوین رئالیستی در منطقه بود.

ج. استعمار فرانو

استعمار فرانو یعنی تک‌تک افراد جامعه را به لحاظ تربیتی و فکری و قلبی، به گونه‌ای بار بیاورند که سرباز گلوبالیزم شیطانی باشد. مهمترین ابزار پیشبرد استعمار فرانو، دستورالعمل‌های تربیت فکری و قلبی ای است که بر یک جامعه حاکم می‌کنند. مانند برجام فضای مجازی ای که برخی دنبال کرده‌اند. طبعاً ابزار رسانه در پیشبرد استعمار فرانو بسیار مؤثر است. اینکه به طور همزمان ایران دچار استعمار نوین گلوبالی با دستورالعمل‌های جهانی بهداشت و مجازی و محیط زیست و … و نیز استعمار فرانو با کمک بازوی مجازی است.

یکی از دستورالعمل‌های جهانی «جینَف» می‌باشد که با جایابی و نشان گذاری جاها و نامگذاری‌ها مرتبط است و گلوبالیست‌های جهان و به تبع آن ایران، می‌کوشند که نامگذاری‌های ایران را از وضعیت ارزشی خارج کنند تا در تقابل با اسامی و نشانی های الاهی باشد. در اینجا توجه به «و علّم آدم الاسماء کلها» و نیز «مکر تغییر» شیطان (و لَآمُرَنَّهم فلَیُغَیِّرُنَّ خلقَ الله) قابل توجه است. همان اسم هایی که رمز اثبات صلاحیت آدم (ع) برای خلافت بود، اسم رمزی برای دنیای گلوبالی و معقول سازی حاکمیت ابلیس نیز هست.

بررسی حقوقی تخلف در تغییر نام خیابان‌ها

۱. معرفی قوانین معتبر در بار نام اماکن عمومی

ما دو قانون درباره بحث «نام» جاها داریم؛

آ. «آیین‌نامه نامگذاری» که مصوبه ۶ آذر ۱۳۷۵ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به عنوان بالاترین مرجع قانونگذاری در امور فرهنگی کشور است. در ماده ۴ این آیین‌نامه، تصریح می‌شود که این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌های قبلی را «لغو» می‌کند. علاوه بر این، یک قانون بالادستی در این حوزه است که همه قوانین مربوط به نامگذاری باید مطابق با آن باشد. لذا در بند دوم از ماده دوم این آیین‌نامه می‌آید که اجرای این آیین‌نامه، باید در بر پایه «شیوه‌نامه‌ای باشد که شورای فرهنگ عمومی بر اساس این آیین‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند». پس قانون مادر در بحث نام جاها، همین آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ب. «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری» است که در نشست ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ شورای فرهنگ عمومی، در اجرای بند دوم از ماده ۲ و نیز مفاد ماده ۳ «آیین‌نامه نامگذاری» مصوب ۶ آذر ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و بنا به پیشنهاد وزارت کشور، مورد تصویب قرار گرفته است.

 لذا هر بحثی درباره «نام جاهای عمومی» باید منطبق بر آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل اجرایی آن که از سوی شورای فرهنگ عمومی تصویب شده است، باشد؛ وگرنه تخلف شده است.

۲. سه نهاد درگیر در مساله نام گذاری

شورای فرهنگ عمومی، شورای نظارت، شورای اسلامی شهر

۳. دو مساله متمایز در «نام جاهای عمومی»

آ. «نامگذاری» جای #جدید_الإحداث که باید مطابق «آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» باشد و بس! چون دستورالعمل اجرایی، فقط ناظر به بند دوم ماده ۲ و مفاد ماده ۳ آیین‌نامه است و ربطی به بحث نامگذاری ندارد.

ب. «تغییر نام» جایی که پیشتر نام داشته است و این مساله در بند دوم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صراحتاً از «نامگذاری» جدا شده است و شیوه تحقق آن به «دستور العمل اجرایی» مصوب شورای فرهنگ عمومی، واگذار شده است؛ مشروط به این شیوه‌نامه بر پایه بند دوم ماده ۲ آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم است بر اساس آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. تأکید می‌شود که قانون #صراحتا و با #دقت_تمام، این دو مسأله (نامگذاری جاهای جدید الإحداث و تغییر نام اماکن پیشین) را جدا کرده است.

بیشترین اعتراض مردم به کار شورای شهر، مربوط به #تغییر_نام است؛ مانند تغییر نام بخشی از بلوار بسیج و نیز تغییر نام خیابان شهید آیت و … در میبد.

۴. مستندات قانونی مربوط به تفاوت «تغییر نام» با «نامگذاری اولیه اماکن جدید الإحداث»

برای «تغییر نامگذاری» صرفاً باید بر طبق «آیین‌نامه نامگذاری» شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ۶ آذر ۱۳۷۵ عمل کرد و این مساله صریحاً غیر از «نام گذاری» تعریف شده است:

در بند دوم از «ماده دوم ـ موارد مشمول نامگذاری» از آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنین آمده است:

«۲ـ این آیین‌نامه در باره اماکن #جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود. لازم است بر طبق شیوه‌نامه‌ای که شورای فرهنگ عمومی بر اساس این آیین‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.»

با توجه به این که «دستورالعمل اجرایی» این آیین‌نامه نیز صراحتاً خود را شیوه‌نامه بند دوم ماده ۲ و مفاد ماده سوم آیین‌نامه می‌داند، پس معلوم می‌شود که اساساً ماهیت «دستور العمل اجرایی» شورای فرهنگ عمومی، بر پایه پذیرش تمایز نام گذاری جاهای جدید الإحداث با تغییر نام اماکن پیشین است و صرفاً تبیین گر بند دوم ماده ۲ و مفاد ماده ۳ است که اولی مربوط به «تغییر نام» و دومی مربوط به بحث نظارت است. پس فلسفه تولید شیوه‌نامه، پرداختن به مبحث «تغییر نام» است نا نامگذاری و اگر این تمایز را به رسمیت نشناسیم، دستور العمل اجرایی، فقط باید به بحث نظارت پرداخته باشد و بس!

بنابراین، قطعا مساله «تغییر نام» غیر از «نامگذاری اماکن جدید الإحداث» است و رسالت قانونیِ این شیوهنامه (دستورالعمل اجرایی) شورای فرهنگ عمومی، پرداختن به این تمایز است نه یک کاسه کردن بحث «نامگذاری اماکن جدید الإحداث و تغییر نام».

دقت شود که قانون، نمی‌گوید اماکنی که قبلا احداث شده است و شما #تقسیم_بندی جدیدی از آن ارائه می‌کنید؛ مانند تخلفی که در بلوار بسیج یا سلمان فارسی میبد کرده‌اند و آن را به دو بخش تقسیم کردند؛ بلکه صراحتاً می‌گوید «جدید الإحداث» و چون این اماکن جدید الاحداث نیستند، قطعا مشمول قانون «تغییر نام» هستند؛ نه نامگذاری اولیه. لذا باید طبق مقررات تغییر نام باشند.

۵. «شیوه‌نامه شورای فرهنگ عمومی» برای «تغییر نام»

شیوه‌نامه (دستور العمل اجرایی) مصوب شورای فرهنگ عمومی، در تبصره ماده ۱۰ خود، چنین می‌گوید:

«در صورت تصویب شوراهای فرهنگ عمومی مبنی بر ضرورت تغییر اسامی نامناسب موجود، شورای نظارت موظف به اجرای مصوبه شورای فرهنگ عمومی، ابلاغ و پیگیری اجرای آن خواهد بود.»

پس طبق شیوه‌نامه (دستور العمل اجرایی)، شورای فرهنگ عمومی باید:

اولاً چیزی را #تصویب کند؛ پس توصیه کردن و یا مخالفت نکردن یا هر چیزی غیر از «تصویب»، بر خلاف صریح قانون است.

ثانیاً باید «ضرورت» چیزی را تصویب کند و لذا هر قانونی که فاقد قید «ضرورت» تغییر نام باشد، پذیرفته نخواهد بود؛

ثالثاً این ضرورت باید مستند به «نامناسب بودن نام موجود» باشد و اگر بدون قید این مساله باشد و مثلا به جهت دیگری مثل مصلحت سنجی، مستند باشد، این مصوبه، تخلف قانونی است و اجرای آن نیز تخلف است.

بنابراین باید مثلا اسم #شهید_آیت، بر طبق مفاد «آیین‌نامه نامگذاری» مصوبه ۶ آذر ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسم نامناسبی باشد؛ به گونه ای که شورای فرهنگ عمومی شهر، ضرورت تغییر این نام را مصوب کند!

در این هنگام، این «مجوّز تغییر» را برای «انجام»، به شورای نظارت می‌دهد و شورای نظارت، آن را به شورای اسلامی شهر ابلاغ می‌کند؛ زیرا با «صدور مجوز تغییر»، طبق قانون، «تغییر نام، توسط شورای اسلامی شهر «انجام» خواهد گرفت.»

دقت شود که «صدور مجوز تغییر» را شورای فرهنگ عمومی «مصوب» خواهد کرد و «انجام تغییر در چارچوب اصول نامگذاری» بر عهده شورای شهر خواهد بود.

۶. اثبات تخلف محتوایی

علاوه بر این که با اثبات شدن تفاوت «نامگذاری» و «تغییر نام» و تفاوت مرجع صدور مجوز «تغییر نام» یعنی شورای فرهنگ عمومی و مرجع انجام تغییر نام؛ یعنی شورای اسلامی شهر، کاملا روشن است که مصوبه شورای اسلامی شهر در تغییر نام، تخلف قانونی است، به لحاظ محتوایی نیز تخلف دیگری رخ داده است که به آن اشاره می‌شود:

طبق ماده نخست «آیین‌نامه نامگذاری» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولویت اول نامگذاری باید #شخصیت‌های_اسلامی و انقلاب و #اسامی_شهدا باشد؛ لطفا نگاه کنید:

«‌ماده اول – ضوابط و معیارهای نامگذاری: ۱- نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و #انقلاب اسلامی و #شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در #درجه_اول و نام شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در #مرتبه_بعد برگزیده شود.» بنابراین:

اولاً اساساً تلاش برای تغییر نام شهید آیت به عنوان اسمی که طبق نخستین اولویت نامگذاری انجام شده است، قطعا تخلف است!

ثانیاً نامگذاری نکردن بر اساس اولویت‌های مذکور در قانون، تخلف دیگری است؛

ثالثاً گذاشتن نام محله بر روی این خیابان یا دیگر خیابانها، آن هم تخلف قطعی سوم است؛ زیرا اساساً قانون «هیچ مجوزی» برای گذاشتن نام محله بر روی خیابان نداده است؛ هیچ مجوزی!

۷. مرجع تعیین تخلفات مربوط به نام جاها

اما اگر مشخص شد که نامگذاری خاصی، تخلف از آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و یا این که شورای فرهنگ عمومی مصوب کرد که نامی باید تغییر کند، اما این تغییر نام با تخلف از آیین‌نامه بود، چه باید کرد؟

«ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی شورای فرهنگ عمومی: «در صورتی که نامگذاری انجام شده و یا تغییر نامهای موجود با مفاد آیین‌نامه نامگذاری و دستورالعمل نامگذاری انطباق نداشته باشد، مصوبه شورای نظارت به مراجع و اشخاص ذیربط ابلاغ خواهد شد و مراجع یاد شده موظف به اجرای مصوبات این شورا خواهند بود.»

۸. مرجع کشف این عدم انطباق کیست؟

اصالتاً شورای فرهنگ عمومی مرجع نظارت و کشف هرگونه تخلفی از آیین‌نامه نامگذاری و دستور العمل اجرایی است. اما از آنجایی که شورای فرهنگ عمومی مصوبه خود نسبت به تغییر اسامی را به شورای نظارت می‌سپارد و شورای نظارت، «اجرای» آن را بر عهده شورای اسلامی شهر می‌گذارد، در این حال، شورای نظارت ناظر کار شورای اسلامی شهر است و نیز در نامگذاری‌های اولیه هم شورای نظارت، ناظر نامگذاری‌ها است.

بند نخستِ ‌ماده سوم «آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی» درباره «مرجع نظارت»:

«نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهده شورای فرهنگ عمومی است.»

۹. اعضای شورای نظارت شهرستان

اعضای شورای نظارت شهرستان، بر طبق «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری» مصوب ۲۰ شهریور ۸۶ شورای فرهنگ عمومی، این چنین هستند:

«۲/۲- اعضای شورای نظارت شهرستان عبارتند از: الف ـ فرماندار به عنوان رئیس شورا: ب ـ مدیر امور شهری و روستایی فرمانداری به عنوان دبیر شورا؛ ج ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان؛ د ـ شهردار مرکز شهرستان؛ هـ رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان؛ وـ یک نفر از فرهیختگان در زمینه فرهنگ و ادب فارسی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی شهرستان؛ ز ـ یک نفر از صاحب‌نظران امور دینی به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان و تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان؛ ح ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان».

۱۰. روش پیگیری تخلف شورای نظارت یا شورای اسلامی شهر و یا حتی شورای فرهنگ عمومی

شکایت از ایشان در #دیوان_عدالت اداری و به احتمال قریب به یقین ایشان متخلف شناخته خواهد شد؛ اکنون نیز مرجع تشخیص تخلفات، شورای نظارت شهرستان و نیز شورای فرهنگ عمومی می‌باشند؛

۱۱. مستندات تغییر نام خیابان‌ها

مستندی که تغییر نامها، بند «ب» از ماده «هفتم» دستور العمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری، مصوبه شورای فرهنگ عمومی می‌باشد.

«ب- مطابق بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، «نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها» توسط شورای اسلامی شهر انجام خواهد گرفت.»

۱۲. نقد این استناد

این استناد را به دو روش حلی و نقضی پاسخ می‌دهیم:

یک: روش حلی

آ. قطعیت تخلف محتوایی

به فرض صحت شکلی کار و یا صحت استناد نامبرده به ماده مذکور، کار شورا به لحاظ محتوایی قطعا تخلف از قانون است.

ب. برداشت از به قانون پایین دستی در تعارض با قانون مرجع

استناد نامبرده، به قانون بالادستی (آیین نام شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست و برداشت نامبرده از قانون پایین دستی (دستور العمل اجرایی) نباید در تضاد به نص قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد!

ج. ضرورت فهم حقوقی از قانون

قانون صراحتاً از دو واژه «تصویب تغییر نام» و «انجام نامگذاری» یاد می‌کند و روشن است که نمی‌توان با استناد به «وظیفه انجام تغییر نام»، «حق صدور مجوز تغییر» را برای خود ثابت کرد. مثلا مجوز صید را شیلات می‌دهد، اما انجام صید، کار شرکت‌های صیادی است که پس از صدور مجوز، قانونی می‌باشد.

از این رو، شورای فرهنگ عمومی تصویب می‌کند که نام خیابان (فرضاً) خرمگس، ضرورت دارد که تغییر یابد و این مصوبه، در اختیار شورای شهر، قرار می‌گیرد و شورا نام مناسبی را با توجه به اولویت‌ها برای آن، بر می‌گزیند. روشن است که در اینجا، «تصویب تغییر نام» و «انجام تغییر نام»، دو کار جداگانه است و در انجام تغییر، این شورای شهر است که نام مناسب را انتخاب می‌کند؛ یعنی فقط یک عملیات اجرایی و کارگری نیست؛ بلکه کارگزاری هم هست.

د. شبهه یکی انگاشتن حق «تصویب» و وظیفه «انجام تغییر»

با توجه به این که قانون مجلس می‌گوید که «نامگذاری و تغییر نام توسط شورا انجام خواهد گرفت» معلوم می‌شود که اختیارات شورا در نامگذاری و تغییر نام یکسان است و نباید با دقت حقوقی، بین «تصویب تغییر نام» و «انجام تغییر نام» تفاوت گذاشت!

پاسخ شبهه

نامگذاری و تغییر نام باید در چارچوب قانون باشد و نگاه عرفی به متن حقوقی و نادیده انگاشتن تفاوت‌های صریح حقوقی و عوامیگری در فهم متون حقوقی، نمی‌تواند معارض با «نص قانون» باشد و نص قانون، بین نامگذاری و تغییر نام، مکرراً تمایز قائل شده است و حتی فلسفه بخشی از دستور العمل اجرایی که مربوط به بحث نام است، (بند دوم از ماده ۲ آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی) صراحتاً اشاره به تفاوت تغییر نام با نامگذاری جاهای جدید الاحداث دارد.

ممکن است ادعا شود که «رویه» در تغییر نام چنین بوده است؛ باید پاسخ داد که، در «ماده ۷» دستورالعمل اجرایی، چنین آمده است که: «مراجع، شیوه و مراحل اجرایی نامگذاری مطابق رویه و قوانین موجود که شامل موارد زیر هستند انجام خواهد گرفت.» قانون صراحتاً نشان می‌دهد که کدام موارد از نامگذاری بر طبق رویه است و کدام موارد بر طبق قانون؛ لذا اساسا نامگذاری خیابان‌ها صراحتاً به قانون ارجاع شده است؛ نه به رویه. ضمن این که در جایی که قانون مادر، تصریح می‌کند به این که شیوه‌نامه تغییر نام، باید بر اساس آیین‌نامه باشد، در اینجا تنها به بخشی از رویه که با قانون مادر و دستور صریح آن هماهنگ است، می‌توان اعتنا کرد؛ و نه چیزی دیگری. از این رو بررسی تغییر نام دانشگاه آیت‌الله حائری به دانشگاه میبد هم قابل بررسی است.

لذا با توجه به ملغی اعلام شدن قوانین پیشتر از «آیین‌نامه نامگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی» در ماده چهارم این مصوبه، قانون مجلس که مربوط به پیش از این مصوبه است، تنها در بخشی که تعارضی با این قانون ندارد، می‌تواند مورد استناد باشد؛ نه این که با استناد به یک «اطلاق» پیشین و ملغی اعلام شده، بخواهیم «نص مکرر و بسیار مستحکم» قانون پسین را نادیده بگیریم و این کار به قدری مغایر با مبانی حقوق است که مرغ پخته را به خنده می‌آورد!

دو: روش نقضی

اگر ادعای نادرست کمیته‌های نامگذاری شورای شهر، در مساله «تغییر نامها» بخواهد درست باشد؛ مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند:

آ. تضاد در درون قانون

عوامیگری و استناد غیرحقوقی به اطلاق بند «ب» ماده «هفتم» دستورالعمل اجرایی که اشاره به قانون مصوب مجلس در خرداد ۷۵ دارد، برای توجیه تغییر نامگذاری خیابانها، دو تجوز (مجاز بودن) حقوقی را سبب می‌شود؛

اولاً تلازم گیری از «وظیفه انجام تغییرات» برای اثبات «حق صدور مجوز تغییر» که نیازمند دلیل است؛

ثانیاً نادیده گرفتن تصریحات معارضی که در ماده «۱۰» همین دستورالعمل اجرایی و نیز مشخصاً در تبصره مجزای «ماده ۱۰» دستورالعمل اجرایی آمده است. پس برای پذیرش ادعای غیراصولیِ یاد شده، باید وجود تضاد این ادعا با نصوص مختلف قانون را بپذیریم که این امر نادرست است.

ب. تضاد با قانون مرجع

اگر علاوه بر «انجام تغییر نام» حق صدور مجوز تغییر نام نیز با شورای شهر و بی نیاز از هیچ مصوبه‌ای باشد، این ادعا، «دستورالعمل اجرایی» را در تضاد با قانون مرجع یعنی «آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی» قرار می‌دهد؛ زیرا در آنجا تصریح شده است که ضوابط نام گذاری با ضوابط تغییر نام متفاوت است و «لازم است» که در ضوابط تغییر نام، به شیوه نام شورای فرهنگ عمومی عمل شود و شیوه‌نامه هم در ماده ۱۰ و نیز در تبصره ماده ۱۰، به روشنی این تمایز را درک کرده است و حکم آن را بیان کرده است. و اساساً فلسفه وجودی بخش مربوط به نام در دستور العمل اجرای، عمل به بند دوم ماده ۲ آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هویت این بند، تمایز بین «نامگذاری اماکن جدید الاحداث» با «تغییر نام» اماکن پیشین است.

ج. تضاد دیگری با «آیین‌نامه نامگذاری»

در بند ۲ ماده دوم آیین‌نامه نامگذاری چنین آمده است: «۲ـ این آیین‌نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود «لازم است» بر طبق شیوه‌نامه‌ای که شورای فرهنگ عمومی «بر اساس این آیین‌نامه» تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.»

می بینیم که ضمن تصریح به تمایز نامگذاری و ضوابط آن با تغییر نام، «لازم» می‌داند که تغییر نام، بر اساس شیوه‌نامه شورای فرهنگ عمومی باشد؛ که این شیوه‌نامه، باید «بر اساس آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده باشد؛ نه بر اساس مستند دیگری!

بنابراین استناد برداشت عوامانه از قانون مجلس، به گونه‌ای که این استناد غیرحقوقی، سبب تعارض با قانون مرجع، در این مساله شود، نمی‌تواند «بر اساس» آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی شود؛ مگر این که برداشت حقوقی و درستی از آن مصوبه پیشین مجلس بود که در راستای نص همین آیین‌نامه باشد.

د. تضاد دیگری با «آیین‌نامه نامگذاری»

طبق ماده «۴» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه‌های دیگری که مرتبط با نام اماکن عمومی مد نظر در این آیین‌نامه است و تا پیش از این، در کشور مصوب شده بودند، ملغی اعلام می‌شود: «‌این آیین‌نامه در ۴ ماده و ۱۴ بند در جلسه مورخ ۶ آذر ۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آیین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.» بنابراین اگر قانون مجلس در مغایر با محتوای آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفسیر شود، طبق نص ماده ۴ آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید ملغی دانسته شود. اما اگر در طول این آیین‌نامه تلقی شود، به ویژه این که در مصوبه دستورالعمل شورای فرهنگی عمومی مورد اعتباردهی قرار گرفته باشد، این اعتباربخشی ویژه، سبب اعتبار آن مستند می‌شود.

ه. سه نقص دیگر

افزون بر این ۴ نقض گفته شده، باید ۳ نقص را هم در نظر گرفت؛

یک. شورای فرهنگ عمومی، قانونی مغایر با قانون مرجع را تصویب کرده باشد!

دو. شورای فرهنگ عمومی، بندی مغایر با مفاد ماده ۱۰ قانون مصوب خود و نیز تبصره ماده ۱۰، تصویب کرده باشد!

سه. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در برابر این تضادهای مرتبط با قانون سکوت کرده باشد!

۱۳. جمع بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل اجرایی

اولاً اگر تضادی بین قانون پیشین و پسین باشد، قانون پسین معتبر است و قانون پیشین نسخ یا تقیید یا تخصیص می‌خورد، مگر این که قانون پیشین، قانون مرجع باشد؛ لذا در تضاد بین قانون مجلس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به تصریح ماده ۴ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مجلس ملغی می‌باشد؛ اما مصوبه شورای فرهنگ عمومی، به دلیل قانون مرجع نبودن، به فرض مغایرت با قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمی‌تواند بر آن تحمیل شود. لذا برداشت پسینی نادرست از مصوبه شورای فرهنگ عمومی باید اصلاح شود؛ نه این که در قانون مرجع دخل و تصرف شود.

ثانیاً تضادی در میان نیست و وجه جمع بین توهم تضاد بین دو قانون، این است که طبق نص دستورالعمل، وظیفه «انجام تغییر» با شورای شهر باشد، اما حق «صدور مجوز تغییر» با شورای فرهنگ عمومی باشد. در این حال هم عوامی‌گری در فهم قانون نشده است و هم تضادی قابل تصور نیست که بخواهد حل بشود.

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

فقه تولید محتوای در فضای مجازی؛ دشواری «سخن سدید» در رویارویی با مسائل فقه ولایی

مسائلی که انسان غالبا به آن نیاز دارد باید یاد بگیرد و اگر نیاموختن به ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *