خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - زبرتفقه «حکم»، در انتخاب اصلح و صالح

زبرتفقه «حکم»، در انتخاب اصلح و صالح

نویسنده: طلبه حوزه، دکترای فقه سیاسی، متخصص فقه انتخابات و کاشف ابرفقه. مقاله «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول»، کاوشی در فقه سیاسی (فقه انتخابات) بود؛ که ناظر به «فتوای فقه سیاسی» نگاشتیم و در اینجا، می‌خواهیم به «بررسی فقهی حکم، در انتخاب اصلح و صالح مقبول» بپردازیم. برای فهم بهتر مساله، بهتر است که مقاله «فقه سیاسیِ احراز و ابراز معیارهای اصلح و اعلام نامزد اصلح» نیز خوانده شود: ابرنگار: 25/1/96.

انواع فقه: الهی و ولایی

فقه الهی یعنی فهم مقتضای «اطیعوا الله» و فقه ولایی یعنی فهم مقتضای «اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». هر دو فقه، دو بخش دارند؛ قواعد کلی و احکام جزئی. «قضایای کلی»، را «فتوا» می‌نامیم و «قضایای جزئی» را حکم.

فقه الهی: کلی (فتوا) و جزئی (حکم)

فتوای الهی (تشریع) هم در احکام فردی هست و هم در احکام سیاسی: مانند قاعده عدل، قاعده اتباع أهدَی، قاعده اقامه قسط از سوی مردم و …).

حکم الهی نیز، هم در مسائل فردی است؛ مانند حکم به ازدواج پیامبر با مطلقه پسرخوانده اش و هم در مسائل سیاسی مثل حکم به نصب امیرالمؤمنین یا حکم جزئی به خلافت حضرت آدم.

فقه ولاییِ «کلی اقتضائی» و فقه ولاییِ «جزئی»

 فقه ولایی نیز بر دو بخش است، کلی اقتضائی (که از جهت کلی بودنش شبیه فتوا است) و جزئی.

حکم ولایی کلی اقتضائی

حکم حاکم که طبیتعاً و اقتضائاً کلی است (قضیه اقتضائیه) و در شرایط گوناگونی به کار می‌رود؛ اما نه در همه شرایط؛ بر خلاف فتوا که قضیه حقیقیه است و همیشه ثابت است. این بخش از احکام ولیّ امر، همانند سیاستگذاری‌های کلی نظام یا امر به رای دادن به اصلح در انتخابات است. طبعاً حکم اقتضائی ولایی، همسو با فتوای فقه سیاسی الهی است؛ نه ضرورتاً.

حکم ولایی جزئی

حکم ولایی جزئی، به یک مصداق خاص خارجی پیوند می‌خورد؛ مانند حکم ولیّ امر برای نصب کسی به عنوان قوه رئیس قوه قضائیه.

نسبت حکم ولایی و حکم الهی

خدا ولیّ امر را اصل دین قرار داده است و اطاعت از ولیّ امر هم بزرگتری فریضه (أعظمُ ما افتَرضَ الله) است و راه اصلاح جامعه و رشد افراد نیز در گروه همین اطاعت است. حاکم باید مناسبات جامعه که هویتی «بین الموضوعاتی» دارد را مدیریت کند. بنابراین در مقام عمل و هنگام تزاحم بین حکم الهی و حکم ولایی، حکم ولایی که برآیند مصالح مجموعه ای از موضوعات مرتبط است، بر حکم الهی که ناظر به یک یا چند موضوع از این مجموعه است، مقدم است.

تطبیق مساله بر فقه انتخابات

طبع انتخابات، بر انتخاب اصلح (أهدی بالأمر) است که یک فتوای الهی فقه سیاسی است و ربطی به حکم ولیّ امر ندارد. ولیّ فقیه از آن جهت که فقیه است، با بررسی فقه سیاسی الهی، به این نتیجه می‌رسد که فتوای فقه سیاسی اش این باشد که «انتخاب اصلح واجب است». اما هنوز این سخن فقط برای مقلدین وی معتبر است؛ نه برای هر کس که مأموم وی است.

 اما هنگامی که رهبری (ولیّ امر) به عنوان رهبر جامعه در فضای انتخابات اعلام کرد که «انتخاب اصلح واجب است» در این جا، این سخن حکم حکومتی (قضیه اقتضائیه) می‌شود و همه باید از آن اطاعت کنند.

پس تفاوت این دو جمله که هر دو هم ممکن است از آقای خامنه ای صادر شود هنگامی است که یکی فتوای «آیت الله العظمی خامنه ای» و به عنوان مرجع تقلید در مسائل فقه سیاسی یا در پاسخ استفتای فقه سیاسی تولید می‌شود و یکی از سوی «امام خامنه ای» به عنوان رهبر جامعه و طبعاً در مقام انجام انتخابات صادر می‌شود. یکی تکلیف مقلدینش را روشن می‌کند و یکی تکلیف مأمومین را.

بنابراین، استناد به فتوای فقه سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای، برای نشان دادن حکم «رهبری» قطعا نادرست است. از سوی دیگر، برای این که مردم به خطا نیفتند، آقای خامنه ای، در ایام انتخابات، طبعا به بیان آنچه که نظر امام خامنه ای است خواهند پرداخت و از طرح خاص و ویژه مطالبی که نظر «آیت الله العظمی خامنه ای» است، اجتناب خواهند کرد.

لذا طرح فتوایی که فرضا نظر رهبری هم هست، اگر در زمانی خاص و با متن پرسش خاصی منتشر بشود، این کار، بدون «اعتبار» است؛ چنانکه پایگاه دفتر مقام معظم رهبری نسبت به انتشار یک استفتاء با سربرگ جعلی منسوب به تاریخ 15 خرداد 1400 در موضوع «انتخاب اصلح و صالح مقبول» را، فاقد اعتبار اعلام کردند.

پس اولا فتوای فقه سیاسی، در جایگاه زمانی و مکانی حکم سیاسی مطرح نمی‌شود و ثانیاً حتی حکم اقتضائی نیز نمی‌تواند قضیه حقیقیه تلقی شود؛ یعنی مثلا رهبری پیشتر به عنوان رهبری و برای عموم مردم (نه مقلدین خودشان) بیان کرده اند که «انتخاب اصلح واجب است» اما اکنون در مقام دیگر و شرایط دیگر، باید مساله را بررسی کرد و اگر ایشان متناظر با موضوع حکم حکومتی که هویتی «بین الموضوعاتی» و متأثر از مصالح و مفاسد مختلفی است، در این شرایط هم اعلام کرد که باید به اصلح رأی داد، معلوم می‌شود که حکم اقتضائی رهبری در اینجا هم مشخصاً جاری است ولی اگر مطالبی بیان کردند که با وجود مکش مقامی، فاقد تأکید بر اصلحیت بود و بلکه بر عناصر دیگری تأکید داشت، قطعا این سکوت، نسیاناً نیست و در کنار تأکید بر مسائلی که با اصلحیت موافق نیست، نشان گر آن است که باید به محتوای سخن بیان شده از سوی ایشان در این زمان اتکا کرد و از تسری حکم اقتضائی برای این شرایط، خودداری کرد.

بررسی سخنان اخیر رهبری

این بررسی بیانگر نظر رهبری یعنی هدایت حاکم برای رهیافتن مردم به وظیفه شان است و هر چه پیش از این بوده است، اعم از فتوای فقه الهی سیاسی یا حکم اقتضائی فقه ولایی، هیچکدام توان تعارض با این فرمایش رهبری در 6 خرداد 1400 که پس از تعیین صلاحیت‌ها بیان شده است، ندارد و چنان که خواهیم دید، معیار، «فقط» این سخنان است و کسی هم حق اجتهاد در بررسی احکام اقتضائی ولایی برای تخصیص و تقیید و … ندارد؛ برای توجه به اهمیت زمان و مکان و نیز مخاطب اصلی در فهم مسأله خوب است به دو مقطع رهنمودهای ناظر به «ثبت نام نامزدها» و رهنمودهای ناظر به «انتخاب نامزد مطلوب» توجه کنیم و تفاوتش را درک کنیم:

آ. رهنمود ناظر به مقطع ثبت نام «داوطلبان ریاست جمهوری»

امام خامنه ای در اول فروردین 1400 مطالب ویژه ای برای «داوطلبان ثبت نام ریاست جمهوری» گفتند و برخی مفاهیم خاص را برجسته کردند و برخی مفاهیم دیگر را فروهشتند. از جمله این که مسائل «اقتصادی و اجتماعی» را «مهم» دانستند، اما «فرهنگ و امنیت» و به نحوی مسائل سیاسی را «بسیار مهم» دانستند. این مهندسی مفاهیم و وزن دهی مسائل، نشان می‌داد که چه کسانی می‌توانند «داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری» بشوند و چه کسانی سزاوار نیست که وارد این عرصه شوند! از جمله شرایط رهبری برای «داوطلبان ثبت نام» ریاست جمهوری، «داشتن یک برنامه‌ای و یک راه حلی اجمالی» بود؛ نه لزوماً داشتن «برنامه» و «راه حل»، چه رسد به لزوم داشتن برنامه و راه حل «تفصیلی»؛ چه رسد که این «برنامه تفصیلی» هم برنامه تفصیلی‌ای باشد که «خود داوطلب، به گوشه‌گوشه کشور و مساله‌مساله مشکلات ورود کرده باشد و آن برنامه را تولید» کرده باشد! که ما این مساله را در نوشته «برتفقه «تعقل و تفکر؛ اصلحیت رئیسی و اعلمیت جلیلی» آوردیم و نشان دادیم که چنین فردِ برنامه‌نویسی، در «مقایسه» با فرد مشابه که هشت سال وقتش را صرف «مدیریت» کرده است، اصلح نیست و این از بدیهیات است. ضمن این که رهبری طرح این مسأله را در هنگام «ثبت نام داوطلبان» یادآور شدند؛ ولی در زمان بعدی (انتخاب کردن مردم از میان نامزدهای ثبت نام کرده و سپس «احراز صلاحیت شده»، ذکر این مسأله را «فروهشتند» و این کار، از روی آگاهی و محاسبات لازم است؛ نه فراموشی؛ یعنی اگر کسی فکر کند که «ذکر این مساله» در «زمان انتخاب مردم» هم «مطلوب» یا «لازم» یا اصلا «تعیین کننده» است و مثلا رهبری یادش رفته است، این «پندار» و تلاش برای «برجسته کردن» برنامه خطا است. باید دانست که به گونه ویژه، برجسته کردن برنامه تفصیلیِ خودنوشت، ایجاد «تحریف در معیارها و فضای انتخاب مردم» نیز است.

ب. رهنمود ناظر به «زمان انتخاب نامزد مطلوب از سوی مردم»

اما در سخنان سه ماه بعد (6 خرداد 1400) و پس از آرایش نهایی نامزدها و تعیین صلاحیت‌ها، مهندسی مفاهیم و وزن‌دهی متفاوتی را برای راهنمایی مردم در رأی دادن» مطرح کردند که آشکارا از مطالب پیشین متفاوت است؛ در این‌جا از آن مسائلی که قبلا بسیار مهم نامیده شده بود، تقریبا یا سخنی نیامد، یا برجسته نشد و یا حتی با برجسته شدن آن مخالفت شد؛ مثلا نه از مسائل امنیتی حرفی به میان آمد، نه بر مسائل فرهنگی تأکید شد و نه تنها از اهمیت مسائل سیاست حرفی به میان نیامد، بلکه از مهم نبودن مساله سیاست خارجی و لزوم نپرداختن به آن در گفتگوها و مناظرات، سخن گفته شد. خب! این مهندسی مفاهیم و وزن‌کشی مسائل برای چیست؟ برای «انجام تکلیف رهبری» و «هدایت مردم» به نامزدی که باید برگزیده شود.

در آنجا، مخاطب سخنان رهبری، نامزدها و مشاورین آنها بودند و در اینجا مخاطب اصلی‌اش «عامه مردم» هستند؛ در این حال، نوع درک (تفقه) فرمایش رهبری از سوی این دو گروه نیز تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا ثبت‌نام کنندگان باید تقریباً متخصصانه به فهم سخن رهبری نوروزی در خطاب به خودشان بپردازند؛ یعنی تفقه تخصصی در کلام رهبری لازم است؛ ولی مردم عادی باید عامیانه سخنان 6 خرداد را بفهمند (تفقه مبتنی بر عرف عامیانه)؛ چون ادبیات سخن رهبری، متناسب با مخاطب اصلی خود، تنظیم می‌شود.

تبیین ویژگی‌های سخنان رهبری در 6 خرداد

1.   تغییر در تکلیف شناخت

به جای تأکید بر ضابطه فتوای فقه سیاسی انتخابات؛ یعنی «وجوب شناخت نامزد اصلح» از سوی مردم، «نامزدها» را مکلف می‌کنند که خود را در این شرایط، به مردم بشناسانند و چون «مردم متخصص شناخت» نیستند؛ مقام، مقام بررسی تخصصی نیست.

2.   تغییر در مبنای شناخت

به جای تأکید بر ضابطه حکم فتوای فقه سیاسی یا حکم اقتضائی حکومتی مبنی بر «دقت حداکثری» در شناخت نامزد اصلح، «شناخت عادی و قانع شدگی مردم» را معیار قرار می‌دهند.؛ نه این که اهل فن، نامزد اصلح را با دقت بیشینه بشناسند و به مردم معرفی کنند! لذا اهل فن باید مراقب باشند که در مسأله ورودی که «مُخلّ» شناخت عرفی باشد، نداشته باشند! حواسمان خوب جمع باشد!

3.   تغییر در مساله شناخت

به جای تأکید بر رأی دادن به «اصلح» که معمولا در کنار تأکید بر مشارکت بیان می‌شد، «صرفا» به مساله «مشارکت» تأکید شده است و مفصل برای حل آن به مسائلی پرداخته شده است، از جمله معیارهای نامزد مطلوب را در دل بحث مشارکت مطرح کرده اند و نه مستقلاً و این خیلی مهم است. در سخنان 14 خرداد رهبری نیز، تأکید بر مشارکت بود و سخن از انتخاب درست است نه مباحث اصلح و صالح.

4.   تغییر در محور تخاطب

معمولا محور تخاطب و ادبیات تنظیم شده برای تخاطب، متوجه خواص است و البته مردم از این تخاطب بهره می‌برند، اما در اینجا، محور تخاطب مردم هستند و این مساله را با نشانگذاری متن (14 مورد که سلباً یا إثباتاً به عموم مردم اشاره دارد) می‌توان درک کرد. بهره خواص از این بیانات به میزانی بهره از قواعد عرف عمومی در فهم سخن رهبری است؛ یعنی خواص باید شاگردی عوام بکنند تا از مداخلات مخل تخصص در امان باشند. البته کار این نوشته، برداشت تخصصی از کلام رهبری نیست؛ بلکه «استدلالی کردن» همان برداشت مردم است؛ نه این که با استدلال، به جنگ عرف رفته باشیم.

5.   عرفی شدن شناخت

راه رفع نگرانی از مشارکت، بیان معیارهای عرفی برای تطبیق عامیانه بر نامزدها و عیارسنجی عامیانه بیان شده است؛ نه معیارهای فنی و نه شناخت متخصصین از این معیارها و نه تطبیق تخصصی این معیارها برای عیارشناسی نامزدها.

6.   ادبیات معرفی نامزد اصلح

معیارهای برشمرده شده، در عین ساده فهمی، بسیار هم حرفه‌ای و مبتنی بر مبانی «ابرفقه» می‌باشد و به لحاظ ادبی، عنصری که حکایت از «تر» و «ترین» یعنی «مقایسه» باشد را برجسته نیافتیم، مثلا نمی‌گوید کسی که مدیریت بهتری دارد یا … بلکه می‌گوید کسی که بتواند مردم را قانع کند که «مدیریت و قوت عمل و قوت اراده» دارد و کارامد و صادق است. اینها هیچ کدام به صورت تفضیلی و مقایسه‌ای بیان نشده است. یعنی مردم عادی دنبال تمایز بین مدیر و مدیرتر نیستند و این مقایسه، مسأله انتخابات نیست و نباید دچار نزاع در تدقیق‌های مفهومی یا معیاری اصلح و صالح بشود؛ بلکه یک نفر وجود دارد که در نظر «عامه مردم» مدیر است و قوت عمل دارد و قوت اراده دارد و کارامد است و می‌تواند به مردم «نشان» دهد و مردم را قانع کند» که این چنین است. او باید در وسط میدان و مرکز توجه ما باشد. یعنی، بینگاریم که کسی به لحاظ مدیریت کشور آن هم به سبب معیار نادرستِ «برنامه‌ی خودنوشت تفصیلی»، چند درجه بهتر باشد، اما او به لحاظ «اثبات این برتری و به لحاظ قانع‌کردن عموم مردم» ناتوان باشد و علی الفرض، باقی ماندن وی را علت فقهی کنار رفتن دیگری بدانیم که عامّه مردم او را «مدیر قوی و با اراده» می‌شناسند، و طبعاً این کار بنا بر بیان رهبری، سبب «از بین نرفتن نگرانی از مشارکت کم مردم» بشود، این کار قطعا خلاف شرع است؛ و این یعنی بحث «اصلحیت اثباتی» که رهبری در این شرایط مطرح کرده‌اند.

7.   برهان خلف در تشخیص نامزد مطلوب

اگر نامزدی ویژگی‌های «مدیریت، قوت عمل، قوت اراده و کارامدی» را به مردم «نشان» بدهد و مردم را «قانع» کنند، مردم پای صندوق می‌آیند و نگرانی از مشارکت هم برطرف می‌شود. خب چه کسی بیشترین جاذبه برای مشارکت مردم و بیشترین رأی را دارد؟ طبعا او مصداق فرمایش رهبری است و کنار کشیدن وی، حتی به فرض اصلح ندانستن خویش در مدیریت کشور، نادرست است. چون اصلح یعنی کسی که نسبت به معیارهای مصرّح کنونی از سوی رهبری، صلاحیت بهینه دارد؛ نه کسی که نسبت به وضعیت و معیارهای دیگر یا برای جایگاه دیگری، صلاحیت بیشتری دارد؛ پس «اصلحیت اثباتی و قانع‌کننده مردم برپایه آن معیارهای بیان شده»، در بیان این مقطع زمانی رهبری، «محوریت» دارد. هر چند که طبق معیارشناسی و عیارشناسی‌های مد نظر کارشناسانی که مقام تخاطب عرفی و معیارهای یادشده را محور، قرار نداده‌اند، اصلح کس دیگری باشد. خب آنان به اصلح خود رأی بدهند، اما «حق ندارند» معیارهای خویش و عیارسنجی‌های غیر متناسب با بیانات این زمان رهبری، را به مردم بقبولانند؛ زیرا رهبری معیار را مشخص کرد و عیار سنجی را هم به قانع‌شدگی عموم مردم وانهاده است؛ نه گروه‌های خاص. البته ما آماده مناظره علمی هستیم.

متن سخن رهبری در مقطع انتخاب شدن نامزدها از سوی مردم

اینک متن سخن رهبری را برای فهم تخاطب مردمی، نشانگذاری می‌کنیم. به واژه‌های مربوط به «مشارکت» نیز توجه شود:

«امّا در مورد مسئله مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد. بنده به نظرم این جور میرسد که در مشارکت #مردم – حالا گروه‌های #خاص را کار نداریم؛ یک #گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ #اینها را کار نداریم- #عامّه_مردم و #عموم_مردم دنبال اسم #این و آن نیستند؛ #عامّه_مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، یک کارآمدی‌ای است که میتواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای #عموم_مردم مطرح نیست؛ برای #گروه‌های_خاص چرا؛ امّا برای #عموم_مردم نخیر. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند نشان بدهند، بیان کنند و به #مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، #مردم پای صندوقها هم میروند و مشارکت بالایی هم خواهد بود؛ إن‌شاءالله به توفیق الهی. #مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، #مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند؛ باید صداقت افراد شناخته بشود و کسانی باشند که دردهای جامعه را بشناسند.»

فرق بحث «اصلحیت اثباتی» با «صالح مقبول»

اولاً در ردّ «صالح مقبول»، مسأله رهبری، «انتخاب اصلح» و «تزریق ادبیات انتخاب اصلح» به فضا است؛ و ثانیاً توجه دادن مردم به نگرانی از عدم انتخاب اصلح و کمینه، منحصراً از نگرانی نسبت به مشارکت مردم سخن نگفتن. یعنی عدم حضور فردی که فرضاً صالح مقبول است، سبب تولید نگرانی در مشارکت گزارش نمی‌شود؛ هر چند که یک ریزشی را سبب شود.

جمع بندی

مهمترین کارکرد این سخن رهبری، ارائه معیارهای ساده و توجه به وجه اثباتی اصلحیت است و این که باید مداخلات متخصّصان «غیرخبره در فهم عرفی مورد نیازِ این مقام تخاطبی» را غبارزدایی کرد و از تشقیقات و تشکیکات تخصص‌مآبانه در مواجه با سخن رهبری جلوگیری کرد و از زلالی و کارکرد قواعد عرف عامیانه در فهم تخاطب عرفی و مطالب ساده بیان شده، پاسداری کرد.

این که اساساً ادبیات بحث، بر روی «اصلح و صالح و تفاوت‌های معیاری و عیاری» این دو نیست. بلکه سخن بر سر مدیریت و قوت عمل و قوت اراده و کارامدی و صداقت است؛ نه برنامه جدید داشتن یا ساختار نو آوردن یا … .

به نظر می رسد که آیت الله رئیسی دارای مدیریت قوی و قوت عمل و قوت اراده و کارنامه کارامد؛ یعنی نامزد اصلح است که می‌تواند مردم را نیز قانع کند و سبب افزایش مشارکت و رفع نگرانی از مشارکت پایین بشود و آقای جلیلی هم دارای شناخت خوبی از مسائل است (اعلم) که می‌تواند در اداره کشور به ایشان کمک کند. خدا را سپاس

ا. امامی، چکّانو

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

وندکاوی9؛ پسوند اد، د

یکی از پسوندهای زبان فارسی، «اد» و «د» است. گویا این پسوند بیشتر نشانگر «جا» ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *