خانه - فقه سیاسی - فقه تولید محتوای در فضای مجازی؛ دشواری «سخن سدید» در رویارویی با مسائل فقه ولایی

فقه تولید محتوای در فضای مجازی؛ دشواری «سخن سدید» در رویارویی با مسائل فقه ولایی

مسائلی که انسان غالبا به آن نیاز دارد باید یاد بگیرد و اگر نیاموختن به ترک وظیفه بینجامد گنهکاریم.

فقه سخن گفتن در فضای مجازی و غیر، یک ضرورت شرعی است که باید آموخت تا بتوان «سخن سدید» گفت، و اگر از روی بی اعتنایی این مسائل را نیاموزیم، مقصر هستیم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا؛ احزاب، ۷۰.  اگر تقوا داریم، باید سخن سدید بگوییم.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم … احزاب، ۷۱. سخن سدید کارهای کزتان را راست می کند و گناهان پیشین تان را می آمرزد.

✅ پس سخن سدید بگویید که قدرتش از استغفر الله و ذکر خدا هم بالاتر است!

1️⃣ بخش های فقه

آ. فقه الهی «أطیعوا الله» یعنی دستور خدا به فرد مکلف؛ هر چند که پیامبران آن دستور را بیان کنند.

ب. فقه ولایی: «أطیعوا الرسول» یعنی دستورهای خلیفه خدا در پیوند با اداره جامعه.

🔻حکم الاهی

احکام الهی معمولا یک قضیه کلی است که گزارشگر رابطه تراز در وضعیت تراز (حکم اولی) یا در وضعیت های ناگزیر (حکم ثانوی) است. اما رابطه مکلف خاص با هر حکم را معمولا بیان نمی کند و اجتها  مکلف یا رجوع به خبره، در موضوع شناسی یا حکم شناسی مسائل کمک می کنند.

🔻حکم ولایی

اما احکام ولایی، درباره تعیین حکم برای مسائل اجرایی جامعه است که طبعا موضوعات آنها به هم پیوسته است و تغییر در یکی، سبب تغیرات دیگری نیز می شود. بنابراین برای تعیین حکم یک چیز، باید مصالح و مفاسد مجموعه ای از مسائل را شناخت و برآیند تأثیر و تأثر همگی را به دست آورد تا بتوان نسبت به یک چیز حکم کرد.

2️⃣ نسبت حکم الهی و ولایی

 پس حکم ولایی در مقام ایجاد جهان تراز و جریان احکام الهی اولی در جهان است؛ لذا در مقام هدف، متأخر از حکم الهی است و در مقام عمل، مقدم بر آن است.

«بَر و بُعد»های مساله در احکام الهی

هر مساله فقه الهی، دو بَر دارد که باید جداگانه بررسی شود؛ یکی «موضوع مساله» و دیگری «حکم» مساله.

🔻موضوع شناسی در احکام الهی

در احکام الاهی (غیر مربوط به امور اداره جامعه) ما با دو چیز رو برو هستیم؛ «موضوع» و «حکم»؛ موضوع آن، گاهی مستقیماً از سوی خدا بیان می شود که به آن موضوعات مستنبطه می گویند؛ مانند چیستی نماز، روزه، غِنا و گاهی غیرمستقیم از سوی خدا تعریف یا تعیین شده است و سپس عرف مردم آن را شناخته است و اینک شناخت آن را متوجه عرف یا خود مکلف می دانیم؛ مانند چیستی خون.

حکم شناسی در احکام الهی

حکم احکام الهی نیز بر دو گونه است، احکامی که خدا مستقیما برای ما بیان می کند؛ مانند واجب بودن «نماز» و احکامی که پیشتر برای ما «تعریف یا تعیین» شده است و اینک ما آن را به عنوان شناخت عادی خویش یا عرف به شمار می آوریم؛ مانند اجازه نوشیدن آب برای رفع تشنگی در آغاز آفرینش انسان. در گونه دوم ما به گونه عادی و با تبعیت از عرفی که خودش امتداد تعریف الهی است، حکم را می شناسیم و در گونه نخست، از راه اجتهاد یا مرجع تقلید، آن را می شناسیم.

3️⃣ «بَر و بُعد»های مساله در احکام ولایی

هر مساله فقه ولایی، دو بَر دارد که باید جداگانه بررسی شود؛ یکی «موضوع مساله» و دیگری «حکم» مساله.

🔻موضوع پردازی در احکام ولایی

احکام ولایی، یعنی چیزهای برای انجام دین در جامعه و چون کاری که در جامعه انجام می شود، بر افراد و چیزهای گوناگونی اثر برجسته و قابل توجه می گذارد، باید بدانیم که موضوعات فقه ولایی، در حقیقت هویتی «فراموضوعی» دارد. یعنی اولا این موضوع با دهها و بلکه صدها و حتی هزاران موضوع دیگر در تنیده است. بنابراین مثلا کشیدن یک خیابان در جایی، یک مسأله است، با موضوعات میراث فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، زمین شناختی، اقلیمی (باران و سیل)، امنیتی، سلامت، تربیتی و دیگر، در پیوند است. پس در واقع، خیابان شبیه نامی است که بر یک حجم ۲۰ بَری (بُعدی) گذاشته می شود و ما برای سنجیدن حجم این چیز، باید ۲۰ بَر آن حجم و تناسبات آن را بسنجیم و برای سنجش هر بر نیز باید طول و عرض هر بر را محاسبه کنیم. در نمونه خیابان، ما باید هم همه موضوعات مرتبط با کشیدن خیابان را بشناسیم و هم تمام مصالح و مفاسدی که بر هر موضوعی بار می شود را بشناسیم و بتوانیم برآیند خوب و بد آن را به دست آوریم و این یعنی «فراموضوع» بودن «موضوعِ فقه ولایی». ولیّ امر یا نماینده تعیین شده از سوی وی یا نهاد قانونی تعیین شده، هنگامی می تواند حکم به کشیدن یک خیابان بکند که دهها و بلکه صدها موضوع مرتبط با آن را و نیز حکم آن موضوع ها را بشناسد و آنگاه برآیند مصالح و مفاسد تمام مسائل را با مصالح و مفاسد خاص خیابان کشی بسنجد و سپس اولویت این کار با توجه به این اندازه از مصلحت و مفسد نسبت به کارهای دیگری که می تواند انجام دهد را نیز بشناسد و آنگاه حکم کند که باید خیابان بکشید!

🔻 حکم پردازی ی در احکام ولایی

برای پرداختن و به نتیجه رساندن حکم مساله ولایی، ما نیازمند ۵ چیز هستیم:

آ. حقیقت شناسی نظام تراز اسلام و حقیقت شناسی تفصیلی مساله مورد نظر (مثلا راه سازی در جایی)؛

ب. واقعیت شناسی نظام یا نظامواره کنونی و واقعیت شناسی تفصیلی مسأله مورد نظر (ساخت یک راه خاص)

ج. تحقق شناسی و فرایندشناسی های تحقق مطلوب از دل وضع موجود؛ یعنی با چه روش و چه فرایند و چه شیب و شتابی باید از واقعیت ها به حقایق رسید؛

د. شناخت نقشه تحقق شناسی دشمن و توان تحقق بخشی به دشمنی هایش در گستره «فراموضوعی مسائل ولایی»؛

ه. تحقق بخشی مسأله؛ در این جا هر پنج لایه نظام (عقل، فکر، قلب، حس و عضو) با توجه به ظرفیت ها و محدودیت ها، درگیر انجام کار می شود؛ و از کار لایه «فکر» فراتر می رود.

4️⃣ تنگناهای شناخت موضوع و حکم

گاهی مجموعه های دارای ولایت (جایگاه قانونی منتسب به ولیّ امر) در انجام کارها کوتاهی می کنند، ما به عنوان کسی که در آن حوزه دارای ولایت (شأن قانونی) نیستیم، چه باید بکنیم؟ ما باید بنا به فرمان ولیّ امر، «آتش به اختیار» کار کنیم. اما چون ماهیت موضوعات ولایی فراموضوعی و ماهیت احکام ولایی نیز فراحکمی است، ما تنها حق داریم که در چارچوب قانون کار را به پیش ببریم؛ یعنی مطالبه یا اقداماتی در چارچوب قانون. وگرنه کار ما خلاف فقه ولایی است.

تبیین دشواری های شناخت مسائل (موضوع یا حکم) فقه ولایی

🔻 آشکاری و نفهتگی

در حوزه های موضوع شناسی و نیز حوزه های حکم شناسی مسائل فقه ولایی، بسیاری از چیزها نهفته است که باید با یک دستگاه ویژه ای آن را استنطاق و آشکارسازی کرد. معمولا افراد تنها با امور آشکار، آن هم تنها به بخشی از آنها و آن هم با شناخت ناقصی، دست به کار می شوند.

🔻 اعمالی- اعلامی

بسیاری از مسائل جامعه به سبب گره خوردن با مباحث امنیتی یا محرمانه مربوط به سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و … «إعمالی» هستند نه «إعلامی». طبعا نشناختن این چیزها، سبب می شود که داوری درباره مسائل فقه ولایی، نادرست باشد. بنابراین ما به جای داوری درباره مسائل، باید آن را در چارچوب قانون، مطالبه کنیم؛ به شرط این که تمام جوانب قانونی مساله که در دسترس عموم است، بررسی کنیم.

🔻 داده ای و دانشی

بسیاری از چیزهایی که ما با آن روبرو می شویم، یک «داده» است نه یک گزاره (اطلاعات) یا دانش؛ به سب این که بخشی از یک جورچین است که به خودی خود شاید معنای خوب یا بد داشته باشد، اما چون در بافت کلان مساله یا در تقابل با مواضع دشمن، آن را نمی شناسیم، این چیز، هر چند که یک گزاره معنادار باشد، اما داده به شمار می آید؛ نه گزاره (اطلاعات) یا دانش. اما خیلی ها معمولا این داده را اطلاعات و بلکه دانش دانسته، برای داوری درباره مسأله، بس می دانند.

5️⃣ نتیجه؛ ناتوانی از اظهار نظر در برابر قانون

اکنون چه کسی می تواند با توجه به ضوابط فقه ولایی، ادعا کند که فرضا محاکمه حسن روحانی نباید برگزار شود یا باید به تأخیر بیفتد؟  بسیار بعید است که کسی بتواند با وفاداری و رعایت حریم فقه ولایی، چیزی فراتر از قانون بگوید. بله حق بررسی برخی از ابعاد مساله با توجه به تخصص خود داریم، اما حق داوری درباره این مساله طبعاً بر خلاف ضوابط است.

اما در چارچوب تخصص خودمان نیز، تنها حق داریم با رعایت ضوابط، چیزی را بررسی کنیم، نه این که بگوییم چون اطاله دادرسی می شود، پس نباید محاکمه کرد!

اولا چرا مفروض ما اطاله دادرسی است؟ مگر لازم است که همه جرائیم یک جا بررسی شود؟ بلکه یک یا چند جرم مورد شکایت بررسی می شود و مابقی در زمانی دیگر.

ثانیاً اطاله دادرسی چه بسا متهم را بیشتر درگیر کند و شاید از این رو در برخی موارد بازدارندگی بیشتری بیاورد.؛

 ثالثا چه بسا نفس محاکمه حسن روحانی حتی اگر دادرسی طولانی شود و این طولانی شدن هم مزیت نباشد، خودش یک اثر بازدارند بزرگ داشته باشد.

♻️ بنابراین دهها و شاید صدها مساله دیگر در این موضوع فقه ولایی دخیل باشد که در توان پایش و پیمایش ذهن ما نیست. لذا ما باید تابع قانون و مطالبه گر تحقق قانون باشیم تا بندگی کرده باشیم وگرنه سرکشی کرده ایم.

❌ لذا همه باید حریم فقه و محدودیت های خود را بشناسیم و به اندازه ای که شرعا مجازیم، سخن بگوییم و این سخنی سدید و دقیق است.

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

نقد حقوقی تغییر نام خیابان‌ها از سوی شورای شهر

اقدام سؤال‌برانگیز شورای برخی شهرها در تغییر نام‌های شهدا و شخصیت‌های ارزشی (که در راستای ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *