خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - بررسی فقهی مواجهه درست با فضای مجازی صهیونی

بررسی فقهی مواجهه درست با فضای مجازی صهیونی

به نام خدا و سلام

در حوزه فضای مجازی بحث مهمی هست که حضور در اینستاگرام و دیگر شبکه های اسرائیلی، درست است یا نه؟ این مساله سبب برخی اختلافات بین نیروهای مؤمن و انقلابی شده است. به همین سبب ان شاءالله دو پژوهش در «اثبات فقهی مسأله» و «اقناع فکری آن» تقدیم می شود. بحث «اثبات فقهی» مساله به گونه تنظیم شده است که کسی نتواند بگوید این نظر شما است و نظر شما برای ما حجت ندارد، بلکه نظارت فقهی ولیّ امر را در مساله به کار گرفته ایم.

حضور یا عدم حضور در شبکه های صیهونی اینستاگرام، واتساپ و تلگرام از جمله مباحثی است که میدان مجادلات بسیاری است، اما کمتر به شکل منضبط و دقیق بازکاوی شده است. هدف این نوشته، گونه ای از فهم مساله است که هم نزد خداوند حجت داشته باشد و هم ما را به مصالح مساله برساند و از مفاسد آن دور بدارد.

۱. روش شناسیِ رویارویی با حضور در رسانه های صهیونیستی

مباحثی که معمولا درباره «درستی یا نادرستی یا کیفیت حضور در رسانه های صهیونی» بیان می شود، نشان می دهد که رویکرد غالب و تقریباً صد در صد موارد، رویکرد غیر فقاهتی است. یعنی هر کسی نظرات خودش یا برخی تجربیات خودش را بیان می کند.

حقیقت این است که ما در مواجهه با هر گزاره ای، دو حالت داریم؛ یا می توانیم همه عناصر جمله و همه روابط بین عناصر جمله را بفهمیم و لذا فکر ما توان داوری درباره آن را دارد که آن را «فکرگزیر» یا «گزیرا» می نامیم. و یا فکر ما نمی تواند همه اجزاء یا همه روابط بین اجزاء را درک کند. وقتی نمی توانیم همه عناصری که در نتیجه دخیل هستند را درک کنیم، بی تردید آن گزاره برای فکر ما «ناگزیرا» است یعنی فکر ما نمی تواند درباره آن داوری کند.

ممکن است ما برخی اطلاعات درباره آن گزاره داشته باشیم اما استناد به شناخت ناقص برای داوری، نادرست است. به همین سبب در فقه شیعه «قیاس (تمثیل) و استحسان» باطل است.

گزاره های فکرگزیر یا مورد پذیرش فکر واقع می شود (فکرپذیر) و یا فکر با آن می ستیزد (فکرستیز). و گزاره های فکرناگزیر نیز یا فکر ما می تواند با مراجعه به یک فرد آگاه، پاسخ را دریافت کند که آن را فکر گزین یا «گزینا» می نامیم؛ مانند «تعداد اتم های عالم» که برای ما فکرناگزیر است، اما برای معصومین فکرگزیر است. یا گزاره هایی هستند که اساساً هیچ کس نمی تواند پاسخی برای آن داشته باشد؛ زیرا اساساً پاسخی ندارد و خود جمله نادرست است؛ چنین گزاره هایی را فکرگریز می نامیم؛ مثل تعیین تعداد اعداد. زیرا در ذات این گزاره ها تناقض است. چون اعداد انتها ندارند که بشود تعدادشان را گفت.

اکنون باید گفت که  «ورود به نرم افزارهای مجازی دشمن و به ویژه اسرائیل و استفاده از آنها، امری فکرگزیر (پذیرا یا ستیزا) است یا امری فکر ناگزیر (گزینا یا گریزا). آیا ما همه مؤلفه های مرتبط با این مساله و همه پیامدهای آن را می دانیم؟ هرگز! پس نمی توان با شناخت ناقص، داوری درستی داشت. بنابراین مساله برای ما، فکرناگزیر است و چون در مساله تناقضی نیست، این مساله، فکرگزین (گزینا) است.

برای حل مسائل گزینا، راهی جز مراجعه به منبع آگاه نداریم و منبع آگاه برای محاسبات تمام مؤلفه های مؤثر در مساله و تمام پیامدهای روحی و جسمی آن در سطح فرد و خانواده و جامعه و … داریم. منبع آگاه ما خداوند و پیامبر و قرآن و اهل بیت هستند که ضوابطی کلی را برای فهم این مساله در اختیار ما قرار داده اند که نام این فهم، «تفقه» است. بنابراین در این مساله هیچ راهی جز راه فقه، حجت نیست و هر راه دیگری، راه باطل است.

۲. منبع صلاحیت دار داوری درباره مساله

ما در این جا مساله را در سطح اجتهادی بررسی نمی کنیم و به اجتهادهای انجام شده که دارای حجیت فقهی هستند، اشاره می کنیم؛ این اجتهادات دو دسته هستند: آ. فتوای مراجع تقلید به ویژه امام خامنه ای؛ ب. قوانین مصرح جمهوری اسلامی که بر مبنای فقه تنظیم شده است و سازگاری آن با فتوا نیز قابل فهم است.

فتوای صریح

امام خامنه ای: «بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیست ها که محارب با اسلام و مسلمین هستند، می شود، اجتناب کنند.». اجوبه الاستفتائات، سوال ۱۳۵۳.

قانون صریح و مؤکد

قانون مصوب مجلس در ۱۲/۲/۶۹  و مورد تأیید شورای نگهبان در ۱۹/۲/۶۹:

«ماده هشتم: هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد.» روشن است که داشتن حساب اینستاگرام یا واتساپ، مصداق برقراری رابطه است.

قانون واحده اسلامی مصوب ۲۹/۶/۷۱ در مجلس با تأیید شورای نگهبان در ۵/۷/۷۱:

«ماده ۱. عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی، ممنوع می‌باشد و …».

«ماده ۲. هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن، حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود، صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن …، به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌گردد».

«ماده ۶- عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده دو، یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر گونه معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است. هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.»

وقتی گفته می شود «اکتساب» هم جرم است و صراحتا هرگونه اکتسابی را «خرید و فروش» معرفی می کند، یعنی داشتن حساب ایسنتاگرام و واتساپ و … طبق قانون جرم است؛ حتی اگر استفاده هم نشود. دقت شود که در قانون اکتساب کالا مطرح شده نه اکتساب از کالا؛ بنابراین صرف به دست آوردن آن کالا جرم است هر چند استفاده تجاری یا غیر تجاری از آن نشود.

۳. بررسی جواز استفاده از واتساپ، اینستا یا …

در نکته ۱ روشن شد که شناخت فکری ما و حتی شخص ولیّ فقیه، برای تعیین درستی یا نادرستی ورود به شبکه های صهیونیستی کافی نیست و باید به روش فقهی پناه برد. صلاحیت فقهی ولیّ فقیه برای انجام این کار محرز است و امام خامنه ای فتوای حرمت صادر کرده اند و قانون مورد تأیید شورای نگهبان هم آن را به روشنی جرم معرفی می کند. اکنون پرسش این است که برای داشتن چنین حساب هایی و یا استفاده از آنها، آیا راهی وجود دارد؟ طبق روش شناختی فقهی که در این مساله حجت است، در دو حالت حجت برای ورود به این شبکه ها و استفاده از آنها وجود دارد: آ. عبور از فتوای مرجع تقلید با «حکم ثانوی»؛ ب. عبور از قانون با «حکم حکومتی».

آ. حکم ثانوی

حکم اولی یعنی وضعیت مساله در حالت طبیعی آن و حکم ثانوی یعنی حکمی که برای حالت اضطرار درونی یا اکراه برونی، وجود دارد؛ مثلا نوشیدن شراب حرام است، اما اگر اسلحه روی سر شما بگذارند و بگویند یا شراب بنوش یا تو را می کشیم، در این جا نوشیدن شراب به حکم اکراه، جایز می شود. اگر فردی در حالت تشنگی شدید رو به مرگ باشد و راهی جز نوشیدن کمی شراب برای دفع مرگ نداشته باشد، در این جا نیز به حکم اضطرار، می توان شراب نوشید. در بحث شبکه های اسرائیلی، اگر عسر و حرج برای نوع افراد جامعه و عموم شرایط پیش آید، حکومت موظف به رفع آن است و اگر امری شخصی باشد، معنایش این است که عدم استفاده از اینستاگرام، سبب تحقق عسر و حرج (نه فقط دشواری) در یک شرایط خاص و استثنائی برای کسی می شود که طبعاً نمی تواند امر ماندگاری باشد.

گفتیم که حکم ثانوی برای وضعیت استثنائی است و این که شش هفت سال اکثریت کاربران کشور را در حالت استثنائی (اکراه و اضطرار) بدانیم و در عین حال تلاش درخوری برای خروج از این اکراه یا اضطرار هم مشاهده نکنیم، امری غیر قابل پذیرش است. ضمن این که اساساً این مسأله یک مسأله حکومتی است و کوتاهی دولت را باید با مطالبه و پیگیری زا راه های قانونی جبران کرد. در مساله حکومتی نمی توان از جهت حکومتی بودن مساله، حکم ثانویه شخصی جاری کرد.

توضیح این که امور حکومتی حوزه اختیارات امام جامعه است نه حوزه اختیارات شخص تا بتواند از جهت مصالح عمومی و مسائل و مشکلات عمومی، حکم ثانویه جاری کند. در این حوزه فقط امام جامعه و ارکان قانونی مرتبط با ایشان، حق جریان دادن احکام دارند و آن احکام هم احکام اولیه مصلحتی است نه احکام ثانویه. متولی امر هم، ولیّ امر و نهادهای قانونی هستند. اما فرد می تواند از جهت شخصی، نه از جهت مصالح عامه، حکم ثانویه در انجام وظیفه خود جاری کند؛ مثلا اگر کسی اسلحه روی سر شما گذاشت و گفت یا از کالای صهیونیستی استفاده کن و یا می کشمت، اینجا می توانید حکم ثانوی جاری کنید. با توجه به این که دولت در انجام وظایف مربوطه تخلف کرده است و رهبری هم شخصا بارها مطالبه کرده اند و ما در امتداد بخشید به این مطالبات، کوتاهی کرده ایم، ظاهراً نتوان قانونی بودن اینستاگرام را دلیل درست بودن استفاده از آن دانست. این مساله به لحاظ فتوای شرعی کاملا روشن است؛ اما به لحاظ قانونی نیز به سبب وجود قوانیی که بیان شد،، جای ابهام چندانی نباشد.

راه تلاش برای خروج از این حالت دشوار (نه اکراهی یا اضطراری) مطالبه سرسختانه از دولت و شورای عالی فضای مجازی و به ویژه وزارت ارتباطات و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و مراجع معظم تقلید و تجمعات قانونی و شکایت در قوه قضائیه یا دیوان عدالت اداری و آگاه سازی مسوولین میانی و ائمه جمعه و جماعات و عموم مردم در مساله است. بی تردید بدانیم که سلطه دشمن بر ما، خلاف دین است و تکیه و رکون به ظالمین نیز خلاف دین و خلاف عقل است و سرنوشتی جز خفت و ذلت ندارد.

ب. حکم حکومتی

اما حکم حکومتی، به معنای حکم ثانوی نیست و طبق بررسی های بسیار دقیق انجام شده و نیز فرمایش صریح امام خمینی، حکم حکومتی، حکم اولی است که بر مبنای تشخیص مصلحت کاری، از سوی ولیّ امر مشروعیت می یابد.

حکم حکومتی باید مشخص و مستند باشد و دلالت آن بر رفع حرمت نیز روشن باشد.

شبهه عضویت دفتر رهبری در شبکه های صهیونی

روش مواجهه فنی با استدلال چیست؟ آ. یا مقدمات استدلال را نقض کنیم؛ ب. و یا نتیجه به دست آمده را رد کنیم. طرح شبهه یا بعید دانستن مساله (استبعاد)، مجوز نپذیرفتن حجت شرعی و استدلال انجام شده نیست. اگر احتمالی وجود داشته باشد که شرعاً بتواند مقدمات استدلال فقهی ما را نقض کند یا حجیت این گونه نتیجه گیری ای را ساقط کند، آنگاه استدلال باطل می شود؛ لکن قانون کاملا روشن است و فتوا نیز کاملا روشن است و مؤیدات قرآنی و روایی و حتی عقلی زیادی هم می گوید که رکون به ظالمین و سلطه ظالمین بر سرنوشت ارتباطی کشور، خلاف شرع است.

یکی از شبهه ها این است که «دفتر رهبری معظم، در شبکه های صهیونی هست و سپس نتیجه گرفته می شود که پس ما هم می توانیم باشیم.»

پاسخ به شبهه عضویت دفتر رهبری در شرکت های اسرائیلی

نقد نوع استدلال

این استدلال، قیاس فقهی است و باطل می باشد. یعنی نمی توان حکمی که برای یک مجموعه خاصی است، برای ما هم ثابت دانست. مگر می شود گفت که چون در دفتر رهبری برخی اسلحه دارند، پس ما هم می توانیم اسلحه داشته باشیم؟ رهبری، رهبر همه مستضعفین جهان، حتی افراد مستضعف بی دین می باشد و اگر صلاحدید ولیّ امر، بر پاسخ به نیازهای مستضعفین از این راه باشد، حق چنین تصمیمی برای ولیّ امر محفوظ است؛ به ویژه  که ابزارهای رسانه ای در بیرون کشور تحت سلطه جهانخواران صهیونیست است. اما حتی اگر حوزه کار ما خارج از کشور باشد، ما ولیّ امر نیستیم که بتوانیم تصمیم ولایی برای این کار بگیریم.

نقد مقدمه استدلال

باید از دفتر رهبری پرسش بشود و دفتر بیانیه رسمی بدهد که در شبکه های صهیونیستی ای مانند اینستاگرام و واتساپ و … فعالیت دارد و گرنه به صرف وجود برخی حساب ها با برخی محتواها نمی توان گفت که دفتر رهبری در آنجا عضویت دارد. اگر دفتر رهبری، در برابر پرسش روشن و رسمی و علنی، سکوت کردند، این سکوت اگر توصیه شده از سوی رهبری نباشد، خلاف شأن است؛ اما به هر حال این سکوت، چیزی را ثابت نمی کند.

نقد ملزومات استدلال

به فرض این که دفتر حضور داشته باشد، دلیل نمی شود که این حضور، حکم حکومتی رهبری به آنان و حتی به همه باشد. مگر دفتر رهبری سیره اش و کارش برای ما حجیت شرعی تولید می کند؟ آنچه حجیت دارد، حکم حکومتی رهبری است و حتی سیره خود رهبری هم هنگامی مجوزی برای ما است که بدانیم ایشان با توجه تفصیلی به فتوا و قانون و بدون جریان دادن حکم ثانوی اضطراری و به «قصد ابراز حکم حکومتی»، کاری را انجام می دهند. اما این که برخی از افرادی که به نحوی به دستگاه رهبری وابسته هستند، دارای حساب در شرکت های اسرائیلی اینستا یا واتساپ باشند، هرگز نمی توان آن را به دفتر نسبت داد و از آن بالاتر به سیره رهبری نسبت داد و از آن «حکم حکومتی» رهبری را برداشت کرد.

نقد واقعیت های افراد بیت یا افراد مرتبط با رهبری

همیشه در بیت رهبران اسلام یا از منسوبان به ایشان افرادی بوده اند و فعالیت هم داشته اند اما هیچ عقلی در عالم نمی گوید که چون فلانی در بیت پیامبر است و منسوب به پیامبر (ص) پس کار وی یعنی حکم حکومتی پیامبر (ص)؛ وگرنه پیامبر باید جلوی وی را می گرفت. آیا کارهای ناطق نوری که سالها مسوولیت نسبتا مهمی در دفتر رهبری داشتند، یعنی حکم حکومتی؟ آیا برخی سخنانی که برخی افراد مرتبط با دستگاه رهبری در برجام زدند، یعنی حکم حکومتی رهبری؟ به هر روی رهبری باید با همین افراد کشور را مدیریت کنند و گاهی در بدنه دستگاه، جریانی شکل می گیرد که مجاب نمی شود؛ لذا رهبری ناگزیر است که کجدار و مریز، مصالح کشور را به پیش ببرد تا برخی آقایان هم مجاب شوند. شبیه کاری که در اصل پذیرش مذاکره و اصل برجام (نه به آن شکلی که خطوط قرمز و شرایط رهبری را زمین گذاشتند) برای غنی سازی تجربه بدنه مسوولین و مردم انجام شد.

اجازه «انتخاب کردن» یا تأیید «انتخاب»؟

در این حال ممکن است که رهبری اجازه کلامی یا تقریری برای «انتخاب کردن» به کسانی بدهند، بنابراین «انتخاب کردن» امری مشروع و قانونی می شود، اما «انتخاب» آنان، نمی‌تواند با این اجازه، مشروع بشود؛ هر چند که آنان این انتخاب را قانونی بدانند و ما نیز قانونی بودن آن را بپذیریم؛ اما این انتخاب محصول استفاده نادرست از اجازه قانونی است. اگر این خطا، به تقصیر آنان برگردد، نزد خداوند نیز مستحق عقاب خواهند بود. در این جا نظر رهبری می تواند طبق همان فتوا و قانون، مجرمیت و حرمت حضور در اینستاگرام، واتساپ و … باشد. به هر حال، چنین اجازه ای به فرض صادر شدن، اجازه عمومی نیست و مختص افرادی است که اجازه دریافت کرده اند.

۴. بررسی یک سخن منسوب به ولیّ امر

می دانیم که قانون کشور، در حکم «حکم حکومتی» است. بنابراین اگر بخواهد حکم رهبری بر خلاف آن باشد، نیازمند احراز دقیق مساله هستیم.

وقتی فتوای صریح حرمت وجود دارد و قانون هم صراحت در مجرمیت دارد؛ اگر داشتن حساب در شرکت های صهیونیستی و اسرائیلی و استفاده از آنها، مجاز باشد، رهبری آن را بیان می کنند تا دست کم سبب دو دستگی نشود؛[۱] چنانکه برخی از عزیزان به فرمایشی منسوب به رهبری در این باره، استناد می کنند.

آ. بررسی سخنان امام خامنه ای درباره فضای مجازی

ما تمام سخنان رهبری مربوط به فضای مجازی که در پایگاه «دفتر حفظ و نشر آثار» دسته بندی شده است  و برخی مطالب خارج از این دسته بندی را بررسی کردیم و هیچ سخنی که بر خلاف فتوای ایشان در حرمت استفاده از کالاهای اسرائیلی باشد یا بر خلاف قانون کشور در حرمت پذیرش خدمات و کالاهای اسرائیلی باشد، نیافتیم.

آ. گاهی بیان ولیّ امر «عام» است که طبعاً با بیان خاص ایشان تخصیص می خورد. مثلا می فرمایند: «ابزارهای تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست. … اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده‌ای کردید؟ نظام اسلامی یک چنین خدمتی به ما معممین و روحانیون کرده. مگر میتوانیم خودمان را کنار بگیریم؟» ۱۹/۰۷/۱۳۹۱.

این بیان، دلیلی بر استفاده از شبکه های اسرائیلی که ضد قانون و ضد فتوای مرجعیت است، نمی باشد.

ب. بررسی فقهی فرمایش منسوب به آقا در قرارگاه قرب

مستند مورد ادعا

سخن منسوب به امام خامنه ای در قرارگاه قرب، می تواند به عنوان حکم حکومتی مورد توجه قرار بگیرد. ما این مطلب را در پایگاه های مربوط به اخبار و بیانات امام خامنه ای نیافتیم و لذا از یک منبع  غیر اصلی (پایگاه پرسمان) نقل می کنیم:

«امام خامنه ای در دیدار فعالان قرارگاه فرهنگی قرب بقیه الله (عج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۹ آبان ۹۵: فضای مجازی حقیقتا قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده است. الآن یک منطقه عظیمی از این فضا در اختیار دشمن است و هر کار می خواهد می کند و انواع ضربه ها را به ما می زند شما هم البته کار کردید و خوب کار شده لکن کافی نیست. ابتکار نیاز است. باید کاری کنید که دشمن را از فضای مجازی برانید. هدف را این بگذارید که دشمن را بتارانید و پس بزنید. بخشی از آن بر می گردد به کار قانونی.»

توضیح امام خامنه ای در ادامه این سخنان منسوب به ایشان، مربوط به بخش وظیفه مسوولین در باره فضای مجازی است:

 «در اینجا هم احتیاج است به تشکیل هیات های اندیشه ورز قوی و موثر که بیایند راهکار بدهند. و داریم در جوانان کسانی که مثل شما فعال هستند و مطلعند. متعدد هم هستند. افرادی هستند جوان علاقه مند مسلط بر فضای مجازی و معتقد داریم از این دست آدم ها که من تعدادی شان را خودم دیده ام. باید یک شبکه پیام رسان وسیع با ظرفیت ۲۰ میلیونی ایجاد کنید با تمام جذابیت هایی که شبکه های آن طرفی دارند. باید کاری کنید که مردم دیگر نیازی به تلگرام نداشته باشند. همت را بر این بگذارید.»

توضیح امام خامنه ای در ادامه سخنان منقول از ایشان، درباره بخش مربوط به افراد و نهادهایی است که مسوولیت مستقیم قانونی در فضای مجازی ندارند:

«از من سوال می شود که به شبکه های اجتماعی و مجازی کنونی که متعلق به دشمن است وارد بشویم یا نه؟ به نظر ما ورود هوشمندانه خوب است ولی افرادی بروند و کار دسته جمعی کنند و بنیه داشته باشند که خودشان غرق نشوند … ورود تهاجمی لازم است و گرفتن میدان از دست دشمن. اثرگذار باشید نه اثرپذیر.»

بررسی سندی

از نظر سند، هر چند که در منابع اصلی بیانات رهبری نیامده است، اما سخن مشهوری است که به قرارگاه قرب سپاه مربوط است و در جاهای مختلفی هم از رهبری نقل شده است، بنابراین اگر چنین سخنی در میان نبود، شایسته بود که تکذیب می شد.

بررسی دلالی

محتوای سخن برای کسانی که انس زیادی با ادبیات رهبری عزیزمان دارند، نشانگر این است که کلیت این سخن با ادبیات ایشان سازگار است؛ هم در نوع الفاظ و هم در لحن و هم تقریبا در کلمات.

بررسی جهت صدور و سنخ شناسی حکم

به نظر می رسد که این بیان، حکم اولی (حکومتی) است نه حکم ثانوی و جهت تقیه هم در آن نیست.  چون این حکم، حکم حکومتی است و حکم حکومتی وابسته به مصلحت مد نظر ولیّ امر است؛ بنابراین طبق قاعده، قیود حکم حکومتی، علت «بقای حکم یا انتفای آن» می باشند. بنابراین قیود در حکم حکومتی، نقش تعیین کننده دارند.

استدلال فنی به این سخن و نسبت آن با قانون و فتوا

از نظر فنی، تضادی بین این سخن و فتوا و قانون نیست؛ چون در فتوا و قانون، بحث صهیونیزم محارب و اسرائیل آمده است نه بحث «دشمن». لذا اساساً تضادی بین این فرمایش نیست و کماکان استفاده و عضویت در اینستا و تلگرام و واتساپ حرام و جرم است؛ نه از آن جهت که کالای دشمن است، بلکه از آن جهت که کالای صهیونی و اسرائیلی است و صهیونیزم و اسرائیل محارب هستند نه صرفاً دشمن.

طعام اهل کتاب برای مسلمانان حرام بود. بعداً آیه نازل شد که طعام آنان امروز بر شما حلال شد. اکنون پرسش این است که آیا ذبح غیرشرعی آنان هم برای ما حلال است؟ یا مثلا گوشت خوک هم که در غذای آنان است، برای ما حلال است؟ نه! چرا؟ چون ما دلیل خاص داریم که گوشت خوک و ذبح غیر شرعی حرام است. و طبق دلیل دیگری، غذای اهل کتاب به طور کلی، حتی آش که در آن فراورده های خوک یا ذبح غیر شرعی نیست، آن هم حرام است. آنگاه هنگامی که خداوند می فرماید «طعام» آنان بر شما حلال است (حتی اگر طعام را فراتر از حبوبات بدانیم و شامل عموم غذاها بدانیم) معنایش این نیست که گوشت خوک یا ذبح غیر شرعی آنان را می توان خورد. چون دلیل خاصی بر حرمت آنها داریم.

در این جا هم دلیل خاص داریم که پذیرش و استفاده از کالای صهیونیزم و اسرائیل محارب، حرام و جرم است و دلیل عامی داریم که استفاده از کالای دشمن مجاز است. بنابراین نتیجه اش چنین می شود که استفاده از کالای دشمن غیر محارب و غیر اسرائیلی مجاز است. چون دیگرانی هم هستند که دشمن ما هستند.

نقد این استدلال فنی

حق این است که این دقت فنی، تناسبی با مقام بیان کلام از سوی رهبری معظم و منظور پرسشگر از «شبکه های اجتماعی و مجازی متعلق به دشمن» ندارد. زیرا ما در ایران شبکه ای که متعلق به دشمن باشد و رونقی داشته باشد به جز همین شبکه های صهیونیستی نداریم. بنابراین به نظر می رسد که تا این جا، با حکم حکومتی در اثبات حلیت استفاده از اینستاگرام و واتساپ و … مواجهیم.

استدلال نهایی: قیود حکم حکومتی برای اجازه استفاده

در سنخ شناسی حکم، دانستیم که این سخن منسوب به ولیّ امر، حکم حکومتی است. و حکم حکومتی، حکمی ناظر به شرایط و برای استیفای مصلحت است. اگر این حکم به اموری مقید شد، این قیدها در استیفای مصلحت دخالت دارند و حکم حکومتی بدون وجود این قیود، منتفی می شود:

  • قید اول حکم حکومتی؛ هدف: «هدف را این بگذارید که دشمن را بتارانید و پس بزنید.»؛ یعنی اگر چنین هدفی نباشد و طبعاً جهت گیری ها در این راستا نباشد، حکم حکومتی منتفی است.
  • قید دوم حکم حکومتی؛ کیفیت: «ورود هوشمندانه خوب است»؛ یعنی اگر ورود هوشمندانه نباشد، مشمول حکم حکومتی نمی شود و حرمت فقهی و جرم قانونی پابرجا است.
  • قید سوم حکم حکومتی؛ ویژگی: «ولی افرادی [که بنیه دارند] بروند». یعنی اگر افراد بی بنیه بروند، مشمول حکم حکومتی نیستند.
  • قید چهارم حکم حکومتی؛  روش کار: «کار دسته جمعی کنند»؛ یعنی اگر کار دسته جمعی نشود و انفرادی کار بشود، مشمول حکم حکومتی نیستند.
  • قید پنجم حکم حکومتی؛ رویکرد: «ورود تهاجمی لازم است» یعنی اگر ورود تهاجمی نباشد، مشمول حکم حکومتی نیست؛
  • قید ششم حکم حکومتی؛ نتیجه: «گرفتن میدان از دست دشمن [لازم است]؛ اثرگذار باشید نه اثرپذیر» اگر امکان گرفتن میدان از دست دشمن نباشد، حکم حکومتی هم منتفی می شود.

طبق ضوابط، اگر هر کدام از این قیود نباشد، حکم حکومتی ولیّ امر منتفی می شود؛ و بی تردید اگر غالب این قیود نباشد، حکم حکومتی منتفی است.

جمع بندی

این فرمایش امام خامنه ای در سال ۹۵ بوده است که هنوز واتساپ و … آشکارا بستن حسابها را شروع نکرده بودند. آن موقع امکان گرفتن زمین از دست دشمن و تاراندن آنان وجود داشت و مجموعه هایی هم رفتند و خوب کار کردند، هر چند که برخی واقعاً به شبکه های داخلی بی مهری کردند. اما پس از این که دشمن اثرگذاری و ورود تهاجمی برخی را دید، شروع به اِعمال قواعد بازی بر اساس منافع آشکار خود کرد.

در این حال دیگر:

آ. نه می توان هدف را تاراندن دشمن گذاشت؛

ب. نه می توان تهاجمی عمل کرد و حتی نمی توان تدافعی هم عمل کرد؛

ج. نه می توان دسته جمعی وارد شد، زیرا افسران را می زند و حساب های اصلی را مسدود می کنند و باقیمانده، مانند گروهچه ها و سربازهای منفردی می مانند که اثرگذاری آنان قابل توجه نیست.

د.  نه می توان به قید «گرفتن میدان از دست دشمن» عمل کرد و بنابراین:

ه. نه می توان ورود به چنین صحنه ای را هوشمندانه دانست؛ زیرا قواعد میدان را دشمن تعیین می کند. به قول امام خامنه ای: «دشمن طراحی میکند. تو میدانی که او درست کرده، بازی نکنید؛ چون چه ببرید، چه ببازید، به نفع اوست.» ۸ آبان ۸۷.

در مجموع و طبق ضوابطی که ما توانستیم در بررسی خود مد نظر قرار بدهیم، ورود به فضای مجازی صهیونیستی، تنها در حد اضطرار و تطبیق حکم ثانوی قابل جریان است که البته مصونیت قانونی نمی آورد و قانوناً جرم تلقی می شود؛ هر چند که شرعا دارای حجت باشد؛ مگر این که یک گروهی بتوانند همه قیود حکم را استیفا کنند که به نظر کارشناختی ما، علی القاعده امکان ندارد. (ویراست جدید این بند).

در نوشته بعدی، به شواهد قرآنی، روایی، کلام ولایی و تجارب میدانی برای «اقناع فکری» عدم حضور در نرم افزارهای صهیونی در پی تلاش هدفدار مجاهدانه برای اصلاح وضع موجود خواهیم پرداخت.

الحمد لله رب العالمین


[۱]. امام خامنه ای درباره این که به احمدی نژاد توصیه کرده اند یا توصیه نکرده اند که در انتخابات ۹۶ شرکت نکنید، اعلام کردند که: «بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو». ۰۵/۰۷/۱۳۹۵.

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

آقازاده

انتساب یک بیانیه مشکوک و عجیب به علامه جوادی

📚 پیام نسبت داده شده به آیهالله جوادی حفظه الله درباره هاشمی، از نظر اضطراب ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *