خانه - فقه سیاسی - بررسی محاربه در قانون مجازات اسلامی و کیفیت استناد به آن

بررسی محاربه در قانون مجازات اسلامی و کیفیت استناد به آن

در فصل هشتم قانون مجازات که مربوط به محاربه است، دو چیز به روشنی وجود دارد: «تعریف» محاربه و «مصداق» محاربه. تعریف محاربه یعنی آنچه که ما را به شناخت عناصر تشکیل دهنده این جرم رهنمون می شود و «مصداق» یعنی بیان بعضی از نمونه های محاربه. علت بیان برخی از مصادیق محاربه قاعدتاً این است که برخی از افراد در تطبیق جرم محاربه بر آن مصادیق، دچار اشتباه نشوند؛ لذا بیان مصداق محاربه، نشان دهنده منطق تعریف محاربه و عناصر تعیین کننده در تعریف محاربه است.

بر خلاف آنچه معمولاً گفته می شود، «فصل هشتم قانون[۱] مجازات اسلامی»، تحقق محاربه را به «قصد ارعاب» وابسته نکرده است؛ هر چند قصد ارعاب هم می تواند سبب تولید جرم محاربه بشود، اما قصد غیر ارعاب هم می تواند سبب تولید محاربه بشود؛ یعنی قصد ارعاب، رکن تحقق محاربه نیست.

با بررسی روشنی که از بیان قانون در «تعریف» محاربه و نیز بیان قانون از «مصداق» محاربه ارائه می شود هر دو مساله، نظر ما را تأیید می کند و دیدگاه دیگر را رد می کند.

  1. متن قانون تعریف محاربه:

«فصل هشتم- محاربه. ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

  1. تشریح اجزای اصل متن قانون

آ. این ماده در مقام «تعریف محاربه» است؛ چون می گوید: «محاربه عبارت از…».

ب. تعریف محاربه (چنان که اثبات خواهیم کرد) در همان خط نخست تا جایی که نقطه گذاشته شده است، تمام می شود.[۲]

ج. جمله بعدی، هیچ «توسیع یا تضییقی» در معنای تعریف ایجاد نمی کند و فقط ارزش توضیحی دارد. این مساله را در ادامه، اثبات خواهیم کرد.

د. دو ماده ای که پس از تعریف و توضیح محاربه آمده است، هر دو بیان مصداق های محاربه اند. در ادامه بحث، این مطلب را نیز ثابت خواهیم کرد.

  1. تبیین ارکان تعریف محاربه

ادعا شد که جمله «تعریف کننده محاربه» فقط تا نقطه است. برای این ادعا، به تبیین ارکان این جمله می پردازیم. یک بار دیگر متن قانون را می خوانیم: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» و اینک ارکان این جمله:

آ. رکن «عمل»: «سلاح کشیدن»؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی دهد.

ب. «رکن قصد»: «به قصد» چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها).

ج. رکن «نتیجه»: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.

پس معادله محاربه، چنین است: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)] یعنی «عمل کشیدن سلاح» + «به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب» به شرط این که هر دو عنصر یاد شده سبب تولید ناامنی در محیط بشوند.

اینک برای اثبات روشن این مطلب، که طبق متن قانون، «قصد» ارعاب رکن تعریف محاربه نیست؛[۳] به این معنا که می تواند جرم ارعاب محقق بشود و هیچ قصدی هم برای ارعاب در میان نباشد، به بررسی رکن دوم (قصد) و رکن سوم (نتیجه) می پردازیم:

۳-۱٫ تبیین رکن دوم؛ «قصد»:

گفتیم که رکن دوم تشکیل دهنده تعریف محاربه، «قصد» است. اکنون سوال در این است که وابسته «قصد» چیست؟ یعنی «قصد چه چیزی» باید باشد تا تعریف محاربه شکل بگیرد؟ متن قانون صراحتاً می گوید: «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا قصد ارعاب آنها.»

یعنی هر یک از این وابسته های قصد، (جان یا مال یا ناموس یا ارعاب) مستقل از قصد دیگری، می توانند منجر به تولید محاربه شوند؛ لذا عبارت زیر، متن صریح قانون است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد مال یا … است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

پس متن صراحت دارد در این که «قصد ارعاب» شرط لازم برای تحقق محاربه نیست؛ یعنی طبق قانون، محاربه می تواند بدون وجود قصد ارعاب انجام بشود؛ یعنی قصد ارعاب برای تحقق محاربه، شرط لازم نیست و «قصد مال» هم می تواند سبب تولید محاربه شود.

۳-۲٫ تبیین رکن سوم؛ «نتیجه»

متن قانون: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

چنانکه روشن است، عبارت «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»، وابسته به «سلاح کشیدن» است نه وابسته به قصد. در عین حال، برای تدقیق این مساله نیز استدلال می کنیم:

آ. «قصد» به «ناامنی» منجر نمی شود و ناامنی محصول عمل است (سلاح کشیدن) بنابراین وابسته دانستن «به نحوی که …» به قصد نادرست است.

ب. «قصد ارعاب» در متن تعریف و به عنوان «قصد ارعاب» ذکر شده است و دیگر معنا ندارد که دوباره بحث ناامنی عینی (آبجکتیو) که نتیجه عمل است را پدیده ای ذهنی (سابجکتیو) و وابسته قصد بدانیم.

ج. اگر جمله مورد بحث (به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد) وابسته قصد بود، سنجیده نبود که قبل از این جمله، «بند» (،) قرار می گرفت.

نتیجه: محاربه یعنی سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا … به گونه ای که این سلاح کشیدنِ همراه با قصد جان، مال یا …، موجب ناامنی در محیط گردد: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)].

درباره معیار اثبات ناامنی در محیط نیز قاعدتاً عرف عقلا معیار است و فرق است بین «احساس ناامنی» و «وجود ناامنی». لذا طبق آنچه در این قانون آمده است، «احساس ناامنی» که می تواند به تحریک رسانه ها باشد، کافی نیست بلکه وجود ناامنی لازم است.

اما در این که حکم را منوط به تحقق ناامنی بیشینه کنیم، صحیح نیست زیرا، ناامنی کمینه ای که عرف عقلایی آن را ناامنی در محیط دانند، نیز معیار تحقق رکن سوم محاربه است و نمی توان برای ناکافی ناامنی کمینه، به قاعده «درأ حدود به شبهات» استناد کرد.[۴]

  1. اثبات توضیحی بودن جمله بعد از نقطه

متن قانون به ما گفت که اگر سه رکن در کار باشد، محاربه رخ می دهد: سلاح کشیدن؛ به قصد جان، مال یا ..؛ موجب ناامنی در محیط گردد.

با بررسی جمله بعدی متن قانون متوجه می شویم که این جمله، هیچ تضییق یا توسیعی در تعریف ایجاد نمی کند. بنابراین جمله توضیحی است نه احترازی. اینک جمله بعد:

«هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

حکم هر دو موردی که در بالا اشاره شده است دقیقاً از تعریفی که مفصل بررسی کردیم، روش است و نیاز منطقی به بیان حکم «محارب نمی باشد» نبوده است، اما چون فقها ذکر کرده اند، به عنوان یک توضیح بیان شده است تا مانع اشتباه برخی در تطبیق تعریف بشود؛ زیرا فهم ارکان تعریف نیازمند دقت زیادی است.

اما، چرا افرادی که در جمله بعد از تعریف محاربه آمده اند، محارب نیستند؟ زیرا کسی که «انگیزه شخصی» دارد و «عمل وی جنبه عمومی ندارد»، منطقاً رکن سوم تعریف (نتیجه: ایجاد ناامنی در محیط) محقق نمی شود. پس حکمش مشخص است، وی محارب نیست. هم چنین کسی که به علت ناتوانی در عمل، نمی تواند ناامنی (رکن سوم تولید کند) محارب نیست.

همان گونه که متن قانون صراحت دارد، هر دو عنصر باید با هم باشد، تا محاربه شکل نگیرد: «انگیزه شخصی+ جنبه عمومی نداشت عمل». یعنی انگیزه شخصی داشتن سبب نفی محاربه نمی شود، بلکه لازم است که علاوه بر آن، عمل وی نیز جنبه عمومی نداشته باشد. قاعدتاً نیز در جرائمی که به سبب انگیزه شخصی است، عمل جنبه عمومی پیدا نمی کند؛ اما اگر انگیزه شخصی باشد و در عین حال، عمل جنبه عمومی داشته باشد، حکم «محارب نمی باشد» برداشته می شود. یعنی نمی توانیم بگوییم که طبق قانون این فرد محارب نیست.[۵] و باید با بررسی ارکان جرم و ارکان قوانین مجازت، حکم متناسب با وی را یافت، چه حکم سرقت باشد یا محاربه.

۴-۱٫ چیستی انگیزه شخصی

انگیزه شخصی یعنی انگیزه ای که برآمده از حب و بغض یا هر عامل انگیزشی خاص این شخص مرتکب است نه وابسته به محیط و خارج از حبّ و بغض شخصی این فرد. مثلاً هر سارقی به دنبال سرقتی است که خطرکمتری داشته باشد و مال بیشتری را بدزد. بنابراین انتخاب یک خانه خاص یا یک فرد خاص یا یک قافله خاص برای سرقت، از آن جهت که کم خطرتر و پرسودتر است، سبب شخصی شدن انگیزه نمی شود. سبب اختصاص یافتن انگیزه هر سارقی به این مصداق می شود. این انگیزه، انگیزه نوعی سارقان است نه شخصی.

۴-۲٫ چیستی جنبه عمومی

گاهی گفته می شود که محل تحقق جرم، باید محل عمومی باشد، و گاهی گفته می شود که «یک عملی جنبه عمومی» داشته باشد. جنبه عمومی داشتن اعم از این است که جرم در محیط عمومی باشد یا در محیط غیر عمومی؛ مثلا اگر جمعی از سارقان مسلح، هر شب به سراغ منزل یک نفر می روند و «به قصد مال فرد، بر وی سلاح می کشند» و این ماجرا در آن محیط (روستا یا شهر) چندین و چند بار تکرار شود «به نحوی که منجر به ناامنی در محیط گردد»، بی شک این کار بر طبق نص روشن قانون، محاربه است و نمی توان گفت که «عمل جنبه عمومی ندارد». عمل دقیقاً جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی آن هم «ناامنی عمومی»ای است که در محیط ایجاد شده است.

  1. منطق حاکم بر مصادیق محاربه

همان گونه که دیدیم، تعریف محاربه سه رکن داشت: عمل، قصد و نتیجه. با بررسی دو ماده ای که در ذیل تعریف محاربه آمده است، روشن می شود که برداشت صحیح از تعریف محاربه در قانون، این است که قصد ارعاب، شرط لازم تحقق محاربه نیست؛ یعنی برای این که محاربه شکل بگیر، لام نیست که قصد ارعاب در میان باشد.

اکنون با بررسی دو ماده ذیل مشخص می شود که همین منطق در ذکر مصادیق محاربه در متن قانون مورد توجه واقع شده است:

«ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.» علت محارب نبودن این افراد، حکم این ماده قانون نیست؛ بلکه این است که در کار این افراد فاقد همه یا برخی از ارکان تعریف محارب است. در این جا، رکن دوم (قصد) وجود ندارد. یعنی به قصد، جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب آنها مرتکب کاری نشده اند. پس این ماده قانونی هم تعیین مصداق است نه توسیع یا تضییق تعریف محارب.

ماده ۲۸۱ نیز ضمن این که قید جدیدی به تعریف نمی زند، تبیین مصداق محاربه است نه تعریف آن. این تعیین مصداق، صراحتاً نشان می دهد که قصد تولید ناامنی، شرط لازم برای تحقق محاربه نیست:

«ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.»

پس سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است. می بینیم که در این جا نیز «موجب سلب امنیت شدن» قید قصد نیست و قید عمل است.

  1. نقد تطبیق عناوین سرقت و تهدید به موارد محاربه

ماده های ۶۱۷، ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هیچ کدام تداخلی با ماده های فصل محاربه (۲۷۹ تا ۲۸۱) ندارد و نمی توان به سبب وجود برخی از عناصر مشترک جرم محاربه با عناصر جرم سرقت یا تهدید، به ماده های قانون سرقت یا تهدید برای تعیین مجازات استناد کرد. زیرا جرم محاربه عنوان و حکم خاص خودش را دارد، هر چند که زیر عناوین عام تری مثل تهدید یا سرقت نیز بگنجد. بنابراین در ذیل ماده ۶۱۷ تصریح شده است که اگر قدرت نمای مزبور، مصداق حکم محاربه باشد، مشمول این ماده نیست. یا در ماده ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ که به ترتیب، بحث «سرقت همراه با آزار یا سارق مسلح» و «تهدید به قتل» آمده است، هر دو حالت، اعم از این هستند که شامل محاربه هم بشوند یا نشوند. لذا تنها مواردی از «سرقتی که سارق آن مسلح باشد» یا «تهدید به قتل»، مشمول ماده های مزبور می شوند که سرقت یا تهدید به قتل انجام شده، واجد ارکان جرم محاربه نباشد. مثلا ممکن است که فرد مسلحی اقدام به سرقت کند و حتی سلاح هم بکشد و حتی کسی را مجروح هم بکند، اما در عین حال، محارب نباشد (به دلیل این که این کار منجر به ناامنی در محیط نشده باشد). از سوی دیگر، ممکن است که همین کار (سلاح کشیدن به قصد مال) منجر به ناامنی در محیط بشود. در این حال، ممکن است که این سرقت، جامع شرایط حدّ سرقت نباشد، اما جامع شرایط حد محاربه باشد؛ چون واجد ارکان جرم محاربه است.

الحمد لله رب العالمین. رم- اسفند ۹۵٫

————————————————–

[۱]. در این جا بحث فقهی مبتنی بر آیات و روایات و کلام فقها انجام نمی شود و حتی بحث حقوقی در نقد و بررسی درستی یا آشفتگی نسبی محتوای این ماده نمی باشد. این بحث صرفاً در پی تببین فهم درست از متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کیفیت استناد به آن است.

[۲]. در تنظیم متون قانونی دقت بسیاری در به کارگیری علائم سجاوند می شود؛ زیرا ممکن است که جابجایی یک بند (،) سبب اعدام می شود؛ چونان که در عبارت مشهور می بینیم: «بخشش لازم نیست اعدامش کنید».

[۳]. «منطقاً «قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب» رکن تعریف است نه «قصد ارعاب». یعنی قصد ارعاب می تواند در برخی از موارد رکن دوم «تحقق» محاربه باشد، اما به تنهایی، رکن دوم تعریف محاربه نیست.

[۴]. «ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»

[۵]. البته استناد به اصل برائت برای محارب نبودن کسی که حکم محاربه اش ثابت نشده است، از محل بحث خارج است. در اینجا می خواهیم بگوییم که طبق این جمله قانون، نمی توانیم بگوییم که محارب نیست. زیرا «اصل» برائت در جایی به کار می رود که دلیلی نیست ولی در این جا می خواهیم به دلیل استناد کنیم.

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنةزمراً

بهشت نرفتن مدافعان‏ حرم بی ‏بی‏ زینب در سوره زُمر و بشارت‏ به مدافعان بی‏ بی‏ سی

بسم رب زینب؛ سلام «وَ سیقَ‏ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّهِ زُمَراً» زمر، ۷۳. 🌷داغ ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *